قاعدة بيانات للبرامج والمخرجات الدراسية

كشف مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، عن بدء الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمؤهلات ومخرجات التعليم وأنواع البرامج والتخصصات المطروحة في الدولة، مشيراً إلى أنها مازالت في مرحلة جمع البيانات حول سوق العمل، وبعد الانتهاء ستوجه التخصصات في الثانوية العامة بناء على مؤشرات الطلب في سوق العمل.

وأوضح المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن الدولة لديها توجه استراتيجي بإلغاء التشعيب من الثانوية العامة، فيما سيكون التطوير في نسبة التركيز على المواد العلمية مقابل المواد الأدبية، باستثناء مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لكونها من المواد الأساسية التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها من حيث الكمّ ومستوى التركيز.

وأوضح أن «الثانوية الجديدة ستركز على المواد العلمية، وسيتم تحديد نسبة التركيز بناء على خطة الدولة الاستراتيجية، مع عدم إغفال التخصصات الأدبية»، مشيراً إلى أن «اهتمام الهيئة منصب على المخرجات، وإيجاد قاعدة بيانات لسوق العمل بهدف تقييم المخرجات الحالية ومعرفة متطلبات السوق، خصوصاً أن الموضوع ليس مجرد توفير وظائف شاغرة للطلبة».

وتابع أن تطوير الثانوية العامة ومخرجاتها يعتمد على التنمية الاقتصادية للدولة، والقطاعات الأكثر نمواً، والقطاعات التي ترغب الدولة في المنافسة بها، لافتاً إلى وضع الهيئة رؤية الإمارات 2021 في اعتبارها خلال سعيها لتحقيق نظام مؤهلات يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة بدور فعال في فهم سوق العمل من حيث أنواع المهارات والمؤهلات وجهات التدريب والتطوير التي تعد الرافد الأساسي لسوق العمل، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات التي ترفد سوق العمل بالخريجين.

وأشار إلى أن أهم المخرجات التي تركز عليها اللجنة تحديد واضح ودقيق لتعريف شهادة الثانوية بشكل دقيق، وتحديد مخرجاتها، وستتبع عملية التعريف عملية تقييم لهذه المخرجات من خلال تقييم مزودي خدمة التعليم والتدريب في الدولة، مؤكداً أن الهيئة تأخذ في الاعتبار وجود أنواع عدة من شهادات الثانوية في الدولة (عامة، وفنية، وتطبيقية، وثانوية) معتمدة على مناهج مدارس خاصة مختلفة، وثانويات البكالوريا الدولية، إضافة إلى الثانويات القادمة من خارج الدولة، وآلية معادلتها مع مخرجات المستوى الرابع من مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.

دليل المهن

وتابع المهيري أن الهيئة طرحت مشروع إعداد «دليل توصيف وتصنيف المهن والوظائف في قطاع التعليم العام» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الدليل سيتيح للمواطنين الاطلاع على متطلبات العمل في قطاع التعليم العام، باختلاف حلقاته التعليمية، ومتطلبات ومعايير التدرج الوظيفي وتحديد المسار المهني في هذا القطاع الحيوي لرفع قطاع التعليم، لاسيما التعليم العام، من خلال توفير مسارات وظيفية تضمن النمو والتقدم الوظيفي للمعلمين بهدف زيادة الجاذبية المهنية لوظائف التعليم.