«التربية» تخفض رواتب 67 معلماً بأثر رجعي لخطأ في العقود

خفضت وزارة التربية والتعليم درجات ورواتب 67 معلماً مقيماً، بعد اكتشاف وجود خطأ في صياغة عقود العمل، التي وقع عليها المعلمون أثناء تعيينهم سنة 2010 ـــ 2011 في مدارس تابعة لمنطقة رأس الخمية، إذ تم خفض درجاتهم الوظيفية من الدرجة السادسة إلى السابعة، واستقطاع مبالغ مالية راوحت بين 1500 و2400 درهم من رواتب المعلمين شهرياً، لرد المستحقات المالية التي حصل عليها المعلمون نتيجة خطأ في احتساب سنوات الخبرة.

وأوضح معلمون أنه تم تعيينهم على أساس اعتماد 10 سنوات خبرة خارج الدولة حداً أقصى، بزيادة 2% لكل سنة خبرة من الراتب الأساسي، وفقاً للدرجة الوظيفية السادسة، إلا أنه تم اكتشاف خطأ في صياغة العقود، وتم خفض درجات المعلمين إلى الدرجة السابعة، واعتماد خمس سنوات من الخبرة خارج الدولة بنسبة 2% عن كل سنة خبرة، بما لا يتجاوز 10%، وهو ما أدى إلى خفض درجات ورواتب المعلمين.

خطأ في العقود الخطأ كان في احتساب 10 سنوات خبرة للمعلم بزيادة 2% من الراتب الأساسي، وتم تعديل العقود لتصبح احتساب خمس سنوات وبزيادة 2% من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10%.

من جهتها، قالت مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، سمية حارب السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنطقة تواصلت مع إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، إذ يتم في الوقت الجاري دراسة ملفات المعلمين المقيمين المستهدفين من إعادة تصحيح عقود العمل».

وأوضحت أن «المنطقة عوّضت المعلمين المستقطع من رواتبهم مبالغ مالية نتيجة خطأ في صياغة العقود، من خلال منحهم الأولوية في إعطاء الحصص المسائية لطلبة التعليم المسائي، بقيمة 100 درهم عن كل حصة دراسية».

وتفصيلاً، أشار (أبوعمر)، معلم لغة إنجليزية، إلى أنه تم تعيينه في وزارة التربية والتعليم، سنة 2010ـ2011، وتسلم إقراراً مالياً براتب أساسي يصل إلى 3225 درهماً، وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الوزارة، على أساس الدرجة الوظيفية السادسة حداً أدنى.

وتابع أنه «في عام 2012 وقعت عقداً جديداً براتب أساسي 3425 درهماً، بزيادة 200 درهم على الدرجة نفسها، إذ يصل الراتب الإجمالي في شهر يونيو 2014 إلى 9715 درهماً».

وأوضح أنه «فوجئ بخصم 500 درهم من الراتب الأساسي في شهر يوليو الماضي، و400 درهم في شهر أغسطس الماضي، وعندما ذهبت لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، لاستيضاح الأمر أبلغوني بوجود خطأ في صياغة عقد العمل، وأن الوزارة تقوم باستقطاع المبالغ المستحقة على المعلمين الذين وقعوا عقود عمل تحتوي على خطأ في الصياغة».

وأشار (أبومحمود)، معلم لغة إنجليزية، إلى أن «وزارة التربية والتعليم لم تبلغهم بوجود خطأ في صياغة العقود، وأنه يتم استقطاع 1500 درهم من راتبه شهرياً»، موضحاً أنه «كان ينبغي على الوزارة ابلاغ المعلمين المستهدفين من الاستقطاع بوجود خطأ في صياغة العقود، إذ العديد من المعلمين حصلوا على قروض مالية من بنوك، ولديهم مصروفات مالية أخرى، ما قد يؤدي ذلك إلى تورطيهم».

وأضاف أنه «وقع عقداً سنة 2010ــ2011، على أساس احتساب 10 سنوات خبرة خارج الدولة حداً أقصى، بزيادة 2% في الراتب لكل سنة خبرة، من الراتب الأساسي»، وتابع أنه «بعد مرور أربع سنوات، تم تغيير العقود دون أن يتم إبلاغنا، وصدر قرار بحق المعلمين المعينين سنة 2010ــ2011، بإعادة احتساب الراتب الأساسي على أساس اعتماد خمس سنوات خبرة، بدلاً من 10 سنوات، وبزيادة نسبتها 2% عن كل سنة خبرة».

وأوضح أن «راتبه الأساسي يصل إلى 3425 درهماً، فيما يصل الراتب الإجمالي نحو 10 آلاف درهم»، وتابع أن «الوزارة تطالبه باسترداد نحو 23 ألف درهم عن السنوات الأربع الماضية، إذ يتم استقطاع 1500 درهم من راتبه شهرياً، بسبب الخطأ الذي وقع في صياغة عقود المعلمين».

وذكر معلم الرياضيات (أبوسيف)، أنه «مطالب برد نحو 30 ألف درهم إلى وزارة التربية والتعليم، بسبب الخطأ في صياغة عقود المعلمين الذين تم تعيينهم سنة 2010ــ2011»، مشيراً إلى أن «راتبه الأساسي يصل إلى 3425 درهماً، فيما يصل الراتب الإجمالي 9715 درهماً». وأوضح أنه «تم خصم 500 درهم من راتبه في شهر يوليو الماضي، و400 درهم، في شهر أغسطس الماضي، و1500 درهم في شهر سبتمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «راتبه انخفض من 9715 درهماً إلى 7315 درهماً».

وتابع أنه «قام بإعادة أسرته إلى بلده، لعدم قدرته على تحمل النقص الحاصل في الراتب، إذ إنه حصل على قرض شخصي من أحد البنوك، وأن انخفاض الراتب أدى إلى تراكم المصروفات المالية عليه».

وأضاف أنه «فوجئ بعدما حصل على كشف راتب من البنك، بقيام الوزارة باستقطاع المبالغ المستحقة عليه، تحت مسمى سلفة مالية»، مؤكداً أن «الخطأ في صياغة العقود لا يبرر ارتكاب خطأ آخر، إذ إنه لم يأخذ أي سلفة مالية من الوزارة منذ تعيينه في 2010».

وشرح أن «درجته الوظيفية نزلت من السادسة إلى السابعة، وأدى ذلك إلى توقف العلاوات السنوية، بحسب مربوط الدرجة، وأنه فقد أفضلية الخبرة التي قضاها داخل الدولة خلال الأربع سنوات الماضية».

من جهتها، قالت مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، سمية حارب السويدي، إن «المنطقة تواصلت مع إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، إذ يتم في الوقت الجاري دراسة ملفات المعلمين المقيمين المستهدفين من إعادة تصحيح عقود العمل».

وأضافت أن «الوزارة من حقها أن تقوم بإعادة تصحيح عقود العمل، حال تبين وجود خطأ في صياغتها، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة ظروف المعلمين، وتم تقسيط المبالغ المستحقة عليهم شهرياً».

وأوضحت أن «الوزارة تسعى إلى حل موضوع خفض درجات ورواتب المعلمين، وأن المنطقة التعليمية قامت بتعويض المعلمين الذين تم استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم نتيجة خطأ في صياغة العقود، من خلال إعطائهم الأولية في تدريس طلبة التعليم المسائي».

وذكرت أنه «تم منح المعلم منهم 100 درهم عن كل حصة تدريس في التعليم المسائي، وهو ما سيعوضهم عن المبالغ التي تم استقطاعها من رواتبهم خلال الأشهر الماضية».