إجراءات إلزامية لتأمين سلامة الحافلات المدرسية في أبوظبي

أعلنت اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في أبوظبي، أمس، عن اعتمادها سلسلة إجراءات تنظيمية لرفع كفاءة منظومة النقل المدرسي وتحديد المواصفات الإلزامية للحافلات المدرسية.

وتشمل الإجراءات تركيب أحزمة الأمان، وتفعيل متطلبات إجراء الفحوص الطبية التشغيلية الخاصة بالمتقدمين للحصول على طلب مزاولة مهنة سائق حافلة، إضافة إلى اعتماد برنامج لتدريب وتأهيل سائقي ومشرفات الحافلات.

دوريات تفتيش على المدارس اتخذت اللجان العاملة في النقل المدرسي في أبوظبي تدابير وقائية، شملت جولات تفتيشية دورية، وزيارات ميدانية للتدقيق على منظومة النقل المدرسي والتأكد من توفيرها خدمات نقل مريح ومستدام، وفق أعلى معايير السلامة للطلاب خلال تنقلهم اليومي. وتعمل دائرة النقل على التعاقد مع شركة «ساعد» للأنظمة المرورية لتعهيد عمليات التفتيش وزيارات الفحص الميدانية.

وحذر مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي، العميد المهندس حسين الحارثي، من تشغيل حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي، مشيراً إلى تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، من بينها سحب رخصة المشغل، وإضافة نقاط مرورية وغرامات مالية وحجز المركبة.

وتابع أن هناك تنسيقاً مع مشغلي خدمات النقل المدرسي في أبوظبي، لتطبيق الاشتراطات الجديدة تدريجياً، بما لا يؤثر سلباً في نقل الطلبة.

وقال الحارثي إن «التدابير التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسة، تأتي تتويجاً للعمل المشترك والجهود المكثفة التي بذلها الأعضاء لاتخاذ تدابير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب».

من جانبه، أكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن زيادة رسوم النقل المدرسي تخضع لضوابط عدة، يقوم المجلس بموجبها بالتدقيق في طلبات مشغلي خدمات النقل المدرسي قبل الموافقة على زيادة الرسوم.

ولفت إلى أن هناك دعماً حكومياً للفحص الطبي لسائقي الحافلات المدرسية، مشيراً إلى أن أسطول النقل يضم نحو 7000 حافلة، من بينها 5000 حافلة في المدارس الحكومية، والبقية في المدارس الخاصة.

وفعّلت اللجنة مشروع تركيب أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية، الذي يُلزم المشغلين بتجهيز حافلات النقل المدرسي الحالية التي تحتوي على 22 مقعداً وما دون ذلك، بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، في حين سيتوجب على المشغلين تجهيز الحافلات المدرسية الحالية التي تحتوي على أكثر من 22 مقعداً بأحزمة أمان ثنائية النقاط. وتقرر إلزام المشغلين برسم الفحص الطبي الصالح لعامين (إذا لم يغادر المتقدم الدولة) والبالغ 750 درهماً، أما في حال مغادرته للدولة فيتوجب عليه عند العودة إعادة إجراء الفحص الطبي مقابل 250 درهماً يتحملها المشغل. وسيقتصر الإجراء على فحوص طبية أساسية ووقائية تضمن سلامة السائق والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية أو التي تشكل خطراً على السلامة العامة.

وتبنت اللجنة مشروعاً لتدريب سائقي ومشرفات الحافلات المدرسية، وإعداد مناهج تدريب خاصة بهم من خلال جهود مشتركة تضم كلاً من دائرة النقل ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وتشمل الدورات دروساً في الفحص التقني اليومي للحافلات، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية أثناء القيادة وعند صعود ونزول الطلاب، والتدريب على إخلاء الحافلة في حالات الطوارئ.

وعكفت اللجنة على تزويد مناهج التدريب الخاصة بسائقي ومشرفات الحافلات المدرسية بالدروس النظرية والعملية التي تضمن سلامة الطلاب.