كليات التقنية تعاني نقصاً في المختبرات وأثاث الفصول والوسائل التعليمية

أفاد مسؤولون في كليات التقنية العليا بأن هناك عقود مشتريات معطلة منذ بداية العام الجاري، بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الكليات والإدارة المركزية لها، ما أفقد الكليات متطلباتها التعليمية الأساسية، وأدى إلى تأثر البيئة التعليمية، التي بدأت تعاني عجزاً في الإمكانات الضرورية، فيما أكد مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة، الدكتور طيب كمالي، أنه تم رصد 199 مليون درهم لتلبية كل طلبات الشراء الخاصة بالكليات، إلا أن ثمة تأخيراً في عملية إتمام العقود بسبب نقص الكادر البشري، أدى إلى خلوّ الكليات من الأجهزة المطلوبة، على الرغم من شرائها، مؤكداً تلقي شكاوى من عمداء الكليات، ووضع آلية للعلاج، ورفع توصيات لرئيس مجمع كليات التقنية العليا، محمد عمران الشامسي، للبت فيها.

الشامسي: تقرير بحقائق الأمور خلال أيام أفاد رئيس مجمع كليات التقنية العليا، محمد عمران الشامسي، بأنه سيوافي «الإمارات اليوم»، خلال الأيام المقبلة، بتقرير عن أهم الحقائق المتعلقة بما تم ذكره حول المشكلات التي تعانيها كليات التقنية. وأضاف أن «التقرير سيتضمن كل ما تم اتخاذه من إجراءات، خلال هذا العام، لعلاج مثل هذه المشكلات التراكمية، التي لم تكن وليدة اللحظة، أو حصيلة عام واحد». وأكّد حرص الإدارة العليا على المصلحة العامة لمجمع كليات التقنية كأكبر صرح تعليمي من حيث الانتشار وعدد الطلاب.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى وملاحظات من طلاب ومدرسين في كليات التقنية العليا، تفيد بعدم توافر الكثير من المتطلبات المهمة والضرورية للعملية التعليمية، منها أجهزة مختبرات، وأثاث فصول، ووسائل تعليمية للتخصصات المختلفة، مؤكدين أنهم «تقدموا بشكاوى لمديري الكليات في هذا الشأن منذ بداية العام الدراسي، دون جدوى أو أي ردة فعل حتى اليوم»، وأعربوا عن تخوفهم من تأثر مستواهم الدراسي بسبب هذه المشكلات، التي تتزامن مع مشكلة نقص المعلمين منذ بداية العام الدراسي الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة، الدكتور طيب كمالي، إن إدارة الكليات تلقت شكاوى من عمداء الكليات بشأن تأخر إتمام عقود المشتريات بشكل عام، وتم وضع آلية وخطة علاجية لها، ورفع توصيات إلى رئيس مجمع كليات التقنية العليا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، إلا أنه حتى اليوم لم تتخذ أي إجراءات، والإدارة في انتظار التوجيهات في هذا الشأن.

وقال إنه تم رصد 199 مليون درهم، في منتصف العام الماضي، لشراء الأجهزة والمعدات اللازمة، إلا أنه بسبب نقص العنصر البشري في إدارة العقود والمشتريات، الناتج عن إنهاء خدمات موظفين دون تعيين بدلاء لهم، أدى إلى تأخر رفعها إلى الإدارة العليا، ومن ثم إتمام عمليات الشراء.

وذكر أن المشكلة تفاقمت في بعض الكليات، خصوصاً أن غالبية طلباتها تتعلق بحاجيات ملحة مطلوبة لتسهيل العملية التعليمية، منها أجهزة مختبرات وشاشات عرض، وأدوات تعليمية مختلفة، إلا أن غالبية العقود أخذت وقتاً طويلاً لإنجازها، وعلى الرغم من ذلك لم تدخل الصفوف حتى اليوم.

من جهته، أقر مدير المشتريات والعقود في كليات التقنية العليا، حمد النعيمي، بوجود المشكلة وتفاقمها منذ بداية العام الدراسي الجاري، مؤكداً تلقي طلبات مشتريات من كل الكليات على مستوى الدولة، ورفعها للإدارة المركزية، إلا أنها معطلة لأسباب غير معلومة، وذلك على الرغم من توافر الميزانيات لأغلبها.

وعزا النعيمي تفاقم المشكلة إلى غياب التنسيق بين إدارة المشتريات والإدارة المركزية المسؤولة عن دراسة العقود وطلبات الشراء والموافقة عليها، إذ أصبحت تتخذ القرارات بمركزية تامة، دون الرجوع إلى بقية الأطراف المشاركة فيها، الأمر الذي أوجد فجوة بين الطلب والقرار بالموافقة عليه أو الرفض.

وأكد أن غالبية طلبات الشراء القادمة من الكليات تمس الوسائل والأدوات المتعلقة بتجويد البيئة التعليمية بشكل عام، ومساعدة الطلاب على فهم دروسهم، ورفع قدراتهم العلمية، مشيراً إلى أنه يتم رفع الطلب للإدارة المركزية مباشرة للبت فيه، إلا أن إجراءات الموافقة تتأخر كثيراً، الأمر الذي يعود في النهاية على الطالب والمعلم.

ولفت النعيمي إلى أن الكثير من العقود الخاصة بالأجهزة التعليمية، والكافتيريات، والأنشطة الرياضية، والخدمات المختلفة داخل الكليات، معطلة وفي انتظار البت فيها.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المساندة في كليات التقنية العليا في أبوظبي، محمد المرزوقي، إن كلية التقنية للطلاب في أبوظبي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات والمتطلبات الأساسية، بسبب تأخر عقود المشتريات، وغياب التجاوب والتعاون من قبل الإدارة المركزية في هذا الشأن، وذلك على الرغم من أنها الكلية الأكبر من حيث عدد الطلاب.

وقال إن الكلية بها 74 فصلاً دراسياً، 36 منها عبارة عن «كرافانات» تم تحويلها إلى فصول دراسية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب، التي تقدر بنحو 10% سنوياً، وعلى الرغم من التقدم بطلب لبناء فصول جديدة إلا أنه حتى اليوم لم تنجز فيه أي خطوة.

وذكر أن إدارة الكلية اضطرت إلى استغلال المختبرات وتحويلها إلى صفوف، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، الأمر الذي أثر سلباً في البيئة التعليمية بشكل عام.

وقال إن أبرز مشكلات كلية أبوظبي التقنية للطلاب تتمثل في غياب التواصل مع الإدارة المركزية، وبطء تنفيذ عقود المشتريات، وقلة الفصول، وعدم ملاءمة غالبية الفصول الحالية للعملية التعليمية، فضلاً عن فقدان متطلبات أساسية للعملية التعليمية، إضافة إلى وجود أزمة مواقف للسيارات.

بدوره، شكا مدير الخدمات المساندة في كليات التقنية العليا في المنطقة الغربية، عبدالعزيز خادم أحمد، تعطل طلبات شراء وبناء فصول إضافية بالكليات من قبل الإدارة المركزية، بشكل غير مفهوم، أدى إلى حدوث مشكلات في العملية التعليمية بشكل عام، وتأثيرها في الطلبة.

وأكد أن العملية التعليمية في كليات التقنية العليا في المنطقة الغربية تعد الأصعب بين كليات المنطقة بأكملها، حيث يضطر الطلاب إلى الذهاب إلى كليات أبوظبي في عطلة نهاية الأسبوع للاستفادة من الأجهزة الموجودة بها، والتطبيق العملي عليها.

وذكرت نائب المدير لكليات التقنية العليا في الفجيرة، مريم حفيت، أن أكثر ما تعانيه إدارتها بطء الإجراءات الخاصة بحل المشكلات التي تحولها إلى الإدارة المركزية، خصوصاً بعدما أصبح التعامل معها والبت فيها أمراً مركزياً، وطالبت بسرعة التعامل مع المشكلات قبل أن تتفاقم.