معايير موحدة للثانوية العامة على مستوى الدولة

أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن نظام الثانوية العامة على مستوى الدولة سيكون بمعايير موحدة، فيما قد تختلف المناهج وأسئلة الامتحانات، مشيراً إلى أن نظام الامتحانات القائم حالياً سيتحول إلى اختبارات وطنية قريباً، وفق خطة الوزارة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية رداً على ما تردد عن انفصال مجلس أبوظبي للتعليم بنظام ثانوية عامة خاص به.

وأوضح الحمادي، أن المراحل الدراسية وأنواع التعليم المختلفة سواء كانت في أبوظبي أو المناطق الشمالية، ستعتمد معاييرها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي ستكون بمثابة مظلة يعمل تحتها الجميع دون اختلاف، وملزمة لهم، فيما يحق لكل جهة إدخال ما تراه مناسباً من أعمال التطوير والتحديث، في ضوء هذه المعايير الوطنية، التي تعمل على تخريج طلاب بمواصفات محددة، قادرين على الالتحاق بالجامعات دون الحاجة إلى السنة التأسيسية.

وذكر أن نظام الاختبارات القائم حالياً سيحل محله قريباً نظام آخر يسمى «الاختبارات الوطنية»، لكن لم يحدد بعد العام الدراسي الذي ستنفذ فيه تلك المبادرة، مضيفاً أن «النظام الجديد الذي يعد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم والجهات التعليمية الأخرى بالدولة، سيتضمن مناهج تعليمية ذات معايير ومهارات موحدة، إلا أنه قد تحدث اختلافات في صياغة المناهج، وأسئلة الامتحان».

ويحسم تصريح الوزير ما أثير من لغط في الميدان التربوي حول انفراد مجلس أبوظبي للتعليم بنظام خاص بالثانوية العامة، بمعزل عن الوزارة، لتصبح هناك ثانويتان مختلفتان في الدولة.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم أعلن، أخيراً، عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، بحيث تُنفذ بدءاً من أغسطس المقبل في الصفين العاشر والحادي عشر، وسيطبق خلالها المجلس منهجاً دراسياً جديداً ومبتكراً، يركز على ربط التعليم بواقع سوق العمل ومنح الطلبة مهارات القرن الـ21، ويحقق متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة، تماشياً مع رؤية المجلس التي تقضي بتقديم فرص تعليمية متميزة لجميع الطلبة، وسعياً نحو الارتقاء بأداء الطلبة ليضاهي أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق المسار الموحد في الصف الحادي عشر ابتداء من العام الدراسي المقبل، على أن يتم تطبيقه على الصف الثاني عشر في عام 2016-2017، بهدف الوصول إلى تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية بما يتلاءم مع منظومة التعليم المتطورة بالمجلس.