14 بُعداً لحماية طلبة المدارس في أبوظبي

كشف مجلس أبوظبي للتعليم، أن العام الدراسي المقبل سيشهد تقديم 14 بُعداً من الحماية للطلبة في المدارس، استجابةً لمشروع القانون الاتحادي لحماية حقوق الطفل، وبناءً على مذكرة تفاهم بين مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل والمجلس لحماية طلاب المدارس من الإساءة بشتى أشكالها.

وأوضح أن الأبعاد الـ14 تشمل التحقيق في حالات التحرش بالأطفال، والوقاية من الإساءة الجسدية والجنسية والاستغلال، وحماية الطفل في الطرقات ووسائل المواصلات، وحماية الأطفال داخل المباني، وحماية الأطفال في الأزمات والكوارث، وحماية الأطفال في الأماكن العامة، وحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، والحماية من الأشخاص الخطرين المعروفين، وحماية الاطفال داخل المدارس والمرافق التعليمية، وحماية الطفل من التنمّر (البلطجة)، وتحرّش الأقران، وحماية الأطفال داخل الأسر المضطربة، وحماية الطفل داخل البيئات والمرافق الرياضية، والحماية من الاتجار بالبشر، وحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي.

وأكدت مدير عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، حرص المجلس على اتباع سياسات تعزز قدرات الطفل، وتشجيع الطلبة على تمكين أنفسهم أكاديمياً واجتماعياً، بما يسهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم على تنمية السلوك الإيجابي لديهم، مشددة على أن جميع العاملين بالمدارس في إمارة أبوظبي ملزمون بالقيام بواجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم في حماية الطلاب من أي من أنواع العنف الموجه ضدهم.

وأشارت إلى أنه تم وضع النظم والسياسات التي تضمن حماية الطلاب من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال، ووضع آلية موحدة ومعتمدة للإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بالعنف ضد الطلاب أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، وتحديد آلية موحدة ومعتمدة للتعامل مع الحالات المبلّغ عنها ورعايتها، ووضع النظم والسياسات والإجراءات والبرامج التي تضمن التنسيق التام بين الطرفين من أجل دعم المدارس في الإبلاغ عن حالات العنف الموجّه ضد الطلاب، والتدخل الفوري لحماية الطلاب.

يشار إلى أن المجلس ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، اتفقا على التعاون بينهما من خلال قيام المركز بالتنسيق وموافقة المجلس، بتوفير جلسات التوعية والتدريب لموظفي المدارس وذوي الطلبة، وتوفير الآلية اللازمة للإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بسوء معاملة الطلاب، والتأكد من اتخاذ الإجراء اللازم ضد حالات الاشتباه والادعاء بالعنف الموجه ضد الأطفال، وتوفير دورات تدريبية مستمرة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجميع العاملين في مدارس إمارة أبوظبي حول كل ما يتعلق بحماية الطفل في مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل، وما ورد في الكتيب التعريفي الصادر عن المركز.

كما اتفق الطرفان على تمكين المركز من الاتصال بالمدارس وذوي الطلبة بشأن الحالات المبلّغ عنها، وتوفير بيئة مدرسية تتميز بالأمان والرعاية والدعم، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ سياسة حماية الطلاب.