«المعرفة» تلزم المدارس الخاصة بخطط تطويرية سنوية

أفادت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جميلة سالم المهيري، بأن الهيئة ألزمت جميع المدارس الخاصة في دبي، بإعداد خطط تطويرية سنوية، لعلاج جوانب الضعف لديها، وتعزيز جوانب قوتها، وفق نتائج تقارير الرقابة المدرسية، موضحة أن 150 مدرسة خاضعة للرقابة المدرسية تطبق مناهج مختلفة أصبحت ملزمة بإعداد وتنفيذ هذه الخطط خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، قالت المهيري إن كل مدرسة خاصة تخضع للرقابة المدرسية أصبحت ملزمة بوضع خطة تطويرية بشكل سنوي لعلاج الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز الجوانب التي تتميز بها، فضلاً عن العمل على بلوغ أهداف ومتطلبات الأجندة الوطنية للدولة 2021، وإدراجها ضمن خطة التطوير الخاصة بها.

وأوضحت أن كل مدرسة تختلف عن الأخرى في ما تحتاجه من متطلبات التطوير، لذا لا يمكن تطبيق خطة شاملة وموحدة على المدارس الخاصة كافة، وتأتي الخطة في ضوء نتائج تقارير الرقابة المدرسية التي تتناول أهم وأبرز الجوانب في العملية التعليمية، وتستقي الإدارات المدرسية خطتها التطويرية منها، في الوقت الذي يتولى فريق المقيمين التابع لجهاز الرقابة المدرسية الإشراف والمتابعة لآلية تنفيذ هذه الخطة، لضمان تحقيق أهدافها التطويرية ونجاحها في النهوض بالمدرسة.

وذكرت المهيري أن هذا التوجه الذي فرضته الهيئة على المدارس الخاصة يأتي على سبيل ترسيخ مبدأ التعليم والتقييم الذاتي في كل مدرسة خاصة، والذي يرفع من مهارات وقدرات الإدارات المدرسية والمعلمين، ويجعلهم شركاء للهيئة في تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة بشكل عام، كذلك الاستفادة من قدرات المعلمين في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التطويرية.

وأكدت أن فرق الرقابة المدرسية تجري زيارات ميدانية إلى جميع المدارس الخاصة الخاضعة للرقابة المدرسية، للاطلاع على خططها التطويرية، والتأكد من مدى جدواها في عملية التطوير، ومساعدة المدارس على تعزيز خططها متى تطلب الأمر ذلك، بحيث يندرج نجاح كل مدرسة في تنفيذ خططها التطويرية ضمن معايير التقييم السنوي لها.

ولفتت إلى أن الهيئة دفعت المدارس إلى التركيز على تطوير مستوى الطلبة في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية والإنجليزية، كونها تعزز من قدرات المدارس على المشاركة في الاختبارات الدولية، التي تعد ضمن أهداف ومتطلبات الأجندة الوطنية للدولة.

ووفقاً للمهيري، فإن العام الجاري شهد وضع 150 خطة تطويرية، شملت المدارس الخاصة التي تشملها الرقابة المدرسية، فيما يتزايد العدد بشكل سنوي مع دخول مدارس جديدة إلى خطة الرقابة، بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى من دخولها الخدمة، والتي تعد شرطاً أساسياً لبدء تنفيذ الرقابة عليها.