«المعرفة»: لا فائدة على سداد رسوم المدارس ببطاقات الائتمان

طالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، المدارس الخاصة بعدم فرض رسوم على ذوي الطلبة أثناء السداد ببطاقات الائتمان، بناء على قرار صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذا الشأن، وفق رئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد أحمد درويش.

وأكد درويش لـ«الإمارات اليوم» وجود تنسيق وتعاون بين الهيئة والدائرة لضمان التزام المدارس بالقرار، فيما حذرت الدائرة من أنها ستخالف أي منشأة لا تلتزم به.

وكانت الدائرة قد أصدرت قراراً يمنع فرض أي رسوم إضافية على المشتريات ببطاقات الائتمان في قطاعَي التعليم والرعاية الصحية، بدأ تطبيقه في بداية فبراير الجاري. وحظر القرار احتساب أي نسبة مئوية، أو مبلغ مقطوع إضافي، على المستهلكين عند قيامهم بسداد مبالغ مالية للمدرسة بوساطة البطاقات الائتمانية.

وقد عممت الدائرة القرار على الشركات العاملة في القطاعين، ضمن إمارة دبي، قبل بدء تطبيقه بحلول فبراير الجاري. كما منح القرار مهلة زمنية لتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات والمؤسسات المعنية.

ويعزز القرار القطاعات المشمولة بضوابط حماية حقوق المستهلك، التي كانت تقتصر سابقاً على المنتجات، لتشمل قطاع الخدمات أيضاً، بما يشمل التعليم والخدمات الصحية. كما يعمل القرار على توسيع نطاق منع الرسوم إلى قطاع الخدمات، بعد نجاح منع الرسوم الإضافية لبطاقات الائتمان على قطاع المنتجات.

وكانت مدارس خاصة تفرض رسوماً تراوح بين 2% و2.5% في حال السداد بالبطاقات الائتمانية. وكانت مدارس ترفض سداد الرسوم إلا من خلال البطاقات، لتحصيل هذه النسبة.