260 مدرسة حكومية مراقبة بالكاميرات في أبوظبي

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن العام الدراسي الجاري يشهد تركيب المرحلة الثالثة من مشروع الكاميرات المدرسية، حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة مدرسية في 73 مدرسة حكومية، ليصل عدد المدارس المراقبة بالكاميرات إلى 260 مدرسة وروضة أطفال، مشيراً إلى أن «المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع سيتم العمل فيها والانتهاء منها العام المقبل».

وأفاد مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في المجلس، المهندس محمد يونس، لـ«الإمارات اليوم» بأن عدد المدارس الحكومية التي نشرت الكاميرات فيها يبلغ 138 مدرسة، نفذت ضمن المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى 49 مدرسة نشرت فيها كاميرات مراقبة، ولكن ليس وفق المواصفات المطلوبة، لافتاً إلى تحديث الكاميرات ضمن المرحلة الرابعة، فيما يجري العمل حالياً في المرحلة الثالثة من المشروع، التي تشمل 73 مدرسة، يتوقع الانتهاء منها في يوليو المقبل.

كتيب التعليمات تم نشر كتيب التعليمات والمواصفات لكاميرات المراقبة الأمنية بنظام الإنترنت والدوائر التلفزيونية المغلقة، على المدارس الخاصة، لمساعدتها على تحديد التعليمات الأمنية والمتطلبات الفنية التي يفرضها مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، بشأن مواصفات ونطاق خدمات كاميرات المراقبة بنظام بروتوكولات الإنترنت. وينبغي وضع الكاميرات في المدرسة في مواقع صعود ونزول الطلبة من الحافلات والمساحات الخضراء والمدخل الرئيس والردهة، وردهات الاستقبال ومكتب أمين الصندوق، وأماكن الدخول إلى المدرسة، إضافة إلى ردهات المصاعد والممرات في الطوابق ومخارج الطوارئ والدرج والمقاصف، ومداخلها، ومداخل المطابخ ومخارجها، ومنطقة تناول الطعام، وأماكن التسليم والطعام، ومختبرات العلوم، والحاسوب، والمسارح، والقاعات، والملاعب، والقاعات الرياضية، والمسبح، ومداخل دورات المياه، والمغاسل، والمستودعات، وداخل الحافلات المدرسية وخارجها، وغيرها من الأماكن التي لا تؤثر في خصوصية الطلبة والعاملين.

وأشار إلى أن «متوسط عدد الكاميرات في المدرسة الواحدة يبلغ 65 كاميرا، فيما يصل عدد الكاميرات في بعض المدارس إلى أكثر من 120، حسب حجمها». وتابع أن «فكرة تركيب كاميرات المراقبة حظيت بتأييد كبير من ذوي الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، خصوصاً أنها تضمن متابعة الإدارة المدرسية لكل ركن في المدرسة»، مؤكداً أن «نظام المراقبة الإلكترونية حقق كثيراً من النتائج الإيجابية منذ العمل به».

وقال إن «تركيب الكاميرات يتم من خلال دراسة جادة على مستوى إمكاناتها وأدائها التقني، أما على مستوى المواصفات المطلوبة وعمليات المتابعة لهذه الكاميرات، فيتم العمل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتدار عملية المراقبة عبر الكاميرات بالتنسيق مع إدارة العمليات المدرسية في المجلس».

وأضاف يونس: «نظام كاميرات المراقبة الأمنية يتألف من عدد من الكاميرات الثابتة، التي يتم تركيبها داخل المباني المدرسية وحولها، التي تؤمن تغطية لمداخل المباني ومخارجها والملاعب المدرسية، وجميع الممرات والأماكن العامة (الدهاليز والدرج والفناء والقاعات الرياضية والملاعب والمقاصف)، والمكتبة، ومركز مصادر التعلم، وأماكن نزول وصعود الطلبة من المركبات وإليها، سواء المركبات الخاصة أو الحافلات المدرسية، وأماكن الأمن والأماكن الخطرة (غرفة التحكم)، والمناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة، مشدداً على حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصفوف الدراسية أو دورات المياه.

وأشار إلى تركيب شاشات لعرض ما تصوره الكاميرات المثبتة بالمدارس في مكتب مدير المدرسة ومساعده، كما يمكن تركيب بقية الشاشات حسب الحاجة لأغراض تمكين أفراد الأمن من مراقبة المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي وأثناء الليل، مضيفاً أن نظم كاميرات المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة تخضع لسياسة المجلس بشأن أمن المعلومات، وتعتبر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية سرية، ولا يحق لأي من العاملين في المدرسة ــ بخلاف مدير المدرسة ومساعده ــ الاطلاع على تلك التسجيلات أو استعادتها، كما أن التسجيلات المتعلقة بطالبات المدرسة أو الموظفات العاملات فيها لا يحق الاطلاع عليها سوى لمديرات المدارس ومساعداتهن، كما يحظر على موظفي المدرسة الآخرين الاطلاع على أي من تلك التسجيلات.

من جهة أخرى، ألزم المجلس المدارس الخاصة، العاملة في الإمارة، بتركيب كاميرات مراقبة مدرسية، وتطبيق نظام شامل للمراقبة الأمنية الرقمية داخل المباني المدرسية، وحولها، لضمان أمن وسلامة الطلبة.

وأشار مسؤول في المجلس إلى أن الزيارات التفتيشية للمدارس الخاصة ستركز على التحقق من التزام المدارس بالمواقع المحددة لتركيب الكاميرات، ومواصفات الكاميرات، ومتطلبات المراقبة الأمنية بالتفصيل.

وذكر أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة تلزم المدرسة ومديرها بصون حق الطلبة، في عدم التعرض للاستغلال، أو العنف، أو الإيذاء البدني، أو الانتهاك الجنسي، أو أي إهانة لفظية، أو تهديد معنوي، أو ضرر من أي نوع. وعلى المدرسة وضع وتطبيق سياسة تستهدف حماية الطلبة من كل أنواع الأذى المشار إليها. وفي حال ارتكاب أي مخالفة لسياسة حماية الطلبة يجب على مدير المدرسة إبلاغ المجلس فوراً، ورفع تقرير كتابي إليه في غضون 24 ساعة من وقوع المخالفة، أو الشك في وقوعها.

وتابع أنه يقع على عاتق مدير المدرسة ومجلس أمنائها ومالكها مسؤولية توفير، والحفاظ على بيئة صحية وآمنة، خالية من المخاطر، مع الأخذ في الحسبان مسائل الصحة العامة.