محاكم دبي تعلن عن وقف الجامعات

أعلنت محاكم دبي عن وقف الجامعات، عبر وقف نسبة من المحال التجارية، التي تقدم الخدمات في مبانيها، وتذهب هذه النسبة من الإيجار لصالح تسديد الرسوم الجامعية لأبناء الأسر غير القادرة. ويأتي ذلك تفاعلاً مع الرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تركز على إعادة إحياء الوقف، لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ويعمل وقف الجامعات، الذي أطلقته محاكم دبي، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على تعزيز التوجه المبتكر لأنشطة ومشروعات الوقف.

وبناءً على هذه المبادرة، حصلت محاكم دبي على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى للمؤسسات.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن الرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إعادة إحياء الوقف ألغت الحدود للعطاء، فكل مؤسسة حكومية أو خاصة يمكنها المساهمة في هذه العملية التنموية، وهذا ما يؤكد أن الوقف المبتكر جزء لا يتجزأ من التنمية المجتمعية.

وتابع أن «وقف الجامعات، الذي نطرحه من خلال وقف نسبة من إيجار المحال التجارية، التي تقدم خدماتها في المحاكم، يمثل حاجة مجتمعية تنموية، تساعد الأسر المحتاجة على بناء مستقبل أفضل لأبنائها، ومن ثم بناء مستقبل أفضل للمجتمع، من خلال أجيال متعلمة قادرة على العطاء. ما نقدمه اليوم يعتبر عطاءً ذا أثر بعيد متعلق بتعزيز الفرص التعليمية للجميع، ونأمل أن يكون وقف الجامعات عنصراً تنموياً مؤثراً في المجتمع».

وأضاف المنصوري: «وقف الجامعات يعزز الدور المجتمعي للمحاكم، ويسهم في إحياء الوقف، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على بذل دور تنموي مجتمعي، يركز على الحاجات الاجتماعية».

وقال الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، إن «إحياء الوقف هو هدف جوهري للرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتبنى هذه الرؤية العالمية الابتكار، لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية مؤثرة في المجتمعات، ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على ترسيخ مفهوم الوقف المبتكر، لتغيير النظرة المحدودة لأساليب الوقف، ومن هنا تبرز أهمية المساهمة المجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، اللذين يمكن أن يبتكرا مبادرات تعمل على دعم التنمية في المجتمعات، وتلبية الحاجات الاجتماعية المختلفة».