طلاب يشترون شهادات «توفل» مزوّرة لعجزهم عن اجتياز الاختبارات

أفاد مديرو جامعات في دبي، بأن طلبة قدموا شهادات لقياس اللغة الإنجليزية «توفل» مزورة، مشيرين إلى أنه بعد التدقيق مع المعاهد المسؤولة تبين عدم صحتها، فيما عزا طلبة سبب اللجوء إلى الشهادات المزورة إلى عدم قدرتهم على اجتياز اختبارات «توفل»، لصعوبتها وعدم استعدادهم لها، مؤكدين أن التأخر في اجتياز هذه الاختبارات يحول دون تخرجهم واستكمال دراستهم الجامعية، مطالبين وزارة التربية والتعليم باستثناء التخصصات التي لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية من شرط الحصول على شهادة «توفل».

وعلق مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور بدر أبوالعلا، بأن الوزارة لن تتهاون في حال تلقيها إخطارات من قبل إدارات الجامعات بوجود شهادات مزورة، موضحاً أن الوزارة علمت بأن بعض شهادات «توفل» تباع ويسهل تزويرها، في حين يصعب تزوير شهادة «آيلتس».

وشدد على أن الوزارة اتخذت أخيراً خطوات جادة للتأكد من استحقاق الطالب للشهادة التي قدمها من خلال التواصل مع مراكز التدريب والاختبارات والجامعات للنظر في الشهادات المشكوك فيها.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن هناك تخصصات في سوق العمل لا تتطلب اللغة الإنجليزية ويمكن الاكتفاء بالعربية، معتبراً أن إلزام الطلبة بإحضار شهادات «توفل» سيعرقل مسيرتهم العلمية والحياتية.

أكد رئيس جامعة العلوم الحديثة، الدكتور محمد منير، أن الجامعة ضبطت أعداداً من الطلبة أحضروا شهادات «توفل» مزورة، بعد محاولات كثيرة لاجتياز الاختبار، لافتاً إلى أن الجامعة أصدرت قراراً بوقف عدد منهم بعد التواصل مع معهد متخصص، والتأكد من عدم صحة تلك الشهادات، مشيراً إلى أن الجامعة لا تقبل أي طالب إلا بعد إحضار شهادة «توفل»، إلا أن هناك طلبة يحضرون الشهادات المزورة ليتم قبولهم، وبعد التدقيق في ملفهم يكتشف التزوير.

وأضاف أن شهادة «توفل» شرط للقبول في الجامعة، ويتعين على الطلبة الالتزام بها، موضحاً أن الشخص الذي زوّر تلك الشهادات محترف ولا يمكن اكتشاف تزويرها بسهولة إلا في حال التدقيق مع المعهد المسؤول، مؤكداً أن الجامعة لن تتهاون في مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن الجامعة وقّعت اتفاقية مع معهد «امديست» بهدف إجراء امتحانات في حرم الجامعة وبإشراف مباشر من المعهد، موضحاً أن الجامعة منحت الطلبة فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم، منها إعادة امتحان «توفل» في الجامعة بإشراف من المعهد وتصحيحه.

وقال رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي إن شهادة «توفل» متطلب رئيس للقبول في الجامعة، خصوصاً التخصصات التي تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن هناك جامعات خاصة وفرت مسارين للتخصص نفسه بالعربية والإنجليزية، وتالياً يتعين إعفاء القسم العربي، لأن الدراسة تكون فيها عربية 100%، مشيراً إلى أن الجامعة ضبطت في وقت سابق طلبة أحضروا شهادات مزورة وتم التعامل معهم بحزم وطردهم من الجامعة.

وأضاف أن الجامعة اعتمدت أحد المعاهد لإجراء امتحانات «توفل» و«آيلتس» فيها وفق قوائم المعاهد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الجامعة على تواصل دائم مع المعاهد المعتمدة للتأكد من صحة شهادات الطلبة.

وأشار مدير إحدى الجامعات الخاصة في دبي إلى أن الجامعة ضبطت مئات الطلبة الذين أحضروا شهادات «توفل» مزورة وتم اتخاذ إجراءات رادعه ضدهم تتمثل في إيقافهم عن الدراسة إلى حين إحضار شهادة صحيحة ومعتمدة، شارحاً أن تلك الشهادات تأتي مزورة بحرفية، ولا يمكن اكتشافها بسهولة إلا في حال التدقيق مع المعهد في البيانات.

وأضاف أن هناك طلبة يطلبون من الإدارة مساعدتهم على اجتياز الامتحان، وهم لا يساعدون أنفسهم، مؤكداً ضرورة تسجيل الطلبة الضعفاء في دورات تقوية تسهم في اجتيازهم لاختبارات «توفل» و«آيلتس».

وأقر طلاب بشراء شهادات مزورة، وقال الطالب فيصل حسن، إنه أحضر شهادة «توفل» مزورة بعد محاولات عدة فاشلة، لافتاً إلى أنه درس ثلاث سنوات لكنه لم يتخرج بسبب اشتراط الجامعة الحصول على شهادة «توفل» للتخرج، مشيراً إلى أنه يدرس تخصص علاقات عامة باللغة العربية، والجهة التي يعمل فيها لا تحتاج إلى اللغة الانجليزية، مؤكداً أنه سيواجه صعوبات كبيرة للحصول على «توفل» في ظل ضعف لغته الإنجليزية.

وأضاف أنه يتعين على وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في شرط الحصول على شهادة «توفل» للتخصصات التي تدرس بالعربية.

وأشار الطالب في السنة الثانية في إحدى الجامعات، «أبومنى»، إلى أن إدارة جامعته أوقفته عن الدراسة بعد اكتشاف إحضاره شهادة «توفل» مزورة، موضحاً أن اشتراط إحضار شهادة «توفل» سبب رئيس للجوئه لمثل هذه الوسائل، لاسيما أنه حاول مرات عدة اجتياز الامتحان لكن دون جدوى، مضيفاً: «تقدمت خمس مرات لامتحانات (توفل) ودفعت ما يقارب 2000 درهم، بواقع 400 درهم لكل مرة ولم أحقق الدرجة المطلوبة، ما جعلني ألجأ لمروج (توفل المزورة) للحصول على الشهادة».

وتابع أن المدارس التي درس فيها لم تؤسسه لمثل هذه الامتحانات التي اعتبرها «صعبة»، لافتاً إلى أنه طلب من أصدقائه مساعدته للوصول إلى مروج «توفل المزورة» نظراً لتواصلهم معه في وقت سابق، مشيراً إلى أنه دفع 6000 درهم للشهادة المزورة.

وحدد الطالب علي الكعبي أسباب جلب الطلبة لشهادات «توفل» المزورة لسببين رئيسين، هما صعوبة الامتحان وعدم استعدادهم له، شارحاً أن إدارة الجامعة التي يدرس فيها أوقفته عن الدراسة بعد التدقيق في ملفه واكتشاف أن الشهادة المزورة، مضيفاً أنه ذهب إلى مسؤول الجامعة لاستثنائه من شهادة «توفل»، نظراً لدراسته تخصصاً لا يحتاج إلى اللغة الإنجليزية، لكن إدارة الجامعة حمّلت وزارة التعليم العالي المسؤولية.

وذكر أنه من الضروري تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية للموضوع، نظراً إلى تضرر معظم الطلبة وعدم تخرّجهم وإكمالهم مساقات تخصصهم بسبب شهادات «توفل».

وأفاد الطالب إبراهيم محمد الذي يدرس تخصص الإعلان بأن إلزام الطلبة بإحضار شهادة «توفل» لاستكمال الدراسة أو للتسجيل في الجامعة أو للتخرج سيكون له تبعات كبيرة على الطلبة ومجال التعليم العالي، خصوصاً أن هناك تخصصات تدرس بالعربية بالكامل، موضحاً أن الجهة التي يعمل فيها لا تحتاج إلى الإنجليزية.

وأضاف أنه أنهى متطلبات برنامج البكالوريوس، لكنه لا يستطيع الحصول على شهادة التخرج بسبب شهادة «توفل»، داعياً أصحاب القرار للتدخل لإيجاد صيغة مناسبة لهم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج (كوادر)، عيسى الملا، لـ«الإمارات اليوم» إن هناك تخصصات في سوق العمل لا تتطلب اللغة الإنجليزية ويمكن الاكتفاء بالعربية، لافتاً إلى أن إلزام الطلبة بإحضار شهادات «توفل» سيعرقل مسيرتهم العلمية والحياتية، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات في سوق العمل تتكفل بتعليم موظفيها في حال هناك قصور في جانب معين مثل اللغة الإنجليزية وغيرها.

وأضاف أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على الجهات المعنية في الدولة، منها وزارة التربية والتعليم، في تأهيل الطلبة في مراحل دراسية متقدمة بهدف جلب مثل هذه الشهادات، موضحاً أنه «من الواجب على وزارة التربية والتعليم إعادة صياغة متطلبات القبول للطلبة وتخرجهم بهدف مواكبة سوق العمل وتأمين مستقبلهم».

وطالب الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول سوق العمل واحتياجاتها، خصوصاً للتخصصات العربية التي لا تحتاج إلى الإنجليزية والإلمام بالسوق من جميع جوانبها، متسائلاً: «هناك وظائف لا تحتاج إلى اللغة الانجليزية، فلماذا تطلب الجامعات شهادات (توفل)؟».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً حول وجود سوق سوداء لبيع وتزوير شهادتي قياس اللغة الإنجليزية «آيلتس» و«توفل»، واشتراط جامعات حصول الطالب على إحداهما لتسلّم شهادة التخرج، وطالب وقتها أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بفتح تحقيق سريع حول واقعة بيع شهادات دراسية، وإيجاد حلول سريعة للقضاء عليها، وعدم السماح للتجار باستغلال الطلبة.