تقرير برلماني: «التربية» تخصّص للبحث العلمي 4 ملايين من 6 مليارات درهم

كشف تقرير برلماني عن وجود «ضعف في اهتمام مؤسسات التعليم العالي الحكومية في تقديم البحوث العلمية اللازمة لدعم القضايا والموضوعات الوطنية»، منتقداً «تخصيص وزارة التربية والتعليم مبلغاً يراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين درهم فقط، لدعم الهدف الاستراتيجي المتعلق بتعزيز قدرات البحث العلمي، وفق معايير التنافسية العالمية، من ميزانية الوزارة، التي تقترب من ستة مليارات ونصف المليار درهم».

وأكدت الوزارة أنها تقدم منحاً بحثية سنوية في كل التخصصات، موضحة أن الجامعات الحكومية موّلت 825 بحثاً علمياً في سبعة مجالات وقضايا تمس مجتمع الإمارات، خلال السنوات الأربع المنقضية.

ويبلغ إجمالي الميزانية العامة للوزارة، المقررة للعام الجديد، ستة مليارات و486 مليوناً و33 ألف درهم.

وتفصيلاً، انتقد تقرير صدر أخيراً، عن المجلس الوطني الاتحادي، ضعف اهتمام مؤسسات التعليم العالي الحكومية في تقديم البحوث اللازمة لدعم القضايا والموضوعات الوطنية، وما يصاحبها من تغيرات اجتماعية وثقافية وصحية، موضحاً أنه على الرغم من وجود بعض الدراسات والبحوث العلمية التي قد تسهم في إثراء السياسات الاجتماعية، إلا أنه لا توجد مؤسسات استشارية مختصة بتوظيف نتائج الأبحاث أو تحويلها إلى مشروعات تخدم متطلبات التنمية المستدامة.

وعزا التقرير ذلك إلى ما وصفه بـ«ضعف العلاقة بين الجامعات والمراكز العلمية المعنية بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى عدم تمكن أعضاء الهيئة التدريسية من الإشراف على المشروعات البحثية، نظراً لارتفاع نصاب التدريس، سواء في المساقات التدريسية، أو في عدد الساعات المخصصة لكل عضو في جامعات الدولة، بمعدل يراوح من تسع ساعات إلى 12 ساعة معتمدة في الأسبوع.

وأوضح أن أغلبية البحوث العلمية في الجامعات تجرى لأغراض الترقية أو البحوث النظرية دون الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية، ما أدى إلى غياب العائد الاجتماعي من هذه البحوث في دعم الإنتاج وتطوير الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية.

وذكر التقرير أن الوزارة خصصت مبلغاً يراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين درهم للبحوث العلمية خلال العام الجاري، في حين أن المرصود في ميزانية 2016، بلغ مليوناً و214 ألفاً و250 درهماً.

في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم، شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن خطتها للارتقاء بالدور المجتمعي، أنها أفردت معياراً خاصاً للتفاعل المجتمعي، كأحد معايير الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، بحيث تكون علاقة المؤسسات التعليمية مع المجتمع ذات أثر متبادل، تقدم من خلالها مؤسسات التعليم العالي استشارات لجهات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دورها التثقيفي من خلال الندوات والدورات التدريبية التي تقدمها للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والتعريف بمجالات البحوث العلمية ذات الأولوية التي يحتاج إليها المجتمع.

وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، لفتت الوزارة ــ في رد تضمنه التقرير ــ إلى وجود 44 مركزاً بحثياً على مستوى إمارات الدولة، مضيفة أنها تقدم منحاً بحثية سنوياً في كل التخصصات، للباحث، سواء كان عضو هيئة تدريس أو طالباً في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.

وكشفت أن عدد البحوث التي تم تمويلها من قبل الجامعات الحكومية والوزارة، في الفترة ما بين الأعوام 2011 و2015، بلغ 825 بحثاً علمياً حول قضايا تمس مجتمع الإمارات، مؤكدة تحديد أولويات البحث العلمي في الدولة في سبعة مجالات، منها الفضاء، والاستدامة، والطب.