مديرو مدارس خاصة: الرسوم المرتفعة ليست مؤشراً إلى جودة التعليم

أكد مديرو مدارس خاصة في دبي أن «تحصيل مدارس خاصة رسوماً مرتفعة، لا يعني أنها تقدم خدمة تعليمية أفضل من أخرى رسومها منخفضة، لاسيما أن هناك مدارس قديمة كانت رسومها منخفضة، عند تطبيق إطار عمل ضبط الرسوم الخاصة، وتالياً ظلت رسومها منخفضة بعد الزيادة، مقارنة مع المدارس الجديدة التي بدأت برسوم مرتفعة.

وأضافوا أن «زيادة الرسوم المدرسية تخضع لضوابط السوق، ومتطلبات التطوير، ورفع مستوى الخدمات التعليمية للطلبة»، موضحين أن «تجويد التعليم في المدرسة مسؤولية مشتركة بين ذوي الطلبة والمستثمرين، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط تضمن حق الطرفين».

وتفصيلاً، قال مدير مدرسة دبي الدولية، نافذ الحايك، إن «المدارس الخاصة تحتاج إلى تطوير خدماتها التعليمية، وجذب كوادر تعليمية ذات كفاءة عالية، الأمر الذي يفرض نفقات إضافية، ويجب أن يتشارك فيها ولي الأمر والمدرسة، فالحفاظ على المعلمين يتطلب زيادة رواتبهم باستمرار».

وأضاف أن «المدارس الخاصة القديمة في دبي تتعرض لظلم يتعلق برسومها المدرسية، لأنه عندما بدأ تطبيق إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كانت رسومها قليلة، في حين يسمح الإطار للمدارس الجديدة بأن تبدأ تقديم خدماتها برسوم مرتفعة، الأمر الذي أوجد مدارس عالية الأداء برسوم أقل بكثير من مدارس أقل منها جودة».

من جانبها، أفادت مديرة مدرسة مردف الخاصة في دبي، رندة غندور، بأنه «لا علاقة بين رسوم المدارس الخاصة وجودة الخدمات التعليمية»، مشيرة إلى أن أسلوب الحياة والمعيشة المتغير، وارتفاع كلفة الحياة والإيجارات ورواتب المعلمين، وغيرها، تفرض على المدارس أن تواكب هذه التغيرات، وذلك من خلال الحصول على نسب زيادة مستحقة لرسومها الدراسية. وذكرت أن «المدارس الضعيفة والمتدنية الأداء هي الأخرى لها الحق في الحصول على نسب زيادة في رسومها، وإلا فكيف تستطيع أن تنفق على تطوير خدماتها التعليمية، وتطوير أدائها»، مؤكدة أن «هذه المهمة تعد مسؤولية مشتركة بين المدرسة وولي الأمر، ويجب أن يتعاونا على إتمامها».

بدوره، أكد مدير مدرسة دبي الوطنية، أسامة عجول، أن «طلب زيادة الرسوم حق لكل مدرسة، إلا أن ربط مستوى الجودة بالرسوم أيضاً يعد ضرورياً، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الأصلية لرسوم كل مدرسة، بحيث يجب ألا تتساوى نسب الزيادة لمدرسة تحصل رسوماً فوق 40 ألف درهم، وأخرى لا تزيد رسومها على 15 ألف درهم».

وذكر أنه من الضروري أن ترتبط الزيادة بحاجة المدرسة للإنفاق على خدماتها التعليمية، من رواتب المعلمين، وبناء الإضافات، والمختبرات، وكل لوازم التطوير والتحديث، التي يعد ولي الأمر شريكاً للمدرسة فيها.