«تعليمية الوطني» تتبنى مناقشة رفع رسوم المدارس الخاصة في الدولة

تبنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، دمج موضوع رفع رسوم المدارس الخاصة، ضمن ملف تحديات التعليم العام، الذي تدرسه حالياً، تمهيداً لمناقشته في المجلس.

وأكدت رئيس اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، أن «الزيادة تشكل عبئاً على كاهل ذوي الطلبة، وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، قبل إقرار أي زيادة»، مضيفة أنه «في بعض الأحيان تكون المدارس مضطرة لزيادة الرسوم، وتسوق مبررات مقنعة لذلك، بينما في أحيان أخرى تكون الزيادات بلا مبرر منطقي، وفي كل الأحوال ستحمل الزيادات ذوي الطلبة أعباء إضافية، خصوصاً من لديهم أكثر من ابن في المدارس الخاصة».

وقالت: «الأمر لا يتوقف عند رسوم الدراسة فقط، بل هناك أمور أخرى مرتبطة بمصروفات التعليم، مثل كلفة الكتب الدراسية، والزي المدرسي، والمواصلات، وغير ذلك».

من جهته، شدد مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، على «ضرورة أن تكون الزيادة في الرسوم المدرسية مبررة، ومرتبطة بكلفة إضافية تحملتها المدارس خلال العام الماضي، حتى تطلب زيادة في رسومها».

وأضاف: «الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت زيادات متكررة في رسوم المدارس الخاصة بالدولة، وأعتقد أنها بمتوسط 5% على كل عام، ولا يعقل أن يسمح للمدارس بزيادات تصل إلى 15%، دون مبررات ومسوغات واضحة».

وتابع: «المدرسة التي تستحق زيادة في رسومها، وتسمح لها الوزارة أو المنطقة التعليمية المسؤولة بذلك، ينبغي أن تكون معنية بتقديم مستوى عالٍ من الخدمة التعليمية، وجودة في المباني والمميزات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب، بينما إذا كانت مفتقدة ذلك، فما مبرر السماح لها بالزيادة؟».