الحمادي: إعادة النظر في النظم التعليمية العربية للانتقال إلى عصر المعرفة

دعا وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، إلى إعادة النظر في النظم التعليمية في العالم العربي، وذلك لكي تتمكن مجتمعات تلك الدول من الانتقال إلى عصر الاقتصاد المعرفي، من خلال صياغة نظم تعليمية عصرية تفاعلية قادرة على إحداث الفرق المنشود.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح الاجتماع الإقليمي العربي الثاني، الذي نظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع «اليونيسكو» بفندق روضة البستان في دبي، أمس، بمشاركة 16 دولة عربية، وما يزيد على 100 مختص في مجال التعليم من دول الخليج العربي، وذلك لمناقشة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في التعليم عام 2030.

وأكد الحمادي أهمية الاستثمار في التعليم لإحداث نقلة نوعية في العالم العربي، مشدداً على أهمية صياغة المستقبل من خلال العمل على إكساب الطلبة مهارات ذات جودة عالية، تمكنهم من امتلاك لغة عصرهم.

وذكر أن التعليم هو الوصفة الناجعة لإعادة النهضة الحضارية إلى عالمنا العربي، إذ يجب العمل على نظم تعليمية تحاكي التطور التكنولوجي، وتستفيد منه لإعادة إنتاج المعرفة وتقديمها إلى الأجيال الحالية واللاحقة.

من جهتها، أكدت وزيرة دولة للتعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، أن الدولة وضعت التعليم في صلب اهتماماتها، وأسست لنظام تعليمي قائم على التنافسية والعصرية والحداثة، وذلك تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، تؤسس للانتقال إلى عصر الاقتصاد المعرفي على أسس علمية راسخة، عمادها المعرفة والبحث والتحليل.

ولفتت إلى أن الهدف الرابع في منظومة التنمية المستدامة، المتمثل بالتعليم، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحديات العالمية والوطنية ذات الصلة، إذ تشير حيثيات الهدف المذكور إلى رؤية إنسانية للتربية والتنمية، تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي، باعتبار التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويشكل أساساً لضمان تحقيق الحقوق الأخرى، فضلاً عن أن التعليم يلعب دوراً محورياً في ما يتعلق بإرساء السلام، وتحقيق الازدهار البشري في كل المجالات.

وأوضحت أن النظام التعليمي في الدولة يتوخى عناصر أساسية مهمة كفيلة بتحقيق التغيير المنشود، إذ شكلت سمات العصرية والحداثة والتنافسية أهم تلك العناصر، فضلاً عن ضمان التعليم للجميع، ولكلا الجنسين.