مؤتمر «الدمج» يدعو إلى الاهتمام بالتعليم العالي لذوي الإعاقة

دعا مؤتمر دمج ذوي الاحتياجات التربوية في المدارس، في ختام فعالياته، إلى الاهتمام بالتعليم العالي لذوي الإعاقة، وتقديم برامج جامعية مناسبة لفئات الإعاقة المختلفة، مع وضع الخطط وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، ونشر وتفعيل قوانين وسياسات دمجهم في الصف العادي، مع إعداد لوائح حوافز للملتزمين بالتطبيق الصحيح للقوانين، ولوائح عقوبات للمخالفين.

المؤتمر أوصى بإنشاء مركز وطني متخصص في كل إمارة، لتقييم وتشخيص ذوي الإعاقة.

كما دعا المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة «إشارة» للاستشارات في دبي، إلى دراسة وتحليل الضغوط المهنية والنفسية، التي يتعرض لها معلمو الصف العادي والتربية الخاصة والعاملون في مجال دمج ذوي الإعاقة، وطرح الحلول والعمل على تنفيذها، والاهتمام ببرامج الإعداد الأكاديمي والمهني والفني لذوي الإعاقة على حد سواء، وتحديد مسار تربوي فردي لكل فرد على حدة، لمساعدته على التكيف مع المجتمع.

وأوصى المؤتمر، الذي أقيم بمشاركة من وزارة التربية والتعليم، ورعاية من هيئة آل مكتوم الخيرية، بإنشاء مركز وطني متخصص في كل إمارة، لتقييم وتشخيص ذوي الإعاقة، ووضع البرامج التربوية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية لهم، واستحداث تخصصات التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب وتعديل السلوك في معظم جامعات الدولة، وغيرها من التخصصات التي قد يحتاجها تعليم وتأهيل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت التوصيات دور الإعلام في التوعية بأهمية دمج الأفراد ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع والاهتمام بدور الأسرة في دمج ذوي الإعاقة في الصف العادي، وحث الوالدين على إظهار كل أشكال التعاون الممكنة مع فرق العمل، ومعاقبة المهملين وغير المستجيبين منهم.

وأكد المؤتمر ضرورة التوعية الموجهة والتثقيف الصحيح للمجتمع والميدان التربوي، بأهمية دمج ذوي الإعاقة في المدارس، وتفعيل مفهموم الدمج الشامل في المجتمع، ونشر مبادرة «التطوير المهني الفعّال»، على أن تشمل هذه المبادرة ثلاث مراحل مختلفة، تبدأ بالكشف عن الاحتياجات التدريبية الحقيقية للعاملين في المجال، ثم تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، ثم توفير الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة والتوجيه المنظم للمعلمين، لتطبيق الدمج.