جامعات غير معتمدة للطلبة الراسبيــــن في الثانوية: ادفعوا الرسوم.. وقدموا شهادة النجاح لاحقاً

قال طلبة حاصلون على الثانوية العامة، إنهم تلقوا رسائل نصية على هواتفهم وبريدهم الإلكتروني من جامعات خاصة غير معتمدة ومكاتب تعليمية تروج للدراسة عبر الإنترنت، تهدف إلى اجتذابهم إليها للحصول على شهادات بكلفة مالية أقل عن مثيلاتها المعتمدة من قبل وزارة التعليم، ودون التقيد بالمجموع، مع إمكانية تسجيل الطلبة الراسبين بشرط تقديم شهادة النجاح في الثانوية خلال فترة الدراسة بالجامعة.

فيما دعت وزارة التربية والتعليم، الطلبة وذويهم إلى ضرورة التحقق من الاعتراف بالجامعات والبرامج الأكاديمية التي ينوون الالتحاق بها لاستكمال دراستهم الجامعية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وطالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، بإقرار عقاب رادع للقائمين على الجامعات الوهمية في الدولة، وإغلاقها.

إلى ذلك، تواصلت «الإمارات اليوم»، مع أصحاب إعلان يروج للدراسة في جامعات خارج الدولة، واتضح أن وراءه مركزاً تعليمياً موجوداً في إحدى إمارات الدولة.

وتفصيلاً، قال طلبة حاصلون على شهادة الثانوية العامة هم: محمد حسن، وعمران السعيد، وخالد فاروق، ومروة سيد، وإسراء عبدالحميد، إنهم تلقوا رسائل إعلانية على هواتفهم الشخصية، وبريدهم الإلكتروني، لتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي وما فوقه بنظام الدراسة عبر الإنترنت في جامعات تحمل أسماء لافتة، أو في جامعات خاصة بنظام التعليم المفتوح، بالإضافة إلى بعض المعاهد التي تحمل ترخيص المناطق الحرة، وتؤكد هذه المنشورات أنها لا تتقيد بالمجموع عند اختيار التخصص، وتقبل الطلبة الحاصلين على مجموع 50٪، كما أنها تتيح لراسبي الثانوية العامة الالتحاق بها بعد دفع الرسوم، بشرط تقديم شهادة النجاح خلال مدة الدراسة، موضحة أنها بذلك تساعدهم على عدم ضياع سنة من عمرهم في الإعادة.

عقاب رادع طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، بإقرار عقاب رادع للقائمين على الجامعات الوهمية في الدولة، وإغلاقها، لافتة إلى أن هذه المؤسسات غير معترف بها وتشكل نوعاً من الابتزاز للطلبة، لأنها تقدم لهم خدمة تعليمية وهمية، ومساقات علمية لا تتطلبها سوق العمل في الدولة، مقابل مبالغ طائلة، مستغلةً في ذلك ضعف درجات بعض الطلبة في المرحلة الثانوية، مع رغبتهم في استكمال تعليمهم العالي. وأفادت بأن لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس طالبت وزارة التربية والتعليم بتنبيه الطلبة قبل التحاقهم بالجامعات، بالمؤسسات المعترف بها والمعتمدة، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات، منها هيئة تنظيم الاتصالات، وأمن المعلومات، والمدارس، ووزارة الدولة لشؤون التعليم العالي، فضلاً عن الإعلام، للتصدي لهذه الظاهرة التي تنشط خلال موسم الالتحاق بالتعليم العالي. مكاتب تعليمية تواصلت «الإمارات اليوم» مع أصحاب إعلان يروج للدراسة في جامعات خارج الدولة، واتضح أن مركزاً تعليمياً موجوداً في إحدى إمارات الدولة وراء ذلك الإعلان، حيث أفادت مسؤولة العلاقات العامة به بأنهم يوفرون فرصاً للدراسة في كثير من الجامعات عن طريق الانتساب والتعليم عبر الإنترنت. وأوضحت أن من ضمن الجامعات التي يوفرون الدراسة فيها، الجامعة الأميركية في لندن، مشيرة إلى أنها تختلف عن الجامعة الأميركية المعروفة، التي لها فرع في الدولة، بالإضافة إلى جامعة بوسطن العالمية، وهي أيضاً تختلف عن الجامعة الموجودة بالولايات المتحدة، إذ إن الدراسة فيها عن طريق الانتساب، وشهادتها معتمدة دولياً، لكنها ليست معتمدة محلياً، لأن القوانين في الإمارات لا تعترف بنظام الانتساب في التعليم.

وأضافوا أن هذه الجامعات تعلن عن تخصصات جديدة، بالإضافة إلى التخصصات المعروفة، ما شجعهم وزملاءهم على التفكير فيها بغض النظر عن البحث عن مدى قانونية هذه الجامعات وشهاداتها، موضحين أن التركيز على استقطاب الطلبة يكون معظمه على الطلبة المقيمين، نظراً لارتفاع كلفة الدراسة في الجامعات الخاصة.

وأشاروا إلى أن بعض معلمي المدارس الخاصة يعملون وسطاء لهذه الجامعات.

أولياء أمور

وأكد ذوو طلبة أنهم لن يجازفوا بمستقبل أبنائهم في مثل هذه الجامعات المجهولة. في المقابل، لم يمانع ذوو طلبة آخرين من تسجيل أبنائهم في هذه الجامعات، لعدم وجود اشتراطات معادلة الشهادات والاعتراف الجامعي في دولهم الأم، لأن العمل بها قائم في الأساس على القطاع الخاص وليس الحكومي، أو أنهم سيلتحقون بأعمال خاصة مملوكة لهم عقب التخرج، مشيرين إلى أن ما يهمهم هو حصول أبنائهم على مؤهل دراسي.

اختبارات شكلية

إلى ذلك، أكد أكاديميون في جامعات معترف بها محلياً ودولياً: محمد منتصر، وسعد الخياط، ونشوى خلف، رواج شهادات من جامعات وهمية تتواجد عبر الإنترنت، ولا تملك أي منشأة أكاديمية على أرض الواقع، وتمنح هذه الشهادات خلال مدة قصيرة من دون تقديم تعليم أكاديمي حقيقي يماثل ما تقدّمه الجامعات المعتمدة، لافتين إلى أن هذه الجامعات تكون في معظم الأحيان مجرّد عنوان على الشبكة الإلكترونية.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الجامعات لا تملك كادراً تعليمياً حقيقياً، كما أن الاختبارات التي تجريها ـ إن وجدت ـ هي اختبارات شكلية، ومعظم شهاداتها في تخصصات العلوم الإنسانيّة والإداريّة، كعلوم إدارة الأعمال، والحقوق، والتربية، والإعلام، ونادراً ما تكون هذه الشهادات في التخصصات العلمية التطبيقيّة كالعلوم الطبيّة والهندسية، لأنه يسهل اكتشاف زيفها من خلال الضعف العلمي التخصّصي لمن يحملها.

التحايل والكسب السريع

من جانبه، قال عميد كلية القانون في جامعة الفلاح، الدكتور محمد الدسوقي، إن التطور التكنولوجي وسرعة التواصل بين الأفراد وسهولة إرسال الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوجدت في الآونة الأخيرة إعلانات ترويجية على شبكة الإنترنت لجامعات وهمية، هدفها فقط التحايل والكسب السريع غير المشروع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتوضيح مخاطرها على مجتمع دولة الإمارات.

وأضاف أن الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن دخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم ووضع معايير محددة لقياس جودته وكفاءته.

وشدد الدسوقي على أن هناك أمرين مهمين يجب التركيز عليهما لمواجهة ظاهرة الجامعات الوهمية: الأول هو «الوعي الاجتماعي»، إذ إنه يجب توعية المجتمع، خصوصاً خريجي الثانوية العامة، بالخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه موضوع الجامعات الوهمية من تأثير سلبي على مستقبلهم العلمي وحياتهم العملية، بالإضافة إلى الاطلاع ومتابعة القوائم المحدثة سنوياً التي تصدر من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات توضح أسماء الجامعات المعترف بها.

في المقابل، دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المقبلين على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، خصوصاً خريجي المرحلة الثانوية، إلى ضرورة التحقق من الاعتراف بالجامعات والبرامج الأكاديمية التي ينوون الالتحاق بها لاستكمال دراستهم الجامعية، سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك في إطار حرص الوزارة على حصول الطلبة على مستوى تعليمي مرموق، يلبي خطط وطموحات الدولة في إيجاد كفاءات بشرية تواصل مسيرة التطور والنماء.

ووفرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خدمتين رئيستين للتحقق من الاعتراف بالجامعات والبرامج الأكاديمية، أولهما «شهادة لمن يهمه الأمر» بشأن اعتماد مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتهدف الخدمة إلى إصدار شهادات لمن يهمه الأمر باعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية من الوزارة داخل الدولة، وبرامجها الأكاديمية المعتمدة.

وأوضحت أن الخدمة الثانية هي «الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي»، وهي تمكن المتعاملين من التحقق من الاعتراف بالمؤسسات والبرامج خارج الدولة، وتزود الطالب بوثيقة رسمية من الوزارة تفيد بالاعتراف بالمؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي المستفسر عنه في حال كانت الدراسة مستوفية شروط نظام معادلة الشهادات.

من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لـ«الإمارات اليوم» أنها «لم تتلق أي شكاوى عن وقوع طلاب ضحية دعايات لجامعات أو كليات وهمية في إمارة دبي»، لافتة إلى أنها «تنشر قائمة أسماء فروع الجامعات الدولية وبرامجها المعتمدة من قبلها في الإمارة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة عبر الهواتف الذكية».

ودعت الطلبة وذويهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول فروع الجامعات الدولية المعتمدة من الهيئة وبرامجها والتحقق منها قبل التسجيل في أي من البرامج، لاختيار التخصصات والمؤسسات التعليمية التي تناسبهم.