1.3 مليون درهم رسوم الطالب من «الروضة» إلى «الثانوية» في مدارس خاصة

راوحت الرسوم الدراسية في مدارس خاصة، بين 30 و130 ألف درهم للعام الجديد، ما يعني أن كلفة رسوم الطالب تصل إلى 1.3 مليون درهم، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في تلك المدارس.

واعتبر ذوو طلبة يدرسون في مدارس خاصة مرتفعة الرسوم، أن كلفة دراسة أولادهم من الروضة إلى المرحلة الجامعية، تمثل مبالغ كبيرة جداً ومُبالَغ فيه، خصوصاً أن الفروق التعليمية بين المدارس الخاصة ليست كبيرة، وأن الفرق بين مدارس أبنائهم والمدارس المتوسطة والمنخفضة التكاليف، أغلبه بشأن الأبنية الحديثة والأنشطة اللاصفية.

في الوقت ذاته، أظهرت نتائج تقييم المدارس الخاصة على مستوى الدولة، عدم وجود علاقة بين الرسوم والمستوى الأكاديمي للمدرسة، حيث تفوَّق العديد من المدارس المنخفضة الرسوم على مدارس ذات رسوم مرتفعة.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنها تتعامل مع المدارس الجديدة بنظام السوق المفتوح والاقتصاد الحر الذي تعتمده الدولة، فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية برسوم مناسبة لجميع الطلبة لتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج.

رصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المدارس التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تراوح رسوم الصف الأول في «رياض الأطفال» بين 30 ألف درهم و80 ألف درهم، وتراوح رسوم الصف السادس فيها بين 53 و98 ألف درهم، وتصل رسوم الصف الثاني عشر إلى 130 ألف درهم.

وقال والد طالبين يدرسان بمدرسة ذات رسوم مرتفعة في دبي، أحمد عبدالهادي، إن رغبة الأهل في الاستثمار بأبنائهم تدفعهم إلى تسجيلهم في مدارس مرتفعة الرسوم، اعتقاداً منهم أن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيراً إلى أنه في أغلب الأوقات يكتشف ذوو الطلبة عدم وجود فروق في المستوى الأكاديمي بين أبنائهم الذين يتلقون تعليمهم في مدارس تتخطى رسومها 60 ألف درهم، ونظرائهم من الطلبة في مدارس لا تتعدى رسومها 15 ألف درهم، ما يؤكد أن تلك الرسوم مُبالغ فيها بشكل كبير، ويدفع بعضهم إلى تحويل أوراق أبنائهم إلى مدارس أخرى أقل في الرسوم.

وأكد أن كلفة دراسة الطالب حتى بلوغه الجامعة، تصل إلى نحو 1.3 مليون درهم، معتبراً أنها مُبالغ فيها وترهق كاهل الأهالي.

وذكر والد طالبة تدرس بمدرسة خاصة في الشارقة، عبدالرحمن جودة، أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع رسوم المدارس، بل يتخطاه إلى أن إدارة مدارس خاصة تتعمد رفع قيمة الرسوم بشكل سنوي، في وقت ألغت نسب التخفيض التي كانت ممنوحة سابقاً لمن له أكثر من طفل مسجل في المدرسة، بالإضافة إلى ما تفرضه من رسوم المشاركة في الفعاليات المستمرة طوال العام الدراسي، ما يرفع كلفة تعليم الطالب في المدارس الخاصة.

وتابع أن أغلب المدارس تبرر زيادة رسومها بسعيها إلى التطوير والتحول إلى التعليم الرقمي الذكي، وتوفر عناوين لمنصات إلكترونية تحتوي على شرح وتدريب للطالب على ما يتم تدريسه له، رغم أن هذه المنصات متوافرة مجاناً عبر الإنترنت، فيما تحتاج المستويات الأعلى لهذه المنصات والمواقع إلى اشتراكات شهرية أو سنوية.

فيما أكدت والدة طلبة في الحلقتين الأولى والثانية، مريم فهيم، أن الرسوم المدرسية يتم تحديدها بناءً على الأنشطة المتعددة التي توفرها المدارس، وما تضمه من ملاعب ومسابح ومراكز ابتكار، وغيرها من وسائل الدعم غير المباشر التي تساعد في بناء شخصية الطلبة، وتقوّم سلوكياتهم، وتؤهلهم إلى مواجهة تغيرات الحياة المتسارعة، والتعامل مع تحديات المستقبل، ومتطلباته التي لم تعرف بعد، مشددة على أن هذه المتطلبات التعليمية لا توجد إلا في مدارس ذات رسوم دراسية مرتفعة، ما يضطر الأسر إلى تسجيل أبنائها فيها على الرغم من رسومها المُبالغ فيها.

من جانبها، اقترحت رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أن تكوّن وزارة التربية والتعليم لجنة تختص بتحديد رسوم المدارس الخاصة الجديدة، والزيادات التي تستحقها المدارس القديمة، بحيث تأخذ هذه اللجنة في الاعتبار عوامل عدة عند الموافقة على رسوم المدارس الجديدة، منها الشريحة المستهدفة، وأماكن إنشاء المدارس، وجودة المخرج التعليمي، داعيةً إلى تحديد سقف معين لرسوم المدارس الجديدة، بحيث لا تكون مبالغاً فيها.

وأكدت الشرهان أن الخدمة التعليمية، التي يقدمها كثير من المدارس ذات الرسوم المرتفعة، لا ترتقي إلى «جيد جداً» و«ممتاز»، فيما الخدمة التعليمية في مدارس أخرى تعد رسومها أقل بكثير، أكثر جودة، لافتة إلى أن المخرج التعليمي يعد العنصر الأهم الذي يحدد قيمة الرسوم.

وأشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة على مستوى الدولة أصبحت تجارية أكثر منها تعليمية، حيث لا تراعي - أثناء تأديتها رسالتها السامية في إعداد أجيال متعلمة وقادرة على قيادة المستقبل - الظروف والحالة الاجتماعية والمعيشية والوظيفية لأغلبية أفراد المجتمع.

في المقابل، أقرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بوجود مدارس خاصة جديدة تصل رسوم أحداها إلى 130 ألف درهم، مؤكدة أنه يحق للمدارس الخاصة الجديدة صلاحية تحديد رسومها، مشيرة إلى أنه مع بدء عمل المدرسة في دبي فلا يحق لها زيادة رسومها خلال الثلاث سنوات الأولى، بحيث تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من بدء التشغيل.

وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن مدارس خاصة طبقت زيادة في رسومها الدراسية بنسبة 20.5% خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما جاء الحد الأدنى لزيادة الرسوم عن الفترة ذاتها 10.2%، وذلك استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم المعتمد للسنوات الأربع.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، يدرسون في مدارس ذات رسوم دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تراوح بين 10 و20 ألف درهم، ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة، ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم، 12% من الطلبة.

وأشار المجلس إلى رفضه زيادة رسوم نحو 72% من المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل 2017 - 2018، حيث تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لـ24 مدرسة خاصة بالإمارة، فيما رفض المجلس طلبات الزيادة لـ60 مدرسة خاصة، وبلغ معدل الزيادة، بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت، نحو 3%، مؤكداً حرصه على ضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق ذوي الطلبة، ومتابعة عملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، وحظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تمت الموافقة عليها.