«تعليمية الوطني»: النظام التعليمي الموحَّد يرسخ المساواة بين الطلبة

أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي أن قرار توحيد النظام التعليمي في الدولة يعد جزءاً من توجه طالبت اللجنة بانتهاجه، بهدف تعزيز الهوية والانتماء والتنافسية على مستوى العملية التعليمية، مشددة على أن هذا القرار يرسخ مبدأ المساواة التعليمية بين المواطنين كافة. وأضافت أن النظام التعليمي الموحد يزيد الحاجة إلى المعلم المواطن أكثر من أي وقت مضى، كما أنه سيحقق مخرجات تعليمية تخدم الدولة، واحتياجاتها المستقبلية.

وأعلنت كل من وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، عن توحيد النظام التعليمي على مستوى الإمارات، بداية الأسبوع الجاري، ضمن خطط عملهما للارتقاء بالتعليم والنهوض به، بما يلبي متطلبات الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية «الإمارات 2021»، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

وتفصيلاً، اعتبرت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أن «توحيد النظام التعليمي في الدولة له تأثير إيجابي في السياسات والرؤى والممارسات والمناهج التعليمية»، مضيفة: «توقعت صدور هذا القرار الذي يوحّد ويساوي في الفرص بين الطلبة على مستوى إمارات الدولة كافة، لاسيما أن تطبيقه يأتي في إطار توجه طالبت لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الدولة بانتهاجه، كونه يرسخ الهوية الوطنية، ويعزز الانتماء والتنافسية على مستوى العملية التعليمية».

وأضافت: «اليوم نحن نحتاج إلى المعلم المواطن أكثر من أي وقت مضى، لأن النظام الموحد الجديد سيلقي على عاتق المعلم مسؤوليات أكبر، وسيكون عليه أن يكون رسولاً لتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب رسالته التعليمية التي يقدم من خلالها مخرجاً يواكب ما تعيشه الدولة من تقدم في مختلف المجالات».

ودعت الشرهان وزارة التربية والتعليم إلى بذل المزيد من الجهود، كي يدخل النظام التعليمي الجديد ضمن منظومة الاتحاد القائمة على المحبة والمشاركة والعدالة، مشددة على أن تحمل عناصر العملية التعليمية كافة لمسؤولياتهم يعد الضمانة الحقيقية لنجاح نظام التعليم الموحد.

فيما وصف مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، القرار بـ«الخطوة على الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أن هذا القرار يحقق مخرجات تعليمية موحدة، تخدم الدولة واحتياجاتها المستقبلية.

وقال: «أهم ما في هذا القرار أنه يرسخ مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم، كما أنه يحقق نقلة نوعية في قطاع التعليم، من خلال بناء منظومة تعليمية وطنية موحدة، تؤسس لجيل من الكوادر الوطنية المبدعة، وتستند إلى أسس علمية ممنهجة، وتعزز مفهوم الابتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسة للأجندة الوطنية، للحصول على منتج تعليمي عالي الجودة، ومخرجات تنافس على المستوى العالمي».

وأكد أن للقرار خمسة أهداف رئيسة، هي: «بناء منظومة تعليمية موحدة على مستوى الدولة، وتوحيد الأنظمة والسياسات والمسارات التعليمية في التعليم العام وبين المدارس الحكومية والخاصة، وتوحيد المناهج والتقييم والامتحانات، وتعميم نموذج المدرسة الإماراتية، كما يضمن تدريب المعلمين على المهارات التربوية والمعرفة العميقة بموضوعات المناهج الدراسية».

وأشار إلى أن النظام الجديد يحتاج إلى تدريب المعلمين على المهارات التربوية والمعرفة العميقة بموضوعات المناهج الدراسية، لاسيما في ظل توحيد معايير اختيار طرق التدريس الخاصة بهم في الفصول الدراسية، وتوحيد معايير قياس المخرجات التعليمية.