«التربية» تُخضع المدارس الخاصة للرقابة والتقييم

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن نسبة المدارس التي خضعت للتقييم المدرسي، خلال العام الماضي، بلغت 50%، مضيفةً أن نظام الرقابة المدرسية سيشمل المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة استكمال إعداد الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة، التي سيتم تفعيلها بدءاً من العام الدراسي المقبل، لافتةً إلى أنه تم تطوير المعايير والنماذج الرقابية وربطها بالتوجهات الاستراتيجية المطورة للوزارة، لضمان امتثال المؤسسات التعليمية كافة في الدولة للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، فضلاً عن تعزيز جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة، وصولاً إلى الريادة المنشودة في أداء المؤسسات التعليمية.

وأفادت بأن قطاع الرقابة بصدد إطلاق نظام إلكتروني تم تطويره بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، سعياً إلى أتمتة العمليات الرقابية كافة وإلغاء النماذج والتقارير الورقية، وتوحيد أدوات الفرق الرقابية، وذلك عبر منح صلاحيات موسعة لرؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية لتخطيط ومتابعة العمليات الرقابية، ويعمل النظام على توفير تقارير رقابية شاملة ودقيقة على مدار الساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق مفهوم الرقابة الذاتية، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، في مدارس الدولة كافة، عبر تأهيل منسقين في المدارس الحكومية والخاصة وتعريفهم بالمعايير والمجالات والعناصر الرقابية، بهدف تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالها لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل، باستخدام النظام الإلكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً لزيارة فرق الرقابة، بما يضمن الاستثمار الأمثل للوقت المخصص لتنفيذ الزيارة الرقابية.

وأوضحت أنه سيتم التركيز على الابتكار وتعزيزه في المدارس، إضافة إلى استكشاف ودراسة رؤية المدرسة وتسليط الضوء على جوانب الابتكار في عملها، بناءً على مجموعة محددة من مؤشرات الأداء وعناصر الجودة، ضمن إطار عمل الرقابة المدرسية في الدولة، ويحرص المقيمون التربويون على معرفة واستكشاف رؤية المدارس للابتكار، وتعريفه وتصميمه وتطبيقه.

وذكرت أن المقيّمين التربويين سيصدرون تقييماتهم بناءً على مقياس مكون من ستة مستويات (متميز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جداً)، ويمثل التقدم الدراسي والتطور الشخصي للطلبة، المخرجين الأبرزين من بين مخرجات التقييم، إذ يشكلان مقياساً لمدى فاعلية أداء المدرسة، ويشكلان الأساس للمجموعتين الأولى والثانية من معايير الأداء، وتشمل معايير التقييم الأربعة جودة التدريس، والمنهاج التعليمي، ورعاية الطلبة، والقيادة المدرسية، وتركز هذه المعايير على ما تفيد به الأبحاث عن أبرز العوامل التي تحدد فعالية المدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أن قطاع الرقابة عمل على تطوير كل النظم والمعايير والأدوات المرتبطة بالرقابة المدرسية، وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، وأسهم بإثرائها كل المعنيين من شركاء القطاع من داخل الوزارة وخارجها، لضمان امتثال كل المؤسسات التعليمية للسياسات واللوائح والنظم المحددة، وذلك وفق مؤشرات رقابية مرتبطة بمدى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي وإثراء الهوية الوطنية في كل مدارس الدولة، وصولاً إلى مفهوم «المدرسة الإماراتية» الذي تنشده الدولة وفق رؤيتها الطموحة لعام 2021.

وكانت الوزارة أتمت مراحل التعريف بالإطار المطور للرقابة التعليمية لمديري النطاقات والقطاعات المدرسية، فضلاً عن تهيئة وتدريب المراقبين على معايير ومتطلبات الإطار المطور، بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على كل المدارس الخاضعة لهذه المنظومة، كما تم إخضاع كل المراقبين المرشحين لسلسلة من الدورات التخصصية المكثفة للعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات الرقابية، وتعزيز كفاءة ومهنية عمليات الرقابة، وضمان الاستغلال الأمثل لوقت الزيارة الميدانية بما يضمن الرصد الدقيق لجوانب التحسين المطلوبة.