اقتراح بتقسيم المدارس إلى فئات حال تقييمها

اقترحت عضو لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، تقسيم المدارس عند التقييم إلى فئات، تضم كل فئة مجموعة من المدارس، تشترك في خصائص بيئية معينة، مثل جودة أبنيتها، والموقع الجغرافي، وعدد طلابها الذي يتفاوت بين 200 طالب في مدرسة و1200 في مدارس أخرى، وغيرهما، وتكون لكل فئة معايير تقييم معينة تتناسب مع ظروفها المشتركة، لافتةً إلى أن هذا التقسيم سيجنب لجان التقييم وضع المدارس ذات المباني القديمة في مقارنة مع المدارس ذات المباني الحديثة والمتطورة.

وقالت إنها ستقدم سؤالاً خلال دور الانعقاد المقبل في المجلس الوطني الاتحادي، إلى ممثلي وزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع، للوقوف على آليات واضحة من ممثلي الوزارة لنظام تقييم المدارس في الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تقييم عدد من المدارس، وستبدأ تقييم مدارس أخرى لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي قريباً.وطالبت بأن يكون المقيمون للمدارس من بين أبناء الميدان التربوي، خصوصاً مديري المدارس، وليست الشركات الخارجية، على أن يتولوا التقييم في غير الإمارة التي يعملون بها، لضمان الشفافية، مشيرة إلى أن الاعتماد على مديري المدارس أو العاملين في الميدان التربوي في تقييم نظرائهم يضمن أن يكون المقيمون ذوي خبرات تربوية طويلة، وأنهم أدرى بالبيئة التعليمية الإماراتية، أما اللجان الخارجية المقيمة فهي تضم أجانب لا يجيدون اللغة العربية، داعيةً الوزارة إلى عدم إعلان نتائج التقييم، بحيث تخطر كل مدرسة على حدة بنتائج تقييمها، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة معها لرفع مستواها.

وقالت بن سمنوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف من التقييم رفع مستوى المدارس والعاملين بها من هيئات إدارية وتدريسية وفنية، عن طريق الوقوف على مواطن القوة في العملية التعليمية بالمدارس ودعمها، وتحديد نقاط الضعف وإعداد برنامج علاجي لها، وليس الهدف نقل مديري مدارس من وظائفهم إلى وظائف أخرى.

وتابعت: «أقترح أن تبدأ عمليات التقييم بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام، وليس في منتصف شهر أكتوبر المقبل، كما هو محدد له، حتى تكون المدارس استقرت بعد عمليات نقل الطلبة وتسكين المعلمين والإداريين، ويكون المعلمون أنجزوا جزءاً من المناهج المقررة».

وأوضحت أن لجان التقييم الحالية تركز في تقييمها للمدارس على أمور لا تتساوى فيها، منها صلاحية المبنى المدرسي، في حين هناك مدارس مبانيها متهالكة، وأخرى مبانيها جيدة، ومن ثم لا يعقل النظر إلى مبنى المدرسة في التقييم، إضافة إلى ذلك فلابد أن تعد وزارة التربية والتعليم المناهج كاملةً، وتؤهل المعلمين، وتستكمل مواصفات البيئة التعليمية جميعها أولاً حتى يتم التقييم.

من جانبهم، أفاد عدد من مديري المدارس الحكومية بأن لجان التقييم ستبدأ في مدارسهم خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدين أن من الأفضل تأخير هذا الموعد حتى أواخر الفصل الدراسي الأول على الأقل، لما تشهده المدارس حالياً من عمليات نقل للطلبة وتسكين للمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم ذكرت أن نسبة المدارس التي خضعت للتقييم المدرسي، خلال العام الماضي، بلغت 50%، مضيفةً أن نظام الرقابة المدرسية سيشمل المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.