«المعرفة» تدمج أصحاب الهمم في المدارس بـ «المساءلة والتحفيز»

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن لجنة التعليم الدامج التابعة لها، ستعتمد عدداً من أساليب المساءلة والأدوات التحفيزية لجميع الأطراف المعنية، حتى تتمكن من إنجاح عملية دمج أصحاب الهمم في المدارس، كما تعمل لجنة التعليم الدامج مع لجان أخرى معنية بالصحة وحماية الحقوق والمباني والمواصلات، بحيث تكون المباني مؤهلة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أنها تستهدف الوصول إلى نظام تعليمي ينعكس تأثيره على الطالب وذويه والمجتمع، والحياة الاجتماعية بشكل عام.

واعتمدت الهيئة سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي، بهدف تحقيق رؤية الإمارة أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، وفق خطة استراتيجية شاملة، تعتمد على محاور رئيسة عدة تشمل: التعليم، والصحة وإعادة التأهيل، والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، لافتةً إلى أن هذا الإطار حدد 10 معايير للتعليم الدامج في إمارة دبي، منها التحديد والتدخل المبكر، والقبول والمشاركة والإنصاف، والقيادة والمساءلة، ونظام الدعم في التعليم الدامج، ومصادر التعليم الدامج، وتعزيز ثقافة التعليم الدامج، والمتابعة والتقييم ورفع التقارير.

وقالت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، فاطمة بالرهيف، لـ«الإمارات اليوم» إن إطلاق إطار سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي، يعد خطوة مهمة في هذا المجال، موضحة أن هذا الإطار يشمل المعايير العامة، التي تتوقعها إمارة دبي من جميع المؤسسات التعليمية، سواء كانت مراكز تعليم مبكر أو مدارس أو تعليماً مهنياً ومراكز التربية الخاصة، فهذا المستند يضع جميع توقعات إمارة دبي في كل المؤسسات والطراف والأفراد، المعنيين بعملية الدمج على مدار تطور الإنسان في المراحل المختلفة.

وأضافت أن الإطار يركز على ضمان أن يحظى الطلبة جميعاً، بمن فيهم الطلبة أصحاب الهمم، بحقوقهم كاملة بأن يتعلموا وينجزوا في بيئات تعليمية آمنة، وجامعات تلبي احتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والوجدانية والأكاديمية، وتشجعهم على المشاركة وتقدم لهم مستويات الدعم والتحدي الملائمة.

وأوضحت أن الهدف من هذه المعايير إزالة كل العوائق والعقبات أمام الطلبة في رحلتهم بالتعليم، وفي التوظيف بعد التخرج، لافتة إلى أن «هذه المعايير صممت لإمارة دبي، ودولة الإمارات، ومن ثم نستطيع أن نعتبرها منتجاً جديداً على الساحة التعليمية، أنجزناه عقب أبحاث عالمية، ركزت على البحث عن العناصر التي جعلت التعليم الدامج يؤتي ثماره في الأنظمة التعليمية الأخرى، وحللنا هذه العناصر للوصول إلى معايير تناسب دبي ودولة الإمارات».

ولفتت إلى أن اللجنة، المعنية بوضع هذا الإطار، التقت في جلسات تشاورية وتحليلية مع ذوي طلبة ومديري مدارس وملاكها، وكذلك مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بصورة موسعة، وجاءت معايير الدمج محلية.

وأكدت بالرهيف أن الدمج عملية مستمرة، فلا يمكن القول إنه تم إنجاز عملية الدمج في المدارس أو في غيرها، ومن ثم تزيد التوقعات بزيادة الأعداد المستهدفة بالدمج، كما تزيد متطلباتهم، من خلال أدوات مختلفة تشمل الرقابة والمساءلة والتحفيز والمشاركة، معتبرةً أن العقبة الأولى التي تصادف معظم ذوي الطلبة في عملية الدمج، هي العقبات الفكرية والقيم والمبادئ، إذ ربما لا تكون هذه العوائق في الخبرات المتوافرة بالمدارس، ولكنها في طريقة تقبل ذوي الطالب لفكرة الدمج.