«التربية» تصدر أدلة إجرائية للرقابة على 2122 مؤسسة تعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام، التي يصل عددها إلى 2122 مؤسسة تعليمية، تشمل 87 مؤسسة تعليم عالٍ، و637 مدرسة حكومية، و586 مدرسة خاصة، و24 مدرسة ومعهداً فنياً، و98 معهداً ومركز تدريب خاصاً.

وتهدف هذه الأدلة إلى تقديم معلومات وافية عن مفاهيم الرقابة التعليمية على تلك المؤسسات، بما يضمن امتثالها للقوانين واللوائح وقواعد العمل المحددة من قبل الوزارة، وإيجاد مرجعية موحدة لنظم عمل قطاع الرقابة في الوزارة.

وتوفر الأدلة الإجرائية المطورة، التي أعدها قطاع الرقابة، شرحاً مفصّلاً لكل المجالات والعناصر الرقابية، التي تمكن الاستعانة بها من قبل المؤسسات التعليمية لإجراء عمليات الرقابة الذاتية، إضافة إلى تضمين كل الأدوات والنماذج ذات الصلة بالعمليات الرقابية، التي تضمن تعزيز مبدأ المساءلة، وضمان امتثال عمليات الرقابة التعليمية لأعلى درجات الجودة والدقة والعدالة.

وتم إعداد الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام وفق منهجية متسلسلة، تدرجت ضمن مراحل وخطوات عدة، لضمان الخروج بمجموعة من المعايير والأدوات الرقابية، التي تتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وبالتوافق مع المرجعيات الوطنية للرقابة على المؤسسات التعليمية، التي تشمل القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات الصادرة بشأن مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام، التي أولت اهتماماً كبيراً لضمان رعاية الطلبة وتنشئتهم بشكل سليم، وأكدت بمجملها على متطلبات عدة تتعلق بإدارة المؤسسات التعليمية، وجودة الخدمات التي تقدمها، وتأهيل العاملين بها، وتنمية مهارات الطلبة الملتحقين بها.

وبما يخص الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة، فقد استعرض الدليل جميع الشروط الواجب توافرها في مبنى دار الحضانة على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال مجموعة من العناصر الرقابية التي تتعلق بالمساحات، وتخصيص أماكن وغرف وفق استخدامات محددة، وتقسيم المساحات وصالات اللعب والمرافق الأخرى، وتوضيح ذلك بمعايير ومقاييس محددة تؤخذ في الحسبان أثناء تنفيذ الزيارات الرقابية، وتوفر نظماً تضمن إدارتها ومتابعتها على أكمل وجه. كما تطرق الدليل الإجرائي إلى أبرز جوانب البيئة والصحة والسلامة المهنية الواجب توافرها في مبنى الحضانة، ومن أهمها توافر نظام إنذار مركزي للحريق، وتوافر خطط الإخلاء، والتأكيد على توافر طفايات الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية، وضمان سلامة المبنى والمعدات، وتوافر خطط الصيانة الدورية.