حمّلته مسؤولية التزام الطلاب بالدوام المدرسي
«التربية» تستحدث معايير جديدة لتقييم المعلم
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن الأهداف الفردية لوظائف الكادر التعليمي، الذي استحدثت فيه الوزارة معايير جديدة عدة، كما طوّرت معايير موجودة من قبل، لتقييم معلميها في الميدان التربوي، من خلال العمل بهذه المعايير في العام الدراسي 2017-2018.
4 تصنيفات صنّفت وزارة التربية والتعليم، في مستوى التقييم المعدل وفق نصاب الحصص، المعلم في 4 مستويات، تشمل كلاً من: ■المعلم الذي لديه أقل من 24 حصة، صنّف بأنه: «يحتاج إلى تحسين». ■المعلم الذي لديه 24 حصة، صنّف بأنه: «يلبي التوقعات». ■المعلم الذي لديه 25 حصة إلى 29 حصة، صنّف بأنه: «يفوق التوقعات». ■المعلم الذي لديه نصاب حصص يبلغ 29 فما فوق، صنّف بأنه: «يفوق التوقعات بشكل ملحوظ». |
وتشمل المعايير المستحدثة، الأخذ في الاعتبار - عند التقييم - انتظام والتزام المعلم بمواعيد الدوام، والنظر إلى عدد إجازات المعلم ومددها خلال العام الدراسي، سواء كانت مرضية أو دراسية أو عارضة. كما تشمل المعايير انتظام الطلبة في الدوام المدرسي خلال العام الدراسي، محمّلة المعلم المسؤولية عن ارتفاع معدلات الغياب، خصوصاً في ما بين العطلات وما قبل الامتحانات. كما تشمل اتساق علامات طلبة المعلم في التقييم المستمر مع علامات طلبته في الاختبارات المركزية، بعدما تبين في مدارس عدة، وجود هوة كبيرة بين درجات التقييم المستمر، ودرجات الاختبارات المركزية.
أما المعايير المطوّرة، فتضمنت نصاب الحصص، من منطلق إرساء العدالة عند التقييم بين معلمين مكلفين نصاب حصص أسبوعي ضعف ما يكلف به معلمون آخرون، حتى لا يتساوى الاثنان عند التقييم.
وشمل التعديل كذلك التحصيل الدراسي، إذ كان القياس من قبل يشمل المستوى التحصيلي فقط، فيما تمثل التعديل في عدم الأخذ بالتحصيل الدراسي فحسب، بل بتمكين الطلبة من تحقيق المعيار الوطني المحدد للتعلم في المادة أو المواد التي يُدرّسها المعلم للطالب.
وحرصت الوزارة، من خلال القرار، الذي تداوله الميدان التربوي، وجاء في 41 صفحة، على توضيح الهدف والمبررات من المعايير المستحدثة والمعايير المطوّرة، مبينة ضرورة أن تكون نتائج الأداء الكلية للمشمولين بالقرار الوزاري، موزعةً على 70% للأهداف، و30% للكفاءات، ليكون الإجمالي 100%، على أن يحتسب الهدف الأول (النصاب) في نهاية الفصل الثالث كمتوسط عدد الحصص للفصول الثلاثة، بمعنى احتساب عدد الحصص في كل فصل دراسي، والأخذ في الاعتبار إجازات المعلم، القصيرة والطويلة، إضافة إلى المعينين الجدد أثناء العام الدراسي، ممن يدرسون لفصلين دراسيين فقط، إذ يحسب لهم متوسط الفصلين، وإذا درّسوا فصلاً واحداً فقط، يحسب لهم للفصل الواحد.
ويستهدف القرار المعلمين، والمعلم الأول، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ونائب المدير الأكاديمي، ومدير المدرسة، والمدير الأول، ومساعد مدير النطاق للشؤون الأكاديمية، ومدير النطاق المدرسي، ورئيس قسم الشؤون الأكاديمية في قطاع العمليات المدرسية، ومدير إدارة العمليات المدرسية في قطاع (أ، ب، ج، د، هـ)، والوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ومعلم صف التربية الخاصة، ومعلم غرفة مصادر التربية الخاصة، ومعلم التربية الخاصة المشارك داخل الصف العادي، ومعلم رياض الأطفال، واختصاصي ورشة أو رياض الأطفال، واختصاصي مصادر التعلم، واختصاصي المختبرات العلمية.
وتستثنى من القرار الوظائف والمسميات الوظيفية الأخرى، الواردة في الهيكل التنظيمي للمدرسة، إذ يطبق عليهم نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية (الكادر الإداري).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news