نهاد تتخصّص في «تعليم ذوي الهمم» لدمجهم بالمجتمع

تهدف المواطنة الشابة نهاد عبدالحكيم الحميري (21 عاماً)، إلى استثمار دراستها الجامعية في تخصّص «تعليم ودمج أصحاب الهمم»، في الإسهام بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بماهية أصحاب الهمم، وأهمية دمج حالات الإعاقات البسيطة والمتوسطة في المدارس العامة، باعتباره «واجباً اجتماعياً وأخلاقياً، يرسّخ مفهوم العدالة الاجتماعية». ويأتي اختيار الحميري - المبتعثة على نفقة أسرتها إلى جامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة - تخصّصها، بعد أن لمست عن كثب في تجربة معايشة واقعية معاناة هؤلاء الطلاب، خلال عملها متطوّعة في مدرسة لأصحاب الهمم بالدولة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي بشأن حقوق أصحاب الهمم. وتؤمن الحميري، الطالبة في العام الثاني، بأن القانون يكفل حقوقاً ورعاية وفرصاً متساوية لأصحاب الهمم في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، ويهدف إلى ضمان حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، إلا أن قصور البعض، وعدم وعي البعض الآخر من أفراد المجتمع به، يجعلنا نرى بعضاً من أصحاب الهمم من الإعاقات البسيطة والمتوسطة في مدارس خاصة، في حين أن هناك مدارس حكومية تفتح لهم أبوابها. وتضيف: «الدولة كفلت لأصحاب الهمم فرصاً متكافئة في التعليم بالمؤسسات التربوية والتعليمية، والتدريب المهني، وتعليم الكبار، والتعليم المستمر، سواء ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة، مع توفير المنهاج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الحاجة». وفي ما يتعلق بتجربة الغربة، التي اختارتها الحميري لتحقيق حلمها الأكاديمي والمستقبلي على حد سواء، تصفها بـ«الإيجابية الممتعة وفق جميع المقاييس، ففيها اكتشفتُ الشخصية القوية الكامنة في داخلي، فتاة قوية تستطيع مجابهة مختلف الصعوبات، وتخطّي جميع الحواجز والعراقيل، دون الاعتراف بوجود أحجار عثرة قد تحول دون إكمال الطريق بإصرار ونجاح».

وتكمل: «تعلمتُ من تجربة الغربة التكيّف والانسجام مع مختلف الظروف، وأصبحتُ أستخدم المواصلات العامة بدلاً من السيارة، فضلاً عن تعلّم كيفية ادخار المال». وتستثمر الحميري، التي ترتقب تخرّجها العام المقبل، ‏أوقات فراغها في العمل التطوّعي، إذ تقول: «أتطوّع للعمل في حضانة للأطفال، مرتين في الأسبوع، لاكتساب خبرات حول كيفية التعامل مع الأطفال، وأعمل على رصد تجربتي في الغربة، والعمل التطوّعي في صفحتي الإلكترونية الخاصة».