جامعات وهمية تُعادل الخبرة بــ «الماجستير».. وخصم 50% على «الدكتوراه»

رصدت «الإمارات اليوم» زيادة نشاط الجامعات والمعاهد الوهمية على الإنترنت، وزيادة إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية اختبارات نهاية العام الدراسي.

وعَرَض إعلانٌ الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال بدوام جزئي في الإمارات، مشيراً إلى أن الشهادة معتمدة عالمياً، ويتم تصديقها محلياً أيضاً، إذ يتم تقديم نظام دراسة متكامل 100% عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن الشهادة تسهل لحاملها السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يحصل طالب الماجستير على خصم 50% في حال التسجيل ببرنامج الدكتوراه.

وتوضح الإعلانات أن الطالب مخيّر بين مدة الدراسة من ثلاثة أشهر حتى سنة، ويمكنه تقديم طلب لضغط ساعات الدراسة وأداء الاختبارات بعد 30 يوماً، في حال كانت لديه خبرات مهنية يمكن معادلتها أكاديمياً بالماجستير، مشيرة إلى أن «تقييم الخبرات المهنية يتم عبر مقابلة بنظام الفيديو كونفرانس».

وتضمنت أحدث إعلانات الجامعات الوهمية منحاً دراسية مجانية للحصول على البكالوريوس بنظام الدراسة عن بُعد في كل من ألمانيا وإيرلندا والولايات المتحدة الأميركية. ويمكن التقديم لها من خلال تعبئة استمارة، وتحويل مبلغ 300 دولار رسوماً دراسية، وبعد ذلك يسدد الطالب اشتراكات رمزية لكل مادة مقابل الكتب الإلكترونية الخاصة بها، تراوح قيمتها بين 100 و200 دولار، ليصل إجمالي المبلغ في النهاية إلى نحو 2200 دولار (نحو 8000 درهم).

وقدم أحد الإعلانات عرضاً من المعهد البريطاني للحصول على «ماجستير» و«دكتوراه» معتمدتين دولياً في إنجلترا، ومصدق عليهما من الخارجية البريطانية وسفارة الطالب في إنجلترا، مؤكداً وجود أربعة تخصصات متاحة لدرجتَي الماجستير والدكتوراه، تتضمن إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والسياسية والمنازعات الدولية.

وأوضح المسؤول عن الصفحة الخاصة بالمعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مدة الدراسة في البرنامج الواحد عام أكاديمي مقسم إلى ثلاثة فصول، بنظام معادلة الخبرات، وكلفة البرنامج الواحد 3600 دولار شاملة تصديق الشهادات من الخارجية البريطانية والسفارات، مشيراً إلى أن «شهادة المعهد معترف بها تعليماً مهنياً وليس أكاديمياً».

وحذر أكاديميان مما سمياه «مطابع الوهم، ومصانع سك الشهادات»، مشيرين إلى أنها عبارة عن «جامعات وهمية» لا تملك أي منشأة أكاديمية على أرض الواقع، ولا تملك كادراً تعليمياً حقيقياً. كما أن الاختبارات التي تجريها، إن وجدت، هي اختبارات شكلية، تتم عبر الإنترنت، وتمنح الشهادات خلال مدة قصيرة من دون تقديم تعليم أكاديمي حقيقي يماثل ما تقدمه الجامعات المعتمدة. وتكون في أغلب الأحيان مجرد عنوان على الشبكة الإلكترونية، وقليل منها يستخدم عنواناً بريدياً، فيما حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من جانبها، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، محذرة من «شراء الشهادات»

وقال أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة الحصن سابقاً، الدكتور محمد سعيد: «أغلب الشهادات التي تمنحها مطابع الوهم، تقع ضمن نطاق العلوم الإنسانية والإدارية، مثل إدارة الأعمال والإعلام، والتنمية البشرية، وعلم الفلك، وقد أضيفت إليها أخيراً البيئة والتنمية المستدامة، والتحكيم الدولي، ونادراً ما تكون هذه الشهادات في الاختصاصات العلمية التطبيقية، كالعلوم الطبية والهندسية، لأنه يسهل اكتشاف زيفها من خلال الضعف العلمي التخصصي لمن يحملها».

وأضاف: «هذه الجامعات تكون غالباً مسجلة كشركة تجارية في مدينة أوروبية، وتقوم غرفة التجارة في هذه المدينة بالتصديق على توقيع مدير الشركة، وبعدها تقوم هيئة التجارة الحكومية في هذه الدولة بالتصديق على توقيع غرفة التجارة، وتصدق وزارة الخارجية لهذه الدولة بناء على التصديقات السابقة، وتقوم سفارة الطالب بالتصديق على الشهادة بناء على تصديق وزارة الخارجية، فتبدو الشهادة صحيحة، مع أنها تصديقات روتينية لا علاقة لها بالمحتوى الأكاديمي والدرجة العلمية الممنوحة».

وأكد عميد كلية القانون في جامعة الفلاح، الدكتور محمد الدسوقي، أن التطور التكنولوجي، وسرعة التواصل بين الأفراد، وسهولة إرسال الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوجدت إعلانات ترويجية على الإنترنت لجامعات وهمية، هدفها فقط التحايل والكسب السريع غير المشروع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتوضيح مخاطرها.

وأضاف أن الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تُمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن «دخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم، ووضع معايير محددة لقياس جودته وكفاءته، خصوصاً بعد انتشار مصانع سك الشهادات».

وشدد الدسوقي على أن «هناك أمرين مهمين يجب التركيز عليهما لمواجهة ظاهرة الجامعات الوهمية: الأول هو الوعي الاجتماعي، إذ تجب توعية المجتمع، خصوصاً خريجي الثانوية العامة، بالخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه موضوع الجامعات الوهمية من تأثير سلبي في مستقبلهم العلمي وحياتهم العملية، إضافة إلى الاطلاع ومتابعة القوائم المحدثة سنوياً، التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وتبيّن فيها أسماء الجامعات المعترف بها».

وأكد طلبة وخريجون أن بعض المكاتب لها وكلاء ومندوبون داخل الدولة، وبعضها يستأجر قاعات في فنادق، وينظم لقاءات ومعارض تضفي عليهم مظهر الجدية والالتزام، وتستقطب الراغبين في استكمال تعليمهم.

وقال ماجد عبدالله: «ذهبت لأحد المعارض التعليمية بناء على إعلان، وقابلت وكلاء لجامعات بدت من اسمها جامعات عالمية، وكان العرض فيها لنظام الدراسة عن بُعد».

وتابع أنه وقّع استمارة تسجيل، وتم التواصل معه بعد ذلك، وتلقى عروضاً للدراسة عن بُعد في كامبردج وبوسطن وهارفارد، وغيرها من أسماء جامعات مرموقة، مع إمكانية معادلة الخبرات المهنية.

وذكر محمد شهدي، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى جامعات الدولة، أنه تلقى على بريده الخاص إعلاناً عن بكالوريوس إدارة أعمال مصغر، مقابل 10 آلاف درهم، وتواصل مع الجهة المرسلة، وتلقى عرضا بخصم 20%، مع أربع شهادات معتمدة لكل فصل دراسي، مشيراً إلى أن مدة الدراسة عام أكاديمي منقسم إلى فصلين دراسيين، مدة كل فصل شهر ونصف الشهر.

في المقابل، كررت وزارة التربية والتعليم تحذيراتها من «شراء الشهادات»، من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المؤهلات العلمية وهمية، ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية، إضافة إلى المساءلة القانونية.

وحددت الوزارة سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

وتضمنت الشروط أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على شهادة دراسية، وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، أو ما يعادلهما، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.

وأكدت الوزارة أن الشرط الثالث يلزم الطالب بإكمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، أو ما يعادلها، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم العالي، فيما ينص الشرط الرابع على أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في المؤسسات التعليمية التي تتبنى النظام السنوي، أو ما يعادل 120 ساعة معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادل 180 ساعة حسب النظام ربع السنوي، أو ما يعادل 240 وحدة وفقاً للنظام الأوروبي للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

وتضمنت الشروط من الخامس حتى السابع، أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، أو ما يعادلها، بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا، أو الماجستير، وأن يكون أكمل مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على الدرجتين، إضافة إلى ضرورة أن يكمل مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه، شريطة أن ينص نظام الجامعة على ذلك، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه في الحالات التي لا يُشترط فيها الحصول على الماجستير لنيل درجة الدكتوراه.

قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، إن الجامعات غير المعترف بها تشكّل نوعاً من الابتزاز للطلبة، مطالبة الجهات المسؤولة بملاحقة الجهات التي تقدم الوهم للدارسين، إذ إنها تغري الطلبة الحاصلين على نسب نجاح متدنية، بتقديم شهادات جامعية لهم مقابل أموال طائلة، مستغلة حاجتهم ورغبتهم في استكمال دراستهم الجامعية.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم حذرت أكثر من مرة الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية، والراغبين في استكمال الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية في هذا الصدد، وحددت لهم الجامعات المعتمدة داخل الدولة، وهو ما من شأنه الحد من هذه الظاهرة التي تنشط بعد الإعلان عن نتائج الصف الـ12.

الحضور والالتزام

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة أن يكون الطالب انتظم في الحضور كلياً بمقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، وذلك بالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية، أو يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي، من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد، كلياً أو جزئياً، على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية.

نوع من الابتزاز

وتلزم الشروط الطلبة بالوجود خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرهما من التخصصات العلمية.

ولفتت إلى أنه يجوز في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة.

وأكدت الوزارة النظر في معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والقانون والهندسة، شريطة أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الشهادة المراد معادلتها.

8000

درهم رسوم البكالوريوس.. والفلسفة وإدارة الأعمال والتنمية البشرية أشهر التخصصات المطلوبة.