تعرف إلى.. طرق خداع الجامعات الوهمية للطلبة للتسجيل بها

رصدت «الإمارات اليوم» زيادة نشاط الجامعات والمعاهد الوهمية على الإنترنت، وزيادة إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية اختبارات نهاية العام الدراسي.

فيما حذر أكاديميان مما سمياه «مطابع الوهم، ومصانع سك الشهادات»، مشيرين إلى أنها عبارة عن "جامعات وهمية" لا تملك أي منشأة أكاديمية على أرض الواقع، ولا تملك كادراً تعليمياً حقيقياً. كما أن الاختبارات التي تجريها، إن وجدت، هي اختبارات شكلية، تتم عبر الإنترنت، وتمنح الشهادات خلال مدة قصيرة من دون تقديم تعليم أكاديمي حقيقي يماثل ما تقدمه الجامعات المعتمدة. وتكون في أغلب الأحيان مجرد عنوان على الشبكة الإلكترونية، وقليل منها يستخدم عنواناً بريدياً، فيما حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من جانبها، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، محذرة من «شراء الشهادات»

وقال أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة الحصن سابقاً، الدكتور محمد سعيد: «أغلب الشهادات التي تمنحها مطابع الوهم، تقع ضمن نطاق العلوم الإنسانية والإدارية، مثل إدارة الأعمال والإعلام، والتنمية البشرية، وعلم الفلك، وقد أضيفت إليها أخيراً البيئة والتنمية المستدامة، والتحكيم الدولي، ونادراً ما تكون هذه الشهادات في الاختصاصات العلمية التطبيقية، كالعلوم الطبية والهندسية، لأنه يسهل اكتشاف زيفها من خلال الضعف العلمي التخصصي لمن يحملها».

وأضاف: «هذه الجامعات تكون غالباً مسجلة كشركة تجارية في مدينة أوروبية، وتقوم غرفة التجارة في هذه المدينة بالتصديق على توقيع مدير الشركة، وبعدها تقوم هيئة التجارة الحكومية في هذه الدولة بالتصديق على توقيع غرفة التجارة، وتصدق وزارة الخارجية لهذه الدولة بناء على التصديقات السابقة، وتقوم سفارة الطالب بالتصديق على الشهادة بناء على تصديق وزارة الخارجية، فتبدو الشهادة صحيحة، مع أنها تصديقات روتينية لا علاقة لها بالمحتوى الأكاديمي والدرجة العلمية الممنوحة».

وأكد عميد كلية القانون في جامعة الفلاح، الدكتور محمد الدسوقي، أن التطور التكنولوجي، وسرعة التواصل بين الأفراد، وسهولة إرسال الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوجدت إعلانات ترويجية على الإنترنت لجامعات وهمية، هدفها فقط التحايل والكسب السريع غير المشروع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتوضيح مخاطرها.

وأضاف أن الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تُمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن «دخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم، ووضع معايير محددة لقياس جودته وكفاءته، خصوصاً بعد انتشار مصانع سك الشهادات».

وشدد الدسوقي على أن «هناك أمرين مهمين يجب التركيز عليهما لمواجهة ظاهرة الجامعات الوهمية: الأول هو الوعي الاجتماعي، إذ تجب توعية المجتمع، خصوصاً خريجي الثانوية العامة، بالخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه موضوع الجامعات الوهمية من تأثير سلبي في مستقبلهم العلمي وحياتهم العملية، إضافة إلى الاطلاع ومتابعة القوائم المحدثة سنوياً، التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وتبيّن فيها أسماء الجامعات المعترف بها.