«التعليم والمعرفة» تفتح باب التسجيل لتمويل الأبحاث العلمية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، فتح باب التسجيل في برنامج التميز البحثي، وحدّدت ستة قطاعات للتمويل، تتضمن 15 مجالاً، شملت تقنية المواد، والبنية التحتية، والمياه، والطاقة، والبيئة، والفضاء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والإلكترونيات، والصحة، والغذاء، والزراعة، والتعليم، والعلوم الاجتماعية، وحددت مبلغ 300 ألف درهم كحد أقصى للتمويل، مشيرة إلى أن 13 من سبتمبر المقبل آخر موعد للتقديم.

ويستهدف برنامج التميز البحثي، جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بنظام الدوام الكامل في مؤسسات التعليم العالي ضمن إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى شركائهم في قطاعات الصناعة ذات الصلة.

وتفصيلاً، قالت دائرة التعليم والمعرفة، لـ«الإمارات اليوم» إن برنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي، هو برنامج لتمويل المقترحات البحثية المتميزة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بصورة تنافسية، حيث تتولى الدائرة تبنيها وتمويلها. ويهدف البرنامج إلى إحداث تطور ملموس في المجالات العلمية والتكنولوجية في الإمارة، بالإضافة إلى إقامة شراكات محلية وعالمية، تربط الباحثين في أبوظبي بنظرائهم من الباحثين في القطاعات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، حيث يتطلب من الباحثين توضيح النتائج المتوقّعة للبحث المراد إجراؤه، ومقدار التأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي، بالإضافة إلى كيفية تحقيق تلك النتائج.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى لمدة المنحة البحثية سنتان، وتبلغ قيمة الحد الأقصى للمنحة 300 ألف درهم، بالنسبة إلى جميع المجالات المحددة، عدا مجال التعليم والعلوم الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة المنحة 100 ألف درهم كحد أقصى، لافتة إلى أن قيمة المنح المقدّمة تعتمد على جدوى ميزانية المشروع البحثي المقترح، وتوافر مصادر التمويل، وعدد المقترحات البحثية المقدّمة، وطبيعة المشروع، ونسبة إسهام قطاعات الصناعة ومؤسسات التعليم العالي المستضيفة بكلفة المشروع.

وأكدت الدائرة أنه في حال وجود أي محاولة لعدم الالتزام بالتمثيل الصحيح للمقترح البحثي ضمن الفئة البحثية المطابقة لطبيعته، فلن يتم الاستمرار في النظر في المقترح البحثي، وسيعتبر غير مطابق لشروط التقدم لبرنامج منح التميز البحثي، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحويل التمويل المقدّم جزئياً أو كليّاً إلى أي من هذه القطاعات المشاركة، كما لا يجوز لمقدّم الطلب تقديم أكثر من مقترح بحثي واحد كباحث رئيس، ويمكنه المشاركة كباحث مساعد أو شريك في مشروعات بحثية متنافسة أخرى.

وشدّدت على أن جميع المقترحات البحثية تخضع للمراجعة الإدارية، بالإضافة إلى المراجعة المتخصصة من قبل الباحثين الأقران، وتعتمد هذه المراجعات على سبعة معايير تتضمن: مدى حداثة المشروع وجدواه، والتأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي، وكيفية تحقيق هذا التأثير، وارتباط المقترح البحثي بالأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والمؤهلات والمسار البحثي للباحث الرئيس، ولكل باحث مساعد أو شريك في المقترح البحثي، ومدى تبنّي مؤسسة التعليم العالي الخاصة بالباحث الرئيس للمقترح البحثي المقدّم، وتوفيرها الدعم اللازم والبنى التحتية، والتعاون مع قطاعات الصناعة حيث أمكن، بالإضافة إلى مدى إسهام المقترح البحثي في تطوير وتدريب الكوادر البشرية.

الميزانية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، وجوب تسليم جميع ميزانيات المقترحات البحثية باستخدام النموذج المحدد، مع توضيح جميع التكاليف بشكل دقيق، ولن يتم احتساب أي بند لم يتم توضيحه بشكل كافٍ، أو لم تتم صياغته بطريقة واضحة، مع ضرورة توضيح طبيعة ودور مشاركة الطالب أو الموظف الذي سيتم سداد مستحقاته من ميزانية المنحة، وتوضيح الفترة الزمنية للمشاركة لكل شخص على حدة.

وأوضحت أنه يمكن للباحث طلب الأجهزة والمعدات الضرورية لإنجاز المشروع البحثي، ولا تزيد كلفتها على 100 ألف درهم، كما ينبغي إعداد مخطط عام بالمواد المراد استخدامها، وأن يتضمن المخطط تكاليف استخدام القواعد البيانية والعينات الكيميائية والبيولوجية وغيرها، لافتة إلى أنه من المتوقع تحمل الجهة المستضيفة للعمل البحثي جزءاً من نفقات استخدام البنية التحتية للبحث العلمي.

وأشارت الدائرة إلى أنه يجوز للباحث طلب القيام برحلة علمية واحدة ذات علاقة بموضوع المشروع البحثي بما لا تزيد قيمته على 20 ألف درهم سنوياً، ويشمل ذلك حضور مؤتمر علمي، أو السفر إلى المؤسسة الشريكة، أو زيارة الشريك البحثي لأبوظبي، بالإضافة إلى غيرها من رحلات العمل، كما يمكن للباحث أن يتقدم بطلب استخدام مرافق تخصصية ضرورية لاستكمال العمل من الناحية التقنية، بشرط توضيح الغرض من استخدامها بشكل دقيق، على ألا تتعدى كلفة الاستخدام 15% من قيمة الميزانية المطلوبة للمقترح البحثي.

• 300 ألف درهم الحد الأقصى لتمويل كل بحث مقبول.

• برنامج التميز البحثي يستهدف أعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي.