«التربية» تُلزم المدارس الحكومية باستكمال طلبات تنقلات الطلبة

ألزمت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية بسرعة استكمال مرفقات طلبات الاستثناءات المعلقة في «النظام الإلكتروني»، الخاصة بتنقلات الطلبة من مدرسة إلى أخرى في مختلف المراحل التعليمية، سواء من مدرسة حكومية إلى أخرى حكومية، أو من خاصة إلى حكومية، وحددت يوم الخميس المقبل آخر موعد لإرسال تلك المرفقات، مشيرة إلى أنه سيتم بعدها رفض جميع الطلبات مع تحمل إدارة المدرسة المسؤولية.

ووجهت الوزارة، في تعميم وزعته على رؤساء المجالس التعليمية التابعة لها، بضرورة إخطار المدارس لإرسال جميع المرفقات في استثناءات الطلبة، لافتة إلى أن أغلب المدارس لم ترسل المرفقات المطلوبة منها، ولم يتم الرد من قبلها على الملاحظات المرسلة من الوزارة في طلبات الاستثناء، فضلاً عن وجود نواقص في بعض المدارس.

وحددت الوزارة في التعميم، المرفقات المطلوبة لكل حالة على حسب النظام التعليمي المنقول منه الطالب، سواء كان حكومياً أو خاصاً، موضحة أن النقل من المدارس الحكومية إلى أخرى حكومية، للمواطنين والوافدين، يتطلب شهادة نهاية العام السابق، وشهادة الانتقال بين المدارس، إضافة إلى براءة ذمة من المدرسة السابقة باستيفاء الرسوم، وتعهد الوافدين المعتمد من الوزارة، مع إيصال الدرهم الإلكتروني، وطلب الاستثناء.

أما المرفقات المطلوبة للمواطنين المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية، فهي شهادة مصدقة، وشهادة ترك المدرسة، مع معادلة الشهادة للطلبة المنتقلين من مدارس تعتمد المناهج الأجنبية، وبالنسبة للطلبة الوافدين فإن المرفقات المطلوبة شهادة مصدقة مع شهادة «لمن يهمه الأمر» يُثبت فيها عمل ولي أمر الطالب.

وشدّدت الوزارة على سرعة استكمال المرفقات قبل الموعد المحدد، نظراً إلى كثرة طلبات الاستثناء المعلقة بالنظام منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مصدر في الوزارة أن هذه الحالات معظمها لطلبة مسجلين، ولكن لم يتم قيدهم وتشعيبهم بـ«نظام المنهل» حتى الآن، عازياً المشكلة إلى النظام المعني به إدارة الـ«أي. تي» في الوزارة، «فضلاً عن أن هذه الحالات كانت بحاجة إلى متابعة منذ مطلع العام الدراسي الجاري من قبل مديري النطاق».