توقيف مديرة مدرسة لامتناعها تسليم ملفي طالبين لوالدهما

وجهت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أخيراً، بضبط مديرة مدرسة خاصة لرفضها تنفيذ حكم المحكمة بتسليم ولي أمر طالبين كانا يدرسان في المدرسة التي تديرها، ملفيهما حتى يتسنى لهما الانتقال للدراسة في مدرسة أخرى، إضافة إلى رفض مديرة المدرسة دفع مبلغ 950 درهماً لولي أمر الطالبين، كرسوم دفعها لطلب تنفيذ الحكم، والتي تشمل رسوم الدعوى (300 درهم)، ورسوم التنفيذ النسبي (300 درهم)، ومصاريف أخرى (350 درهماً).

وجاء في رسالة المحكمة التي وجهتها إلى شرطة الشارقة للتنفيذ، أن للمطلوبة "التوقي بإيداع المبلغ (950 درهماً) لديكم ويورد لخزينة المحكمة على ذمة التنفيذ".

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في التاسع من شهر سبتمبر الماضي بإلزام المدرسة بتسليم ولي أمر الطالبين ملفيهما الدراسيين، مع تسليمه كل الأوراق اللازمة لنقل الطالبين إلى مدرسة أخرى، وذلك في أجل لا يتجاوز أسبوعاً من هذا التاريخ، مع إلزام المدرسة بالمصروفات.

وفي 23 من سبتمبر الماضي خاطبت المحكمة مرة أخرى المدرسة بضرورة تنفيذ ما جاء في إخطار الدفع وتسليم الملفين لولي أمر الطالبين، إذ ذكرت المحكمة أن المدرسة مكلفة بتنفيذ ما جاء بالإخطار، خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ بالتسليم والدفع، وفي حال تخلفت المدرسة عن ذلك فإن المحكمة ستتبع الإجراءات القانونية بحقها.

وفي الثالث من أكتوبر الجاري خاطبت المحكمة مديرة المدرسة لموافاتها باسم الموظف لدى المدرسة الممتنع عن تنفيذ أمر المحكمة  الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي بتسليم ولي أمر الطالبين ملفيهما، ودفع رسوم 950 درهما، إلا أنها لم تنفذ ما جاء بإخطار المحكمة، ما استدعى مخاطبة المحكمة شرطة الشارقة بضرورة ضبط وإحضار مديرة المدرسة، وذلك يوم الأربعاء الماضي.