«التربية» توجّه المدارس بترشيح «اختصاصي حماية الطفل»

وجهت وزارة التربية والتعليم بأن يرشح كل مدير مدرسة حكومية على مستوى الدولة، أحد معلميها أو الإداريين لشغل وظيفة «اختصاصي حماية الطفل» داخل مدرسته.

واشترطت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، أن يكون المرشح لوظيفة «اختصاصي حماية الطفل» من المواطنين، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو تم رد اعتباره إليه، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو حاصلاً على دبلوم في هذه الاختصاصات مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل، إضافة إلى اجتيازه البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.

وطالبت الوزارة مديري المدارس بسرعة تزويدها بأسماء من تم ترشيحهم ممن يرونهم مناسبين لشغل وظيفة اختصاصي حماية الطفل، ممن تنطبق عليهم الشروط المرفقة، وذلك في موعد أقصاه 18 من ديسمبر الجاري، حتى تتمكن الوزارة من تدريبهم وتمكينهم.

من جهة أخرى، يشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، حسب ما نشرته البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، وفقاً للقانون، ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل حق إبعاد الأطفال عن منازلهم في حال وجود خطر محدق بهم. أما في الحالات الأقل خطورة، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة والطفل.