استغلال التعاون والانتحال الأدبي أبرزها.. والعقوبات تبدأ بالإنذار الخطي وتنتهي بالفصل
جامعات تواجه الغش والسرقة الفكرية بميثاق النزاهة الأكاديمية
أكدت جامعات حكومية وخاصة تطبيقها ميثاقاً للنزاهة الأكاديمية، لمواجهة الانتهاكات المخلة بالقيم الجامعية، والتي تتضمن الغش، والسرقة الفكرية، والانتحال الأدبي، وسوء استخدام المساعدة الأكاديمية، والتلفيق، والتزوير، واستغلال التعاون، وانتحال شخصية الغير، مشيرة إلى وجود قائمة بالمحاذير والعقوبات التي يتم تطبيقها على الطلبة المخالفين والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.
وتفصيلاً، أكدت جامعات حكومية وخاصة لـ«الإمارات اليوم» أنها تقوم بتزويد جميع الطلبة عند الالتحاق بها بميثاق النزاهة الأكاديمية الذي يتضمن معايير واضحة للسلوك، كما يقر جميع الطلبة لدى التسجيل بمعرفتهم ودرايتهم بالميثاق وإجراءاته، فضلاً عن معرفتهم بتبعات انتهاكه، وقد تكون المخالفات المرتكبة ذات طبيعة أكاديمية أو غير أكاديمية.
وشددت جامعة خليفة، لـ«الإمارات اليوم» على التزامها بمبادئ الأمانة والنزاهة الأكاديمية، حيث تحمل الجامعة ممثلة بالطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على عاتقها مسؤولية تعزيز مفهوم «النزاهة الأكاديمية»، من خلال وضع قوانين رادعة لكل من يحاول أن ينتهك أو يتعدى على سياسات الجامعة في هذا الشأن، حيث يقر الطالب بإمضائه على «تعهد شرف»، يؤكد بموجبه التزامه بسياسة «النزاهة الأكاديمية» للجامعة.
وأوضحت الجامعة، أن القبول والتسجيل في أيٍّ من برامجها يُعد إقراراً واضحاً من الطالب بتحمل مسؤولية الالتزام بجميع الشروط والأحكام المدرجة في وثيقة سياسة النزاهة الأكاديمية، حيث يوقع كل طالب تم قبوله في أي من برامج الجامعة «تعهد شرف» يبين مسؤولية الطالب عن الالتزام الكامل بسياسة النزاهة الاكاديمية للجامعة.
وأشارت إلى وجود لجنة معنية بتطبيق العقوبات في حال مخالفة أي طالب أو أستاذ لسياسة النزاهة الأكاديمية، من بينها التحاق الطالب بمحاضرات وورش عمل تنموية، وقد تصل إلى حد الفصل من الجامعة، وذلك حسب درجة المخالفة.
وفضلت الجامعة عدم ذكر عدد المخالفات الأكاديمية التي سجلتها خلال «العام الدراسي 2017/2018) والمتعلقة بالغش أو السرقة العلمية والاقتباس دون ذكر المصدر، ونسخ المعلومات، وغيرها من أفعال تتعارض مع النزاهة الأكاديمية، مشددة على أنها لا تتهاون في موضوع النزاهة الأكاديمية لأن ذلك يتناقض مع توجهاتها وأهدافها التي أخذتها على عاتقها منذ تأسيسها، والمتمثلة في خلق جيل مبدع ومفكر قادر على الابتكار في العلوم التطبيقية والهندسة للنهوض بالتعليم من خلال البحوث المتواصلة والعمل الدؤوب.
من جانبه، أكد عميد كلية الآداب والعلوم، مدير مكتب النزاهة الأكاديمية في جامعة أبوظبي، الدكتور حمدي الشيباني، أن سياسة النزاهة الأكاديمية تُعد أحد المكونات الأساسية في المنظومة التعليمية لجامعة أبوظبي، لإيمان إدارتها العليا بأهمية نشر ثقافة سليمة للنزاهة والقيم الأخلاقية بين الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وقال الشيباني: «أثبتت سياسة النزاهة الأكاديمية التي تطبقها الجامعة على مدى السنوات العشر الماضية فاعليتها في تعزيز الأثر الإيجابي لجوانب عدة في المنظومة التعليمية بالجامعة، بما في ذلك جودة التعليم والمناهج الدراسية، والاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة أبوظبي، والاعتمادات الدولية الحاصلة عليها»، مشيراً إلى أن مكتب النزاهة الأكاديمية يتبنى مبدأ «الوقاية من الانتهاكات خير من اكتشافها»، حيث يقوم بنشر الوعي بين أفراد المجتمع الجامعي من خلال حملات توعوية وجلسات نقاشية تسهم في التعريف بالانتهاكات والأحكام والعقوبات الواردة بموجب سياسة النزاهة الأكاديمية.
وأضف: «يقوم المكتب بنشر السياسة بشكل دوري وإعادة تذكير الطلبة والعاملين بإرشاداتها الإجرائية، كما يقوم أعضاء الهيئة التدريسية مع بداية كل فصل دراسي بتعريف الطلبة بالسياسة كما هو مبين في مخطط جميع المناهج الدراسية، وهو إجراء إلزامي من مكتب النزاهة الأكاديمية».
وتابع الشيباني: «تستند العقوبات في مخالفة سياسة النزاهة الأكاديمية إلى الإرشادات التوجيهية ومدى خطورة الحالة، وتراوح العقوبات ما بين الإنذار الخطي، والرسوب في مكون من المساق، والرسوب في المساق كاملاً، والرسوب في المساق كاملاً بالإضافة إلى إيقاف لمدة فصل دراسي أو الفصل التام من الجامعة»، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي لا تختلف عن مثيلاتها من مؤسسات التعليم في تسجيلها عدداً من انتهاكات النزاهة الأكاديمية.
وأشار إلى أن مكتب النزاهة يقوم في حال ضبط مخالفة بتنفيذ اللوائح المعمول بها لتحديد العقوبة عن طريق عقد اجتماع لتقصي الحقائق، وعرض الحالة على لجنة النزاهة الأكاديمية ثم إحالة الحالة إلى لجنة استئناف النزاهة الأكاديمية، لافتاً إلى أن العام الدراسي 2017-2018، شهد رصد عدد قليل من انتهاكات النزاهة الأكاديمية في جامعة أبوظبي، ونتيجة لذلك تم فصل عدد من الطلبة، كما تم استبعاد بعضهم من المساق، إضافة إلى إيقاف لمدة فصل دراسي واحد، فيما تلقى البقية علامات رسوب في المساق و/أو في بعض مكوناته.
وكانت جامعة أبوظبي أعلنت في وقت سابق نجاح مكتب النزاهة الأكاديمية في تخفيض إجمالي المخالفات الأكاديمية من 334 مخالفة لدى تأسيسه خلال العام الأكاديمي 2009 – 2010 إلى 60 مخالفة فقط خلال العام الأكاديمي 2016 - 2017 رغم زيادة أعداد الطلبة المسجلين في الجامعة، كما نجحت الجامعة في خفض حالات تقديم المعلومات الخاطئة، واستخدام البيانات غير الصحيحة، وعدم التعاون الأكاديمي مع الفريق إلى مستوى صفر لدى طلابها الذين يتجاوز عددهم 7000 طالب وطالبة من أكثر من 70 جنسية، موزعين على 44 برنامجاً أكاديمياً، 29 منها لمرحلة البكالوريوس و15 للدراسات العليا.
من جانبها، قالت نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في جامعة السوربون أبوظبي، الدكتورة لورانس رونو: «لضمان النزاهة الأكاديمية في الجامعة، نتبع قوانين وسياسات أكاديمية صارمة وهي ذاتها التي تعتمدها دولة الإمارات، ونُركّز على توجيه الطلبة للعمل بشكل جدّي والمثابرة للتفوق وتحقيق النجاح، وانطلاقاً من اعتمادنا لنظام التعليم الفرنسي، تُصحّح الامتحانات دون الإشارة إلى اسم الطالب أو تفاصيل عنه، كما أن الشهادات التي نُوفرها تأتي مباشرة من جامعتنا الأم في باريس، ونحرص على تعزيز الوعي حول ضرورة التزام القواعد المعتمدة من حيث درجات الطالب وأسلوب التقييم المعتمد الذي يحدد مستوى الطالب وإمكاناته دون تدخل المُدرّس في ذلك، ويُتاح للطلبة بعد ذلك الاطلاع على أوراق الامتحانات لفهم الدرجة التي يحصلون عليها».
وأضافت رونو: «في ما يخص النزاهة الأكاديمية على مستوى التعليم، نحرص على استقطاب أساتذة ذوي سمعة دولية وخبرة أكاديمية غنية تُثري حياة الطلبة الأكاديمية، فضلاً عن ذلك، نقوم بحملات توعوية حول مخاطر الغش وكيف تُؤثر على الطالب على المستوى الأكاديمي والشخصي على حد سواء. أساتذتنا ملتزمون أيضاً بالنزاهة العلمية بما يتعلق بالبحث العلمي ويحرصون على اتباع الأساليب الصارمة في قواعد البحث العلمي، لأن أبحاثهم عادة ما تنشر في دوريات علمية مرموقة، تتبع قواعد النشر العلمي».
فيما قالت رئيس مجموعة أبحاث الاستقامة في جامعة ولونغونغ في دبي، الدكتورة زيناث رضا خان: «تعد النزاهة الأكاديمية الأساس الذي يقوم عليه قطاع التعليم بالكامل، لذلك أصبحنا مسؤولين عن إشراك المجتمع بكامل فئاته في عملية الحوار بحيث يمكننا أن نجتمع معاً من أجل زيادة الوعي، وإيجاد سبل لغرس قيم النزاهة في طلابنا»، مشيرة إلى أن السرقة الأدبية والغش بين طلاب الجامعات لايزالان مشكلة خطيرة.
وأشارت إلى أن جامعة ولونغونغ في دبي تقود الحملات التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على عدم انتهاك السلوك الأكاديمي، وقد اجتمعت أخيراً مع المعلمين والباحثين والطلاب وأهم المؤسسات الفاعلة في هذا المجال لمناقشة ثقافة النزاهة وخلقها والتشجيع عليها في مدارس وجامعات المنطقة، حيث يشكل سوء السلوك الأكاديمي تهديداً مستمراً للجامعات في مختلف أنحاء العالم، ويحتاج هذا الأمر إلى بذل جهود مكثفة لزيادة الوعي بشأن مشكلات مثل السرقة الأدبية والغش وجهات كتابة المقالات، وقد ازدادت هذه المشكلات نتيجة العصر الرقمي الذي نعيشه الآن.
فيما أطلقت المسؤولة عن برنامج التحديات العالمية في جامعة ولونغونغ، الأستاذة الدكتورة لورنا موكسهام، «جدار عمل» وموقعاً إلكترونياً للنزاهة الأكاديمية، يهدف إلى أن يكون بمثابة منصة تشاركية يحتل فيه الطلبة مركز الصدارة كمدافعين عن النزاهة الأكاديمية في الحرم الجامعي.
6 أشكال لانتهاك النزاهة الأكاديمية
أكدت جامعة زايد على موقعها الإلكتروني، أن النزاهة الأكاديمية هي التزام الطالب بالقيم الأدبية الراقية وبالأمانة التعليمية، تحقيقاً لنجاحه الأكاديمي بشكل مسؤول، مشيرة إلى تعدد أشكال التصرفات التي تعتبر مخلّة بمعايير ومبادئ النزاهة الأكاديمية، منها:
■الغش ونقل أعمال الآخرين والاستخدام غير المصرح به لأي ملاحظات ومعلومات ومواد في الامتحانات الأكاديمية.
■السرقة الفكرية والانتحال الأدبي الناتج عن اقتباس عبارات وأعمال الآخرين دون الإشارة إليها باعتبارها مرجعاً.
■سوء استخدام المساعدة الأكاديمية واستغلال طالب لعمل زميله الذي يوفر له المساعدة الأكاديمية.
■استغلال التعاون من خلال اعتماد الطالب على طالب آخر ضمن مجموعته لإنجاز واجب أو عمل مشترك.
■التلفيق والتزوير عبر إقدام الطالب على تغيير المعلومات المتاحة له أو تلفيقها في اختبار أو واجب أكاديمي.
■انتحال شخصية الغير أو ادعاء الطالب صفة غيره داخل الصف، أو في اختبار أو امتحان.
النزاهة الأكاديمية والربح المادي
أفاد عميد كلية الآداب والعلوم، مدير مكتب النزاهة الأكاديمية في جامعة أبوظبي، الدكتور حمدي الشيباني، بأن غياب معايير النزاهة الأكاديمية في بعض الجامعات حافز لزيادة نسب التحاق الطلاب بالجامعة، وهو ما ينعكس على هامش الربح لدى هذه المؤسسة، واعتبر ذلك نظرة خاطئة خصوصاً أن الآباء والطلبة في الوقت الراهن يدركون أهمية التسجيل في مؤسسات للتعليم العالي ذات سمعة طيبة، وهم حذرون عند استثمار المال والوقت والجهد في الحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التي تفتقر إلى معايير النزاهة الأكاديمية.
وقال: «علاوة على ذلك، فإن الشهادات الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية للتعليم العالي التي تفتقر إلى معايير النزاهة الأكاديمية ليست قابلة للتسويق والحصول على وظيفة بسهولة».
دكتورة لورانس رونو:
«لضمان النزاهة الأكاديمية في الجامعات لابد من اتباع قوانين وسياسات أكاديمية صارمة».
تعزيز مفهوم «النزاهة الأكاديمية» من خلال وضع قوانين رادعة لمن يحاول أن ينتهك سياسات الجامعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news