«التعليم والمعرفة» تموّل 37 بحثاً بـ 5 ملايين درهم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الدورة الأخيرة من برنامج منح التميز البحثي 2018، شهدت تمويل 37 مشروعاً من سبع مؤسسات تعليم عالٍ، ركزت على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وبلغت القيمة الإجمالية للتمويل خمسة ملايين درهم، فيما استقبل البرنامج، خلال دورة العام الماضي، 215 بحثاً من 14 مؤسسة للتعليم العالي، شارك فيها 435 باحثاً، بالإضافة إلى 12 بحثاً علمياً شارك فيها متعاونون دوليون من 10 دول.

وتفصيلاً، عقدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، نهاية الأسبوع الماضي، اللقاء السنوي الخاص بجائزة برنامج التميز البحثي لاستعراض الإنجازات والتطورات التي شهدها البرنامج خلال دورة عام 2018، لتشجيع الباحثين على تطوير سبل التعاون مع دولة الإمارات والشركاء المعنيين بمجال البحث العلمي، مشيرة إلى أن الأبحاث الفائزة تخدم قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة، والتصنيع، والبنية التحتية، وعلوم الطيران، والروبوت، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، والصحة والغذاء، والزراعة، بالإضافة إلى تقديم منحتين لبحثين في التربية والتعليم، والعلوم الاجتماعية.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يهدف إلى تمويل المقترحات البحثية المتميزة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بصورة تنافسية، حيث تقوم الدائرة بتبنيها وتمويلها، لإحداث تطور ملموس في المجالات العلمية والتكنولوجية في الإمارة، بالإضافة إلى إقامة شراكات محلية وعالمية تربط الباحثين في أبوظبي بنظرائهم من الباحثين في القطاعات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، حيث يتطلب من الباحثين توضيح النتائج المتوقّعة للبحث المراد إجراؤه، ومقدار التأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي، بالإضافة إلى كيفية تحقيق تلك النتائج.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج التميز البحثي يمول 15 مجالاً في ستة قطاعات رئيسة تشمل تقنية المواد، والبنية التحتية، والمياه، والطاقة، والبيئة، الفضاء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والإلكترونيات، والصحة، والغذاء، والزراعة، والتعليم، والعلوم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمدة المنحة البحثية سنتان، وتبلغ قيمة الحد الأقصى للمنحة 300 ألف درهم لجميع القطاعات البحثية، فيما عدا قطاع التعليم والعلوم الاجتماعية حيث تبلغ قيمة المنحة 100 ألف درهم حداً أقصى، حيث تعتمد قيمة المنح المقدمة على جدوى ميزانية المشروع البحثي المقترح، وتوافر مصادر التمويل، وعدد المقترحات البحثية المقدّمة وطبيعة المشروع.

وأكدت أنه في حال وجود أي محاولة لعدم الالتزام بالتمثيل الصحيح للمقترح البحثي ضمن الفئة البحثية المطابقة لطبيعته، فلن يتم الاستمرار في النظر بالمقترح البحثي المقدّم، وسيعتبر غير مطابق لشروط التقدم لبرنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحويل التمويل المقدّم جزئياً أو كلياً إلى أي من هذه القطاعات المشاركة، كما لا يجوز لمقدّم الطلب تقديم أكثر من مقترح بحثي.

وشددت على أن جميع المشروعات البحثية جرى تقييمها من قبل مقيّمين دوليين، من المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بناء على سبعة معايير شملت مدى حداثة المشروع وجدواه، والتأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي وكيفية تحقيق هذا التأثير، وارتباط المقترح البحثي بالأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والمؤهلات والمسار البحثي للباحث الرئيس ولكل باحث مساعد أو شريك في المقترح البحثي، ومدى تبنّي مؤسسة التعليم العالي، الخاصة بالباحث الرئيس، للمقترح البحثي المقدم، وتوفيرها الدعم اللازم والبنى التحتية، بالإضافة إلى مدى إسهام المقترح البحثي في تطوير وتدريب الكوادر البشرية.

شروط برنامج التميز البحثي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن شروط برنامج التميز البحثي، تلزم الباحثين بوجوب تسليم ميزانيات المقترحات البحثية باستخدام النموذج المحدد، مع توضيح التكاليف بشكل دقيق، وطبيعة ودور مشاركة الطالب، أو الموظف الذي سيتم تسديد مستحقاته من ميزانية المنحة، وتوضيح الفترة الزمنية للمشاركة لكل مشارك على حدة.

وأوضحت أنه يمكن للباحث طلب الأجهزة والمعدات لإنجاز المشروع البحثي، التي لا تزيد كلفتها على 100 ألف درهم، كما ينبغي إعداد مخطط عام بالمواد المستهلكة المراد استخدامها، لافتة إلى أنه من المتوقع تحمل الجهة المستضيفة جزءاً من نفقات استخدام البنية التحتية للبحث العلمي، المتوافرة لديها.

وأشارت إلى أنه يجوز للباحث طلب رحلة علمية واحدة ذات علاقة بموضوع المشروع البحثي بما لا تزيد قيمته على 20 ألف درهم سنوياً، ويشمل ذلك حضور مؤتمر علمي، أو السفر للمؤسسة الشريكة، أو زيارة الشريك البحثي لأبوظبي، بالإضافة إلى غيرها من رحلات العمل.