«التربية» تعرّف بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة

باشرت وزارة التربية والتعليم خطتها التعريفية بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة 2019، واعتماد برامجها التي أطلقتها أخيراً، وتستهدف مؤسسات التعليم العالي تمهيداً لتطبيقها في شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تنظيم ندوة تعريفية استهدفت شريحة واسعة من الوسط التربوي في قطاع التعليم العالي في كليات التقنية العليا للطلاب بدبي.

تأتي خطوة استحداث معايير للترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الإمارات، التي تسعى من خلالها إلى تنفيذ رؤية الدولة المستقبلية، لضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت حزمة المعايير المستحدثة في شهر مارس الماضي، فيما يتم حالياً أخذ ملاحظات وآراء ومقترحات الميدان وتوصياته التطويرية بشأنها للخروج بأفضل تصور، ومن ثم اعتمادها بشكلها النهائي وتطبيقها رسمياً في شهر سبتمبر المقبل.

واستهدفت الندوة رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة وجامعات المناطق الحرة، بجانب المسؤولين من الذين لهم شأن بالتعليم العالي.

وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.

وتحدث وزير الدولة لشؤون التعليم العام والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن استراتيجية التعليم العالي التي جاءت مواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021 ومئوية الدولة 2071، وماهية مستجدات التطوير الحاصل من خلال توظيف أفضل الممارسات والنظم العالمية في وضع بنود ومعايير وخطط الوزارة للنهوض بجودة التعليم العالي والمخرجات التعليمية، بما يعزز سمعة الدولة ومستوى خريجيها، ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلاً.

وطورت وزارة التربية والتعليم المعايير الجديدة، لتغطي ترخيص جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، بما في ذلك الجامعات الحكومية (الاتحادية والمحلية)، والجامعات الخاصة، والجامعات المتخصصة (كالشرطية والعسكرية)، وفروع الجامعات العالمية، وجامعات المناطق الحرة.

ومن أهم مزايا المعايير الجديدة تطبيق الترخيص والاعتماد المبني على تقييم الجودة، حيث يؤخذ التصنيف الدولي والوطني لمؤسسة التعليم العالي وسمعة المؤسسة وتاريخها الأكاديمي وحصولها على اعتمادات دولية لبرامجها ومدى التزامها بالمعايير وقرارات ومتطلبات الوزارة، وغيرها من العوامل لتقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى مستويات عدة للجودة.