«المعرفة» تحدد 3 شروط لزيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ثلاثة شروط عامة لزيادة الرسوم المدرسية، هي: أن تقدم المدرسة ذات التقييم (مقبول أو أدنى)، خطة تتضمن كيفية استثمارها في العملية التعليمية لتحسين جودة التعليم فيها، وفي حال قررت المدرسة إعادة هيكلة الرسوم، وتخفيض رسومها، فلا يجوز لها العودة إلى الرسوم قبل إعادة الهيكلة، وتنطبق زيادة الرسوم المدرسية بحسب الإطار على الرسوم بعد الهيكلة، وفي حال قررت المدرسة عدم الاستفادة من زيادة الرسوم المدرسية الممنوحة، فإنه لا يمكن ترحيل تلك الزيادة للسنة أو السنوات التي تليها.

جاء ذلك في رد الهيئة على شكاوى ذوي طلبة، حول إضافة مدرسة أبنائهم زيادة مبالغاً فيها على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجاري، خصوصاً رسوم الكتب، مؤكدين أن المدرسة أظهرت لهم قوائم تتضمن أسعاراً مختلفة للصف الدراسي الواحد، سواء في الرسوم الدراسية أو في رسوم الكتب والزي المدرسي والحافلات.

وأبلغوا «الإمارات اليوم» بأن الزيادة المعتمدة للمدرسة، حسب الإطار المحدث للرسوم المدرسية، لا تزيد على 2.07%، لأن المدرسة حافظت على تقييمها (مقبول) في العامين الدراسيين الماضيين، إلا أن الزيادة التي أبلغتهم بها المدرسة تفوق هذه النسبة، مضيفين أن ذلك يشير إلى اعتماد المدرسة رسوماً خارج نطاق النسبة المقررة لها.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من وضع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، هو حماية مصالح الطلبة وذويهم، علاوة على توفير مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية كافة: المستثمرين والطلبة وذويهم.

ولفتت الهيئة إلى أن تطوير إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية جاء بناء على قرار المجلس التنفيذي، وبما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والتغذية الراجعة من ذوي الطلبة والمستثمرين، ويطبق اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري.

وأفادت الهيئة بأن تطبيق الإطار يشمل المدارس الخاصة الحاصلة على تصريح خدمات تعليمية في إمارة دبي والتي أكملت ثلاث سنوات، بدءاً من تاريخ تشغيلها، ولا يطبق على المدارس التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية. وأوضحت أن الرسوم المدرسية للمدارس المؤهلة للحصول على زيادة، والمقدمة من قبل المدرسة (رسوم الحافلات، والكتب، والزي المدرسي)، تخضع لأحكام هذا الإطار، أما الرسوم الأخرى مثل الأنشطة المستحدثة والخدمات التي يقدمها طرف آخر من خارج المدرسة، فيجب أن تكون تلك الرسوم اختيارية لذوي الطلبة، وتخضع لتنظيم ورقابة جهات حكومية أخرى.

وشرحت الهيئة آلية احتساب الزيادة المقررة على الرسوم المدرسية، بأن المدرسة غير الربحية يتم اعتماد النسبة التي تقترحها لزيادة الرسوم شريطة توافر العوامل التالية: موافقة مجلس أمناء المدرسة واعتماده للنسبة المقترحة، ومشاركة أولياء أمور الطلبة بالنسبة المقترحة واعتمادها من ممثل مجلس أولياء أمور الطلبة. أما المدرسة الربحية التي حصلت على تصنيف لأول مرة حسب جهاز الرقابة المدرسية، فتكون مؤهلة لزيادة رسومها بمعدل مؤشر تكلفة التعليم.

جودة التعليم

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن احتساب زيادة الرسوم المدرسية للمدرسة الربحية، يعتمد بشكل أساسي على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية ومؤشر تكلفة التعليم.

وأوضحت أن المدرسة التي ترتقي بتقييمها من «ضعيف جداً» إلى «ضعيف»، ومن «ضعيف» إلى «مقبول»، ومن «مقبول» إلى «جيد» تحصل على ضعف مؤشر تكلفة التعليم (2.07% × 2)، والمدرسة التي ترتقي بتقييمها من «جيد» إلى «جيد جداً» تحصل على مؤشر تكلفة التعليم (2.07%) × 1.75، والمدرسة التي ترتقي بتقييمها من «جيد جداً» إلى «متميز» تحصل على مؤشر تكلفة التعليم (2.07%) × 1.5، والمدرسة التي يتراجع تقييمها لا تحصل على زيادة في الرسوم المدرسية.