ذوو أطفال يطالبون الحضانات بردّ جزء من الرسوم

طالب ذوو أطفال في الحضانات بردّ جزء من رسوم أطفالهم الدراسية، لأنهم لن يتوجهوا إلى حضاناتهم خلال الأيام التي ستشهد تعطيل الدراسة فيها، بناء على قرار وزارة التربية والتعليم، أول من أمس، تعليق الدراسة في الحضانات للحد من احتمالية انتشار فيروس كورونا.

وتباينت ردود مسؤولات حضانات حول هذه المطالبة، فيما أكدن أنهن سيواجهن تحدي دفع رواتب العاملين في الحضانات، في حال الاستجابة للمطالبة.

وتفصيلاً، قال محمد جمال (والد طفلة)، إن «قرار وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في الحضانات، جاء في توقيته الصحيح، حفاظاً على صحة أبنائنا، خصوصاً صغار السن منهم، الذين لا يستطيعون تجنب المصابين وحماية أنفسهم من الإصابة بعدوى الأمراض التنفسية، ومنها فيروس كورونا»، متابعاً: «مع ذلك، فإن تعليق الدراسة يضع الأسر أمام تحدٍ كبير، هو رعاية الأطفال داخل المنازل أثناء غياب الوالدين لظروف عملهما».

وأضاف أن «قرار التعليق لم يحدد مدة محددة لتغييب الأطفال عن الحضور إلى الحضانات، وهذا يعني أنه قد يمتد إلى شهر أو أكثر، ولذلك يُفترض خصم جزء من الرسوم مقابل الفترة التي سيتغيب فيها الطلبة، إذ ليس من المعقول أن ندفع رسوماً لخدمة لم نحصل عليها».

وأفاد إبراهيم صالح (والد طفل)، بأنه دفع رسوم شهر مارس لحضانة ابنه قبل أيام من القرار الذي اتخذته الوزارة. وقال إن الحضانة تطالب ذوي الأطفال بدفع رسوم شهرٍ مقدماً، حتى تضمن حقها، مطالباً بأن ترد الحضانة جزءاً من الرسوم، مقابل الأيام التي سيتغيب فيها الطفل عن الحضور.

وقالت هيام محمد (والدة طفل)، إن «الحضانات مطالبة بإعادة جزء من الرسوم مقابل عدد الأيام التي يتغيب فيها الطالب عن الدوام»، مضيفة: «ليس من الصحيح أن تحجز الحضانة مقعداً باسم طالب طوال العام، سواء دفع رسومه أم لم يدفع، إذ إنها في حالة عدم دفع الرسوم تطالب ذويه بنقله إلى مكان آخر، وترفض استقباله».

من جانبها، قالت مدير إحدى الحضانات في الشارقة، إنجي كمال: «أولياء أمور أطفال الحضانة يدفعون رسومها بطرق مختلفة، فمنهم من يدفع شهرياً، وآخرون يدفعون رسوم الفصل الدراسي كاملاً، وفريق ثالث يدفع رسوم السنة مقدماً، ولذلك فإن قرار رد الرسوم أو جزء منها إلى ذوي الأطفال، يحتاج إلى النظر في نقطتين مهمتين، إحداهما مدة تطبيق قرار تعليق الدوام في الحضانات، والنقطة الأخرى دفع رواتب العاملين في الحضانة».

وأوضحت أنه في حال تعليق الدوام للأطفال ورد الرسوم التي دفعها ذووهم، ستكون إدارة الحضانة أمام تحدي دفع رواتب موظفيها، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتحديد آلية لمعالجة هذا التحدي.

ورأت مديرة حضانة في دبي، عائشة عبدالرحمن، أن «تعليق الدوام في الحضانات ليس مسوغاً لرد الرسوم التي دفعها ذوو الطفل، أو جزء منها، لأن البعض يدفع رسوم السنة كاملة، ومن ثم يصبح المقعد في الحضانة محجوزاً لابنه، ولذلك لا تستطيع الحضانة قبول طفل آخر مكانه».

وقالت إن «عدداً من ذوي الأطفال في الحضانات يبالغون عندما يطالبون برد جزء من الرسوم بسبب غياب الطلبة أسبوعاً أو أسبوعين، تنفيذاً لقرار تعليق الدوام الذي اتخذته الوزارة. كما أن العام الدراسي يشهد إجازات طويلة كالأعياد والمناسبات، ومع ذلك لا يسترد والد الطفل جزءاً من الرسوم».

وأضافت: «لدينا 30 طالباً وطالبة فقط في الحضانة، ولا تفي الرسوم التي يدفعونها بالتزاماتها المالية، من رواتب وإيجار وخدمات أخرى، ولذلك ندفع نحو 30% من المبلغ لاستكمال الالتزامات. ومن ثم فإن استرداد ذوي الأطفال جزءاً من الرسوم، سيضع الحضانة أمام مشكلة تسديد الالتزامات».

التزامات مالية

أفادت مديرة حضانة في الشارقة، رفضت ذكر اسمها، بأن ذوي أطفال حضانتها يدفعون الرسوم شهرياً، لافتة إلى أنها لن تستطيع مطالبتهم بسداد الرسوم في حال غياب أبنائهم عن الحضانة، لأنهم لم يحصلوا على الخدمة التعليمية التي يدفعون مقابلها.

وتابعت: «نأمل ألا تمتد مدة تعليق الدوام في الحضانات إلى شهر أو شهور، لأن ذلك يعرض الحضانة لأزمة مالية، لن تستطيع معها سداد التزاماتها، التي تشمل إيجار المكان ورواتب العاملين بها، وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها».

- مديرة حضانة: «العام الدراسي يشهد إجازات طويلة، ومع ذلك لا يسترد والد الطفل جزءاً من الرسوم المدفوعة».