تعليق الدراسة في الحضانات ينشّط إعلانات «الاستضافة المنزلية»

رصدت «الإمارات اليوم» زيادة لافتة في عدد إعلانات الاستضافة المنزلية (الحضانات المنزلية)، عقب قرار إغلاق الحضانات والمدارس على مستوى الدولة، احترازياً، للوقاية من فيروس «كورونا».

وحذرت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل، من خطورة مثل هذه الحضانات غير القانونية، على صحة الأطفال، بسبب ما تشكله من خطورة في ظل غياب الرقابة، خصوصاً ما يتعلق باحتمال تعرضهم للأمراض نتيجة العدوى، أو الحوادث الخطرة، كالإصابات الجسمية.

ونصحت دائرة التعليم والمعرفة الأهالي العاملين بالتنسيق مع جهات عملهم للحصول على الدعم اللازم، إلى حين تمكّنهم من إيجاد خيارات بديلة لرعاية أطفالهم.

وتفصيلاً، انتشرت خلال الأيام الماضية، إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وقروبات و«اتس أب»، تروج لربات بيوت يعرضن استضافة أطفال النساء العاملات حتى عمر ثماني سنوات في المنازل، وذلك في أعقاب قرار وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في الحضانات والمدارس على مستوى الدولة، الأمر الذي أثار مخاوف مختصين من لجوء أسر إلى الاستعانة بحضانات المنازل، لاسيما أنها غير مرخصة، ولا تتوافر فيها المعايير الصحية والتعليمية الآمنة.

وأكدت أمهات عاملات أن قرار تعليق الدراسة أجبرهن على اللجوء للحضانات غير المرخصة، مشيرات إلى أن العديد من النساء غير العاملات قمن بفتح بيوتهن لاستضافة الأطفال عقب توقف المدارس عن استقبال الطلبة، واستقطبن عدداً كبيراً من الأطفال والطلبة الصغار لعدم وجود حل آخر أمام ذويهم.

وأوضحت أمهات أطفال: سوزان رفقي، وليلى موسى، وإيمان جمال، وخلود محمد، وماري سعد، ومنى آصف، أنهن مدركات أن «هذه الأماكن تفتقد كل اشتراطات السلامة والأمان»، وأن «معايير النظافة فيها أقل بكثير من معايير النظافة في الحضانات ورياض الأطفال»، إضافة إلى اختلاف الأعمار بين الأطفال، «ما يعرض بعضهم لتنمر من هم أكبر منهم سناً»، لكنهن «مضطرات» لوضع أطفالهن فيها «لعدم وجود حل آخر حالياً».

وأشرن إلى أن جهات العمل عممت على العاملات ما يفيد بعدم اصطحاب أطفالهن معهن إلى مقر العمل، خصوصاً بعد اصطحاب عدد منهن لأطفالهن في اليومين الأول والثاني من قرار إغلاق الحضانات، لافتات إلى أن «القطاع الخاص يرفض منح الموظفات أي مرونة في مواعيد الدوام، على غرار القطاع الحكومي الذي سمح بساعتي دوام مرن للموظفات».

في المقابل، حذرت الطبيبة بمستشفى خاص في أبوظبي، مي محمد، من خطورة ما يسمى «الحضانات المنزلية»، مؤكدة أنها أبعد ما تكون عن معنى الحضانة، وأنها «ليست سوى غرفة غير مجهزة يجمع فيها الأطفال، ما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر».

ورجحت أن تكون المستضيفة «ربة بيت عادية، ولا تمتلك المؤهلات اللازمة للتعامل مع الأطفال، أو اكتشاف مرض أحدهم، وقد لا يكون لديها مكان مناسب لعزل الطفل المصاب إلى حين حضور ذويه واستلامه، ما يساعد على انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال الآخرين».

وأيدتها في الرأي الاختصاصية الاجتماعية، نهى حماد، مشيرة إلى أن وجود الأطفال في شقق سكنية تحت مسمى «الاستضافة المنزلية»، ما يعرضهم للعديد من المخاطر، خصوصاً أنهم يكونون في أعمار مختلفة، ما يصعب تطوير مهاراتهم الاجتماعية، كما أنهم لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم، والأمر لا يكون أكثر من غرفة يحبس الأطفال في داخلها، ويفتح التلفاز على إحدى قنوات الأطفال.

وأكدت مسؤولة إحدى الحضانات، خلود العيسوي، أن خطورة استضافة الأطفال الصغار في المنازل تكمن في عدم وجود رقابة حقيقية على ما يحدث داخل هذه الأماكن، إضافة إلى عدم توافر وسائل الأمان الكافية التي تضمن سلامة الطفل، مشيرة إلى «عدم قانونية هذه الممارسات والأنشطة، وعدم مطابقتها للشروط والمعايير التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية لإصدار تصاريح دور الحضانات».

وتابعت أن «إقدام بعض الأمهات على ترك أطفالهن في منازل الاستضافة لارتباطهن بدوام يومي، لا يعفيهن من المسؤولية، ويعد تقصيراً جسيماً في حق أبنائهن، خصوصاً أن قرار إغلاق الحضانات المرخصة والمجهزة بوسائل رعاية الطفل جاء احترازياً لضمان سلامة الأطفال، ولا يعقل أن يقابل ذوو الأطفال هذا القرار بتسليم أطفالهم إلى سيدات غير مؤهلات لرعايتهم، وأماكن تفتقر إلى أبسط شروط النظافة والأمان».

وأضافت أنه «في حال تعرض الطفل لأي خطر تقع مسؤولية ذلك على ولي أمره، الذي تركه في بيئة غير قانونية، ولا تتوافر فيها أي وسائل الأمان أو الحماية، وتضاعف من مسؤوليته معرفته المسبقة بخطورة استضافة الأطفال في منازل غير خاضعة للرقابة ومخالفة للوائح والقوانين».

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل، ضرورة التنبه إلى ما تسببه الحضانات المخالفة من خطورة كبيرة على صحة الأطفال، خصوصاً ما يتعلق باحتمال تعرضهم لأمراض نتيجة التقاط عدوى، أو تعرضهم لحوادث خطرة، كالإصابات الجسمية، فضلاً عن تعرضهم للإصابة بحالات نفسية سيئة بسبب البيئة غير الآمنة وغير المهيأة للتعامل مع الصغار، محذرة من أن الاستضافة المنزلية للأطفال لا تصلح بأي حال من الأحوال لأن تكون مكاناً ملائماً وصالحاً لتعليمهم أو رعايتهم، خصوصاً في وقت تعمل الدولة بكل أجهزتها لوقاية المجتمع وضمان سلامته.

«التعليم والمعرفة»:

«دور الحضانة مغلقة حتى إشعار آخر، ويُمنع استقبال الأطفال في كل الأحوال».

أمهات:

«جهات العمل شددت على منع اصطحاب الأطفال.. والقطاع الخاص يرفض تطبيق (الدوام المرن)».

إغلاق الحضانات

بيّنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن قرار تعليق عمل الحضانات يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية، لحماية الصحة العامة من مخاطر انتشار العدوى الفيروسية، لكون الأطفال الصغار يميلون بطبيعتهم إلى لمس الأشياء، ووضع ما يحملونه في أيديهم من ألعاب وغيرها من الأشياء في أفواههم.

وأضافت: «يتطلب الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم قدراً كبيراً امن لوعي والحذر، خصوصاً أنهم قد لا يتحملون أثر المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة، المتبعة حالياً، جزءاً من الإجراءات المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس (كوفيد 19) (كورونا الجديد)».

وأكدت الدائرة أن الجهات الصحية الحكومية تقيّم الوضع بشكل دائم، مشيرة إلى استمرار تعليق العمل في الحضانات حتى إشعار آخر، إلى أن يصدر قرار جديد.

كما أكدت أنه يُمنع استقبال الأطفال في جميع الأحوال، بما فيها عدم حصول الوالدين على أي رعاية بديلة لأطفالهم.

صيغ الإعلانات

تنوعت صيغ الإعلانات التي حرص القائمون عليها على استغلال الظرف الحالي، في ظل الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة، استعداداً لمواجهة فيروس «كورونا» ومنعه من الانتشار، إذ تضمنت عبارات مثل «توجد استضافة منزلية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ست سنوات، مع الرعاية الكاملة، ووجود ألعاب ترفيهية لهم»، أو «توجد استضافة منزلية للأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى ثماني سنوات، مع رعاية فائقة».

وهناك إعلانات عن استضافة نهارية، تحتسب كلفتها باليوم، وأكدت معلنات أنهن حاصلات على شهادات جامعية، ولديهن خبرة في التعامل مع الأطفال، من دون أن يتضمن الإعلان شيئاً عن الطريقة التي يمكن التأكد بها من مأمونية مكان الاستضافة، وما تضمّنه من معلومات حول «موظفاته».

3

أشهر السن التي تبدأ فيها دور الحضانات غير المرخصة استضافة الأطفال.