حظر إعادة تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة بأبوظبي بعد تحويلهم للتعليم المنزلي

كشف ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، قرروا نقل أبنائهم إلى التعليم المنزلي خلال العام الدراسي المقبل، إلى أن تنتهي أزمة جائحة "كورونا" وعودة الدراسة إلى طبيعتها في المدارس، بأن إدارات المدارس طالبتهم بالتوقيع على إقرار صادر من دائرة التعليم والمعرفة، بأنهم ليس لهم الحق في إعادة تسجيل أبنائهم في أي مدرسة خاصة داخل الإمارة، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن التعليم المنزلي لا يمثل نظاماً تعليمياً معتمداً في الإمارة ومن ينتقل إليه لا يحق له إعادة التسجيل في نظام معلومات الطالب ( eSIS ).

وتفصيلاً ألزمت دائرة التعليم والمعرفة، ذوو الطلبة الراغبين في تحويل أبنائهم إلى نظام الدراسة المنزلية، التوقيع على تعهد يقرون من خلاله على أنهم ليس لهم الحق في المطالبة بمعاودة تسجيلهم مرة أخرى في مدرسة خاصة داخل إمارة أبوظبي، عند استكمال صفوفهم الدراسية في نظام الدراسة المنزلية، سواء كان داخل الدولة أو خارجهاـ حتى وإن كان هذا النظام "الدراسة المنزلية" مصرح به من جهات معتمدة.

ونص إقرار نظام الدراسة المنزلية، "حصلت الإمارات ليوم على نسخة منه" أن دائرة التعليم والمعرفة، لن تقبل تسجيل أي طالب في صف دراسي درسه الطالب في نظام الدراسة المنزلية، وأنه في حال دراسة الطالب لبعض الصفوف الدراسية المنزليةـ، وطالبت الدائرة ذوي الطلبة بالتعهد بعدم المطالبة بأي من المطالبات الإدارية بإعادة تسجيلهم في نظام معلومات الطالب ( eSIS )، بخلاف آخر صف دراسي درسه الطالب في التعليم النظامي بنجاح.
وأكد ذوو طلبة انهم فوجئوا عند تقديم طلب لنقل أبنائهم إلى نظام التعليم المدرسي العام المقبل، بأنهم مطالبون بالتوقيع على إقرار يفيد موافقتهم على عدم المطالبة بإعادة تسجيل أبنائهم مرة أخرى في مدارس خاصة بالإمارة، وأن الطالب سيكمل مسيرته التعليمية في المنزل، مشيرين إلى أنهم لجئوا إلى النقل المنزلي بسبب كورونا وتوقف المدارس وتأثر الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى أنه لا يختلف عن التعليم عن بعد حيث يقوم الطلبة بالدراسة في المنزل بمساعدة ذويهم.

فيما دعا ذوو طلبة، دائرة التعليم والمعرفة إلى طرح بدائل في حال الإصرار على حرمان الطلبة المنتقلين إلى التعليم المنزلي، من التسجيل في المدارس الخاصة مرة أخرى، مشيرين إلى أهمية توفير حلول تتماشي مع مدخول العديد من الأسر حالياً، أو السماح بالانتقال إلى التعليم المنزلي لمدة عام واحد فقط، أو إلزام المدارس بتخفيض الرسوم الدراسية في حال استمرار تطبيق التعليم عن بُعد العام الدراسي المقبل.

من جانبها أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في ردها على "استفسارات الإمارات اليوم" أن التعليم المنزلي لا يمثل نظاماً تعليمياً معتمداً في الإمارة، ولا يتم توفيره من قبل جهات أو مؤسسات تعليمية معتمدة أو مرخصة من قبل دائرة التعليم والمعرفة؛ وبالتالي، ليس هناك أي خدمة في دائرة التعليم والمعرفة تسمح باستلام هذا النوع من الطلبات.
وأكدت الدائرة أنه مع صدور قرار تعطيل الدراسة في المدارس بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، بادرت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد لضمان استمرار حصول جميع الطلبة على تعليم عالي الجودة. ويتعين هنا التمييز بين المنظومة المعتمدة للتعليم عن بعد، وبين غيره من أساليب التعليم غير المعتمدة.
وأشارت إلى أن التعليم عن بُعد يُعد منظومة تعليمية معتمدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تطبيقها بدءاً من تاريخ 22 مارس 2020، وتستهدف جميع الطلبة في مدارس الدولة الحكومية منها والخاصة التي تتبع التعليم النظامي؛ وتم إطلاق هذه المنظومة لضمان استمرارية التعليم لكافة الطلبة المواطنين والمقيمين داخل الدولة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة كوفيد 19، الخدمات وتقديم التعليمية للطلبة بأساليب ووسائل تكنولوجية حديثة تتناسب مع كافة الخطط الدراسية والمناهج التعليمية المتعددة والمتنوعة المعتمدة من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

ولفتت إلى أن التعليم المنزلي لا يمثل نظاماً تعليمياً معتمداً في الإمارة، ولا يتم توفيره من قبل جهات أو مؤسسات تعليمية معتمدة أو مرخصة من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وعليه، فإن الطلبة الذين يتبعون مؤسسات تعليمية نظامية ومقيدين فعلياً في المدارس من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة لدى الجهات التعليمية، وسيحصلون على شهادات (بطاقات تقييم العام الدراسي) في نهاية عامهم الدراسي من هذه المدارس عن طريق منظومة التعلم عن بُعد، فإن الدائرة ستقبل هذه الشهادات أسوة بطلبة مدارس الإمارات الأخرى الذين انهوا الدراسة عن طريق المنظومة نفسها.