«الشارقة للتعليم» تلزم المدارس الخاصة بعدم خفض رواتب المعلمين

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في خطوة استثنائية، رفض كل الطلبات المقدمة إليها من مؤسسات تعليمية في الإمارة، لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي 2019-2020، بسبب تداعيات الوضع الحالي، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التعليم والتعلم، لاغية أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقاً يتعارض مع قرارها، داعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين.

وأعلنت الهيئة، في تعميم لإدارات المدارس الخاصة، إلغاء أي إجراء قامت به المؤسسات التعليمية بهذا الشأن، ورفضها أي إجراء من شأنه تخفيض أجور العاملين حتى نهاية السنة الأكاديمية الجارية، ملزمة المؤسسات التعليمية برد أية مبالغ تم خصمها من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية، ومنحت خمسة أيام عمل لتنفيذ القرار.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بتنفيذ القرار سيعرض المؤسسة المخالفة للمساءلة عن كل حالة تعرض لها أي معلم على حدة، وعن كل شهر، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، حفاظاً على المصلحة العامة.

وقالت الهيئة إن التزام أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية يعني استمرارية منظومة التعلم عن بعد، وحصول المعلمين على رواتبهم وعدم تعثر المدارس في ما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها، وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من الأطراف كافة.

وأشارت إلى أن المدارس تؤدي دورها على أكمل وجه، والمعلمون يبذلون جهوداً مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفانٍ وإخلاص.

وأعطت الهيئة المدارس الخاصة، حسب التعميم رقم 34، آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها، منها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى قبل سداد كل الرسوم المدرسية المستحقة، ما ضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد، مؤكدة أن كل قراراتها تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.

تحذير لكل المدارس

وجهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحذيرات لكل المدارس، بعدم الاستغناء عن المُعلمين أو عن الموظفين بصفة عامة، أو تقليل أجورهم، أو إعطائهم إجازة دون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، بهدف الحفاظ على جودة التعليم عن بُعْد.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث عدم التزام من المدارس، ستتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، وكان لهذا التعميم دور مهم وجوهري في منع مدارس عدة من إنهاء خدمات وتخفيض أجور عاملين لديها، في توجه يخدم رسالة الدولة ودورها الإنساني.