تربويون: الامتحانات الافتراضية تحتاج إلى إجراءات رقابية مختلفة

أفاد تربويون بأن أداء طلبة الصف الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي، افتراضياً، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب إجراءات رقابية مختلفة عما كان متبعاً في الاختبارات داخل الفصول المدرسية، لافتين إلى أن المسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والأسر والطلبة، لضمان إجراء امتحانات تحدد المستويات الحقيقية للطلبة.

فيما أكدت الوزارة أنها ستتخذ مجموعة من آليات الرقابة على طلبة الصف الثاني عشر، أثناء أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، والتي ستنطلق غداً، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتفصيلاً، قالت الخبيرة التربوية، نورة المهيري، إن اعتماد امتحانات نهاية العام الدراسي عن بُعْد، يعد سابقة تربوية نوعية تسجلها وزارة التربية والتعليم خلال العام الجاري، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يشهدها العالم، معتبرة أن هذه الخطوة منطقية، للحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضافت أنه «لابد من الأخذ بعين الاعتبار كثيراً من الأمور التنظيمية، مثل اتخاذ إجراءات رقابية مختلفة عن الرقابة التقليدية، والتأكد التام من ضبط الأجواء الامتحانية إلى حد يمنع تسرّب الأسئلة إلى أولياء أمور الطلبة أو المساعدين المفترضين، الجالسين خلف الكواليس».

وأكدت أن أولياء أمور الطلبة يتحملون مسؤوليات تربوية ونفسية وأخلاقية ووطنية كبيرة، لابد أن يدركوها، منها أن الامتحانات عن بُعد تعد فرصة مواتية لتحقيق درجات أعلى، ليس اعتماداً على دور ومساعدة الأهل في إجابة الأسئلة، وإنما بحكم جلوس الطلبة في البيوت وزيادة فرصة المذاكرة لديهم، وبالتالي التحصيل الدراسي الأفضل، والراحة النفسية الأكبر خلال أداء الامتحان.

وأكد التربوي، خالد الحوسني، أن تطبيق امتحانات الصف الثاني عشر عن بُعْد تجربة جديدة، تتطلبها الظروف الراهنة، كإجراء احترازي لحماية الطلبة من أي عدوى، فضلاً عن أن نظام الامتحانات الإلكترونية بشكل عام يعتمد على أساليب أكثر دقة، إلا أنها لا تخلو من احتمالية حدوث تجاوزات، خصوصاً إذا كانت هذه الاختبارات تؤدى عن بعد، لذا لابد من تطبيق إجراءات رقابية مناسبة.

ولفت إلى أن تطبيق الامتحانات افتراضياً يتطلب أساليب مختلفة، لضمان تحقيق تقييم حقيقي لمستويات الطلبة، سواء بطرق رقابة مختلفة أو بطبيعة الأسئلة التي تقيس بواقعية التحصيل العلمي للطالب، بحيث لا يجيب عنها إلا الطالب الذي اجتهد في تحصيل المعلومة خلال الفصل الدراسي، ولا تتيح المجال للنقل من كتاب أو أي مصدر آخر، إضافة إلى ضرورة أن تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وأفاد التربوي، عبدالكريم مصطفى، بأن الطلبة خاضوا، خلال الفصل الدراسي الثالث، اختبارات إلكترونية عدة عن بُعْد، وكانت تعد هذه الاختبارات بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر تدريباً عملياً على الامتحانات عن بُعْد، وعلى الرغم من أن ذلك يعد خطوة إيجابية، فإن الامتحانات النهائية لطلبة (الثانوية) لاتزال تمثل لهم الهاجس الأكبر، ما يدفع طلبة إلى ابتكار أساليب متعددة في فنون الغش، وربما يتيح لهم نظام الامتحانات عن بُعْد فرصة كبيرة للغش، ومن ثم فإن طريقة طرح الأسئلة تمثل العنصر الأكبر لضمان أداء امتحانات توضح المستويات الحقيقية للطلبة، لذا هذه الامتحانات تتطلب إجراءات رقابية مختلفة. وفي تصريحات لها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن لديها منظومة مراقبة دقيقة ومتابعة لأداء الطلبة في الامتحانات، عن بُعْد، منعاً لحدوث حالات غش.

وحددت توجيهات عدة للطلبة أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

طرق تقييم الطلبة

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن «تقييم الطلبة يعتمد على إجراءات عدة، لمعايرة الدرجات ومراجعة درجات الفصل الدراسي الأول، والتدقيق على بعض مستويات الطلبة، لذلك فإن الشك في درجات معينة للطالب سيدفعنا لإجراء مقابلة مباشرة معه، للتأكد مما إذا كان هو من أجاب عن أسئلة الامتحان بمفرده، وليس هناك من ساعده في ذلك». وأوضحت أن ذوي الطلبة يقع عليهم جانب من المسؤولية، وعليهم أن يدركوا أن هدف التعليم هو تنمية مهارات الطلبة، وليس الدرجات.