في الميدان

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، أن قانون التعليم الخاص، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، يحقق جملة من الأهداف، أهمها تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في القطاع الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية في الدولة.