سيف بن زايد يطلق مبادرة «أقدر للمدارس الآمنة رقمياً»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال حفل افتراضي مبادرة «أقدر للمدارس الآمنة رقمياً» التي تستهدف بناء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة بالعالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة، وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.

وشهد سموه والحضور الحفل المقام بهذه المناسبة، والذي تضمن عرض فيديو عن المبادرة والمراحل التي مرت بها، إلى جانب كلمات من عدد من الحضور، كما شهد سموه توقيع الاتفاقية الخاصة بإطلاق المبادرة من ممثلي الشركاء.

وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إطلاق هذه المبادرة الريادية، مثمناً جهود الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين قدموا التسهيلات والدعم لانطلاقها.

يذكر أن «أقدر للمدارس الآمنة رقمياً» مبادرة وطنية مبنية على أعلى وأحدث النظم والمعايير العالمية للرقابة على الإنترنت في مجال التعليم، وتطبق للمرة الأولى في العالم بهذا الحجم والنوعية، وحصلت المبادرة على جائزة المركز الأول ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) من الأمم المتحدة في مجال دور الحكومات في التنمية التقنية.

وتتبع المبادرة سياسات معتمدة في السلامة الرقمية، وتتبنى القيام بتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة تحديات ومخاطر الاختراق والتسلل الإلكتروني، وليكون للمدارس برامج تثقيفية وتوعوية للطلبة والمدرسين وأولياء الأمور عن أسس السلامة والتحديات الرقمية، ومجهزة ببرامج حماية على جميع حواسيبها وذلك ضمن توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها في تطوير البيئة الآمنة للطلبة، في إعداد جيلٍ متعلم يحاكي مجمل التحديات والطموحات، هو أولويةٌ وطنية، لتعزيز مسيرة الإمارات التنموية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.

واعتمدت المبادرة على معايير عالمية معتمدة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تتناسب مع المجتمع الإماراتي وتوزعت المعايير على مجالات أربعة، تهدف جميعها لتوفير بيئة إنترنت مدرسية آمنة للطلبة والمعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية في مجالات السياسة والقيادة والبنية التحتية حماية البيانات والمعلومات الشخصية وكلمات المرور، والتركيز على التعليم والتدريب على أسس السلامة على الإنترنت، والمواطنة الرقمية الإيجابية، وتعزيز المشاركة الطلابية للاستفادة من إمكاناتهم المعرفية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تثقيف أولياء الأمور لتأسيس بيئة إنترنت آمنة على مستوى الأسرة، إلى جانب المراقبة والتأثير.