قانون جديد لـ «هيئة المعرفة» في دبي يتضمن الرسوم المدرسية

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً جديداً بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، كما تطبق أحكام القانون على المؤسسات التعليمية والكوادر التعليمية والإدارية العاملة فيها، والمرخص لها بالعمل في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، كذلك تطبق أحكام القانون على مؤسسات التعليم العالي الموجودة خارج المناطق الحرة في الإمارة، بما لا يتعارض مع التشريعات الاتحادية المنظمة لعمل هذه المؤسسات.

وحدّد القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية لحكومة دبي في عدد أبريل الجاري - 19 اختصاصاً للهيئة، لتحقيق أهدافها، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك، ويأتي من أبرز الاختصاصات اعتماد الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد، في الأحوال التي تقررها في هذا الشأن، ووضع السياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالتعليم الدامج وتطويرها، ورفع التقارير اللازمة بشأنه إلى المجلس التنفيذي، ووضع وتطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة التي لا يقل مستواها عن «جيد»، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تؤثر في مسيرتهم التعليمية.

ومن اختصاصات الهيئة: «إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتنظيم وتطوير التعليم والمعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعليم وأساليب إدارته في جميع مراحله، وتنظيم الخدمات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع رؤية الإمارة والدولة ومتطلبات سوق العمل، وإصدار التصاريح للمؤسسات التعليمية في الإمارة لمزاولة نشاطها التعليمي والأكاديمي، وترخيص الكادرين التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية، والعمل على توفير التعليم بجميع مراحله لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة، ووضع القواعد اللازمة لتحديد الرسوم الدراسية وزيادتها والرقابة على التزام المؤسسات التعليمية بهذه القواعد».

وتضمن القانون الجديد 14 مادة، منها «تحديد نطاق تطبيقه، ومقر هيئة المعرفة، وأهدافها، واختصاصاتها، إضافة إلى مادة خاصة بمدير عام الهيئة متضمنة مهامه والصلاحيات المنوطة به، فضلاً عن تحديد المؤسسات التابعة للهيئة، والجهاز التنفيذي للهيئة، ومواردها المالية».

ووأوضح القانون - الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي - أن مقر الهيئة الرئيس يكون في مدينة دبي، ويجوز فتح مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها بقرار من مديرها العام، محدداً سبعة أهداف تعمل الهيئة على تحقيقها، منها «تنظيم قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي بمراحل التعليم كافة، وتحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية لمكونات القطاع التعليمي، وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية بما يحقق التنمية المستدامة».

إضافة إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية في الإمارة، وفقاً للسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتحقيق النتائج المرجوّة من القطاع التعليمي، وتوفير الخدمات والخيارات التعليمية لجميع الطلبة، بمن فيهم الأشخاص أصحاب الهمم، وضمان حصول الطلبة على التعليم المناسب وحمايتهم من أي تجاوزات قد تعيق مسيرتهم التعليمية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في المجالات التعليمية والتدريبية، وتعزيز الابتكار ودعمه واستشراف المستقبل في كل المجالات التعليمية، وبناء منظومة تعليمية متكاملة في مراحل التعليم كافة، واستقطاب أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز ومعاهد التدريب ومراكز البحوث والدراسات الرائدة على مستوى العالم، لتتخذ من الإمارة مركزاً لمزاولة أعمالها.

- «المعرفة» تختص بتوفير التعليم لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مناسبة.

- اعتماد الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد.