«الإمارات للتعليم المدرسي» تحدّد إجراءات عقابية لمخالفي «السلوك»

حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من الإجراءات للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على مستوى الدولة.

وأدخلت المؤسسة، أخيراً، معايير وضوابط جديدة، على لائحة سلوك الطلبة للعام الدراسي الجاري، شملت نظامي التعليم «الحضوري/‏ التعليم عن بعد»، حدّدت بموجبها أربع درجات من المخالفات، وآلية تعامل الإدارات المدرسية معها.

وحسب اللائحة التي عممتها المؤسسة على المدارس الحكومية كافة، لتدخل حيز التنفيذ العام الدراسي الجاري (2021-2022)، تم تحديد أربع درجات من المخالفات تحكم طلبة التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد، تتمثل في «المخالفات البسيطة - متوسطة الخطورة - الخطيرة - شديدة الخطورة».

ووفقاً للائحة إدارة سلوك الطلبة للعام الدراسي 2021-2022، في مخالفات الدرجة الأولى البسيطة، يتم حسم أربع درجات من السلوك جزئياً أو كلياً، بحسب مرات تكرار المخالفة، والاكتفاء بالتنبيه الشفهي في المرة الأولى، ومن ثم إبلاغ ولي الأمر، وإصدار إنذار خطي في حال عدم الاستجابة، ودراسة الحالة من قبل المرشد، وتطبيق استراتيجيات للحدّ من السلوك السلبي، وتحويل المخالفة للدرجة الثانية.

وتُحسم للطالب ثماني درجات ضمن مخالفات الدرجة الثانية، وفي حال تكرار السلوك السلبي يتم إيقاف الطالب من يوم إلى ثلاثة أيام داخل المدرسة، وتكليفه واجبات دراسية، وتوجيه إنذار نهائي، وفي حال التكرار، ينقل الطالب إلى شعبة أخرى، وتحويل المخالفة إلى الدرجة الثالثة.

وفي الدرجة الثالثة الخطيرة، تحسم 12 درجة من علامة سلوك الطالب فوراً، وفي حال التكرار يتم إيقاف الطالب عن الدراسة، وتحويله للجهة المختصة لتلقي برنامج متخصص لتعديل السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين. وفي التكرار الثاني، يصدر قرار من لجنة إدارة السلوك بتوقيف الطالب، والطلب من ولي الأمر السعي لنقله إلى مدرسة أخرى، وتصل إجراءات تكرار السلوك السلبي من الدرجة الخطيرة إلى الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية.

أما الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، فتتضمن استدعاء ولي الأمر بشكل فوري، وإيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره كل المسؤوليات عن أي أضرار ناتجة عن المخالفات، وتحويل الطالب لبرامج التأهيل المعتمدة في المؤسسات التخصصية، وإيقاف قيد الطالب من المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس، والانتقال إلى التعليم المستمر أو المنازل.

ووفقاً للائحة، تعدّ درجة 60% الحدّ الأدنى المتوقع لعلامة السلوك، ويمنح الطالب فرصة لتعويض ما تمّ حسمه خلال العام الدراسي من رصيد درجاته السلوكية الفصلية، وذلك من خلال تحسين درجات السلوك المتميز، أو من خلال عدم تكرار المخالفة، والتزامه السلوك الإيجابي، وفي حال نزول درجة سلوك الطالب إلى أقل من 60% في نهاية الفصل الدراسي، يتم حجب شهادته، وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك، لتقرّ الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة للمتعلّم. كما حددت اللائحة دور ولي الأمر في لائحة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري، وعن بُعد، للعام الدراسي الجاري. ويتوجب على أولياء الأمور تقديم تعهّد خطي للمدرسة على النموذج المعتمد، يقرّ فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي، وتعبئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة. ومن أدواره المحددة في اللائحة أيضاً تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحدّ من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، والالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل المدرسة.

أما الطالب فيتحمّل مسؤولية تعلّمه وسلوكه، ويتحلى بمواقف إيجابية تجاه تعلّمه، ويلتزم السلوك الإيجابي ويسعى إلى تحقيق معايير السلوك المتميز، ويلتزم احترام القوانين الواردة في اللائحة، ويتعامل معها كشخص مسؤول. كما يحترم الآخرين، ويشارك بفعالية في الحياة المدرسية، لإثبات ذاته، وتطوير قدراته ومواهبه الذهنية والجسدية.

وفقاً للائحة، تعدّ درجة 60% الحدّ الأدنى المتوقع لعلامة السلوك، ويمنح الطالب فرصة لتعويض ما تمّ حسمه.