معايير جديدة للارتقاء بمستويات مؤسسات التعليم العالي في الدولة

وضعت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم أدلة إرشادية، تستهدف الارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتشجع على دخول مؤسسات التعليم العالي في الدولة في التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية، وذلك ضمن معايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي الحديثة، التي تمنح الأولوية لاستقطاب وترخيص فروع لأفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

وأفاد مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، لـ«الإمارات اليوم» بأن خطط الوزارة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي أولاً تبني الأهداف الاستراتيجية للدولة وتوجه الحكومة التي تسعى إلى أن تكون مؤسسات التعليم العالي مصنفة عالمياً، وحاصلة على الاعتراف الدولي، وتكون من أفضل الجامعات التي تستقطب الطلبة الدوليين، ولذلك فليس هناك حاجة إلى إضافة مؤسسات تعليم عالٍ جديدة لا ترتقي في نظمها التعليمية إلى مستويات عالمية، ومن الأفضل إتاحة الفرصة لاستقطاب أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى تشجيع توجه الجامعات الصغيرة داخل الدولة على الاندماج.

وأضاف أن «هذا التوجه من الحكومة لا يمنع من تقديم طلبات للحصول على تراخيص جامعات أو مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، ولكن يجب أن تكون جامعاتنا بمستويات عالمية»، مشيراً إلى حاجة الدولة إلى إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ تطبيقية وصناعية، مرتبطة بقطاعات صناعية أو خدمية كبرى في الدولة، سواء حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، والتي يمكن أن تتبنى إنشاءها الشركات الكبرى، وتزيد فيها نسبة التدريب العملي على 50%، ومن ذلك نموذج معهد أدنوك البترولي، الذي أنشأته شركة «أدنوك»، وكذلك يمكن لقطاع السياحة أن ينشئ معهد تعليم عالٍ، بحيث يحصل الطالب على شهادة دبلوم عالٍ ويعمل في المكان نفسه.

وحول الإنذارات التي تلقتها بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، قال الدكتور بني ياس: «تُقسّم المعايير الجديدة للتقييم مؤسسات التعليم العالي الجامعات إلى ثلاث فئات، هي (عالية الثقة)، و(متوسطة الثقة)، و(متدنية الثقة)، حسب الالتزام باللوائح والقوانين والإجراءات والاشتراطات المحددة ضمن معايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي الحديثة، ومن ثم فإن مفوضية الاعتماد الأكاديمي وضعت مجموعة من الجامعات تحت المراقبة، ووجهت لها إنذارات، إضافة إلى إغلاق جامعات أخرى، بسبب ارتكابها عدداً من المخالفات الجوهرية».

وأكد أن إغلاق الجامعة لا ينفي حق الطالب الذي درس بها خلال فترة قانونية عمل المؤسسة، في اعتماد شهادته، وفي حال توقيف اعتماد شهادات بعض خريجي هذه الجامعات بشكل مؤقت، فإن ذلك يكون لأسباب أخرى موضوعية، منها التأكد من عدم حصول التزوير، وليس بسبب قرار إغلاق المؤسسة.

وأوضح أن الدمج بين مؤسستين للتعليم العالي لا يوقف اعتماد شهادات خريجيهما، ومن ذلك دمج المعهد البترولي ومعهد مصدر مع جامعة خليفة، لا يعني إيقاف اعتماد شهادات خريجي كل مؤسسة من هذه المؤسسات قبل الدمج، ولكنها شهادات سارية ومعترف بها، كما أن شهادات خريجي الجامعات التي تم إغلاقها تكون سارية إذا أنهى الطلبة دراستهم خلال فترة عمل هذه الجامعات بشكل قانوني، مشيراً إلى أن المفوضية أغلقت 10 جامعات، ووجهت إنذارات لست أخرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي ما يخص نظام التعليم «الساعات المعتمدة المزدوجة»، أفاد الدكتور بني ياس بأن وزارة التربية والتعليم تشجع الطلبة المتميزين في مرحلة الثانوية العامة على تسجيل مساقات جامعية، وسيتم احتساب هذه المساقات ضمن الخطة الدراسية للطالب في المرحلة الجامعية.

خطط الوزارة ترتكز على 3 محاور أساسية، منها تبني الأهداف الاستراتيجية للدولة.