أهالٍ يطالبون بتخفيض رسوم الحافلات المدرسية أثناء «التعليم عن بعد»

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بتخفيض رسوم الحافلات المدرسية، مقابل الأيام التي تحوّلت فيها إلى نمط التعليم عن بعد، والتي امتدت نحو ثلاثة أسابيع، منذ بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني. من جانبه، أفاد مدير مدرسة خاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن التحول إلى «التعليم عن بعد» لم يخفف الالتزامات المادية التي تؤديها المدرسة، ومنها رواتب السائقين والمشرفين، لذلك فإن تخفيض رسوم الحافلات يؤثر سلباً في الوفاء بهذه الالتزامات.

وتفصيلاً، دعا ذوو طلبة إدارات مدارس خاصة إلى تخفيض رسوم الحافلات المدرسية، مقابل الأيام التي تحول فيها التعليم إلى «الافتراضي».

وقال عبدالحميد شعلان (والد طالبين) إن تحويل المدارس التعليم إلى «عن بعد»، يعني أن خدمة النقل المدرسي غير متاحة خلال أسابيع تطبيق هذا التحول، ومن ثم فإن الطالب لن يستفيد من الخدمة، ما يتطلب تخفيض رسوم الحافلات المدرسية لقاء هذا الفترة، حتى لا يدفع ولي أمر الطالب رسوماً بلا خدمة.

وأضاف أن أي تخفيض للرسوم يخفف بشكل ما التكاليف المالية التي تتكبدها الأسر، داعياً إدارات المدارس إلى أن تكون أكثر تعاوناً مع أسر الطلبة، ولا تجعل العلاقة بين البيت والمدرسة ماديةً بحتةً. وذكر خالد غالي (ولي أمر طالبة)، أنه تواصل مع مدرسة ابنته، وحاول تخفيض رسوم الحافلات الدراسية، أثناء تطبيق التعليم عن بعد، ولكن محاولته لم يكتب لها التوفيق.

وأشار إلى أن المدرسة رفضت تخفيض رسوم خدمة النقل الطلابي، بداعي الالتزامات المالية المطالبة بها تجاه دفع إيجار الحافلات ورواتب السائقين.

ودعت مي علاء (والدة طالب) إدارات المدارس الخاصة إلى النظر في رسوم الحافلات المدرسية، مشيرة إلى أن استمرار التعلم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني، دون تخفيض في الرسوم الدراسية ورسوم الحافلات، لا يتناسب مع الخدمات التي ستقدمها المدارس للطلبة.

وقال مدير مدرسة خاصة، إن المدارس الخاصة في حال التعليم الحضوري أو تطبيق قرار التحول إلى التعليم عن بعد، عليها التزامات مالية، منها إيجار الحافلات المدرسية أو صيانتها إذا كانت تملكها، إضافة إلى رواتب السائقين والمشرفين التي لا تتوقف باعتماد نظام تعليمي، سواء أكان حضورياً أم افتراضياً، مضيفاً أن تخفيض رسوم خدمة النقل المدرسي يؤثر سلباً في وفاء المدارس بهذه الالتزامات المالية.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة الإمارات، أخيراً، تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بُعد لمدة أسبوع، للمدارس والجامعات من 17 حتى 21 من يناير، كما تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية إلى ما بعد 28 يناير، بناءً على تقييم الوضع الوبائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم جاهزية القطاع وإجراءاته الاستباقية في سرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة، حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، عبر المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم واتخاذ القرارات الأنسب.

وأوضحت أنه تتم مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته باستمرار، لتسهيل العودة الآمنة، ولضمان الصحة العامة، وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

الحفاظ على صحة الطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل الاختبارات الحضورية إلى ما بعد 28 من يناير، بناءً على تقييم الوضع الوبائي في الدولة. وأوضحت أن تطبيق القرار للمنشآت التعليمية عموماً، ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة المرونة في تنفيذه، لافتةً إلى أن القرار هدفه الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعلمية والإدارية، واستمرار العملية التعليمية، والتكيف مع ما تفرضه مستجدات الجائحة.

وأكدت الوزارة أن إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها خلال مراحل الأزمة، أثبتت احترافها في التعامل المرن مع متغيرات الوضع وتطورات الأزمة.