"التربية" تقترح خطة لتمكين الطلبة أصحاب الهمم خلال الخمسين عاماً المقبلة

اقترحت وزارة التربية والتعليم خطة استعداداً للخمسين الخاصة بالطلبة أصحاب الهمم، تتضمن 13 مبادرة مختلفة ستطبق في السنوات العشر الأولى. 
وذكرت الوزارة في دليل "تمكين الطلبة أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، أن أبرز المبادرات تأهيل الكفاءات القيادية من أصحاب الهمم، ومبادرة الملف الشامل والربط الالكتروني، وتأهيل وترخيص الكفاءات الوطنية العالمة مع أصحاب الهمم، ووضع إطار توظيف وحوكمة أخلاقيات التكنولوجيا المعززة لأصحاب الهمم، والأولميباد العالمي للتكنولوجيا المعززة، والسياسة الوطنية للاستثمار في أبحاث أصحاب الهمم.
وحددت الوزارة ثلاثة محاور للتمكين، تطبق خلال الفترة من العام 2031 لغاية 2071 تتعلق بمنظومة الخدمات، والتكنولوجيا والبحوث، والمنظومة الوطنية والمجتمعية. 
ويتضمن المحور الأول سبع مبادرات هي أولاً سياسة مطورة للتعليم الدامج تستهدف المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وثانياً برنامج الاكتشاف المبكر للحالات قبل الزواج وأثناء الحمل وبعد الولادة وخلال مرحلة التعلّم، وثالثاً الربط الالكتروني عالي الكفاءة واستخدام الذكاء الاصطناعي بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حول الملف الشامل الصحي، والتعليمي، والاجتماعي ، والمهني، والوظيفي  المستند على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي لدعم مراحل الوقاية والاكتشاف المبكر والتعليم المستدام لأصحاب الهمم. ورابعاً سياسة تأهيل وترخيص الكفاءات الوطنية العاملة مع أصحاب الهمم، وخامساً مبادرة تأهيل الكفاءات من أصحاب الهمم للوصول إلى مناصب قيادية، وسادساً خصخصة خدمات أصحاب الهمم التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وسابعاً سياسة الاكتشاف الاستباقية. 
وتضمن المحور الثاني أربع مبادرات هي إطار معايير توظيف وحوكمة أخلاقيات التكنولوجيا المعززة لأصحاب الهمم، والأولمبياد العالمي لتكنولوجيا التعزيز، والسياسة الوطنية للاستثمار في أبحاث أصحاب الهمم، وبرامج التكنولوجيا المعززة لأصحاب الهمم عبر إعداد منظومة متكاملة  من البرامج. 
وفي المحور الثالث ستة مبادرات هي سياسة التعليم الدامج المدرك لضمان تعلم مدى الحياة في التعليم النظامي وغير النظامي، وشراكات مستدامة مع قطاع الأعمال لمشاركة أصحاب الهمم ومواكبة التغيرات في الأعمال والاقتصاد، والمقياس الوطني لدمج أصحاب الهمم تعليمياً ومجتمعياً، وسياسة  "همم عالمية" تضمن تكافؤ الفرص بالمشاركة في كافة التنافسات المحلية والعالمية، وتشريع الدخل المعمم لأصحاب الهمم، وسياسة التعليم الدامج الواعي. 
وتطمح وزارة التربية والتعليم من خلال المنظومة المتكاملة لدعم أصحاب الهمم إلى أن تكون الامارات دولة رائدة في تعليم أصحاب الهمم، يصاحب ذلك إغلاق مراكز أصحاب الهمم المتخصصة  واقتصارها على الإعاقات الشديدة.