«حماية الطفل» تطالب بمواصفة للنقل المدرسي

طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بمراجعة المواصفة الإماراتية الاتحادية الخاصة بالنقل المدرسي، وتحديثها وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، وتضمين المعايير والتشريعات والاشتراطات، وتعميم تطبيقها على وسائل النقل المعنية بنقل الأطفال (أقل من 18 عاماً)، سواء الخاصة بالنقل المدرسي، أو مراكز تحفيظ القرآن، أو الأندية الرياضية والثقافية، وما في حكمها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار فيصل محمد الشمري، أن «توحيد المعايير وتحديثها وفق أفضل الممارسات الوطنية أو العالمية، مطلب إلزامي». وأشار إلى أن الجهات المعنية تنسق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى.

وناشد الشمري وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة، ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إجراء تحديث فوري للمواصفة الاتحادية، وإعادة النظر باستخدام التنبيهات الذكية والتقنيات القابلة للارتداء للطلبة، حيث يجب أن تواكب المواصفة الإماراتية اشتراطات المواصفة القياسية الإماراتية بشأن اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية لتلبي متطلبات قانون حقوق الطفل «وديمة».

كما أكد الشمري أهمية توفير مرشدات في الحافلات، ومخالفة المشغلين غير الملتزمين.

وقال إن على الجهات التعليمية المعنية، الحكومية والخاصة، الرقابة الدائمة، وتوفير مشرفي الحافلات لجميع المراحل.

وتابع أن وقوع حادث بسبب الحافلات المدرسية، يؤكد وجود خلل.

واعتبر أن «إلقاء اللوم على السائق توجه غير صحيح، لأن جميع المعنيين من مدارس ومشغلين وذوي طلبة مقصرون وملامون».