«الإمارات للتعليم»: 5000 طالب بـ «مدارس الأجيال» العام المقبل

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن نموذج «مدارس الأجيال» بأن 5000 طالب سيبدأون تعليمهم في مدارس الأجيال العام الدراسي المقبل، على أن يتخطى عدد الطلبة 14 ألف طالب بعد ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أمس، والذي تحدث فيه كل من وزير التربية والتعليم، أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة الأميري، ووزيرة الدولة للتعليم المبكر، سارة بنت عوض مسلّم، لمناقشة مستجدات قطاع التعليم في الدولة، والسياسات والمشروعات الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً.

وتفصيلاً؛ قال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بلهول الفلاسي: «إن جميع الدول المتقدمة تقوم بمراجعة شاملة للنظم والتشريعات والسياسات التعليمية بين فترة وأخرى، وتُعد دولة الإمارات في مقدمة تلك الدول التي تسعى إلى تطوير القطاع التعليمي، بما يهدف إلى خلق سياسة تعليمية متوازنة، وطويلة المدى تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب ورشة عمل مفتوحة يتم من خلالها إشراك الجميع، من قيادات تربوية، ومعلمين، وأولياء أمور وطلبة، لنتمكن من تقييم المناهج ومسارات التعلم، وغيرها من مكونات العمل التربوي».

وأضاف «لدينا نتائج اختبارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية ورخصة المعلم، ومع وجود الكم الهائل من البيانات الموجودة يتعين علينا النظر فيها والوقوف على التحديات والعمل عليها وذلك في دورة عمل طبيعية تسير عليها كل الدول، فمثلاً سنغافورة غيرت من مفهومها التعليمي، ومجلس الإمارات للتعليم المدرسي سيضع الرؤية المتكاملة للمنظومة التعليمية وبناء منظومة للقياس والتقييم».

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم، سارة الأميري، أنه لا خصخصة للتعليم الحكومي، مضيفةً: «لابد أن ننظر للهدف من التعليم الحكومي، وهو إيصال معرفة ورؤية تعليم متفق عليهما لجميع الطلبة الموجودين في مدارس التعليم الحكومي، أما هدف التعليم الخاص فهو توفير نماذج ومناهج عدة للتعليم للطلبة، وتوفر كل مدرسة ذلك حسب متطلبات الطالب وأسرته أو التوقعات للمستوى الذي تستهدف أن يكون أبناؤها به، ومن ثم فإن الهدفين بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص مختلفان، ومن ثم فإن طرح نموذج (مدارس الأجيال) لم يكن خصخصة للتعليم الحكومي، ولكنه يستهدف توفير نماذج أخرى للتعليم».

وذكرت أن كل معلم مدرب على المنهاج وآليات توصيله إلى الطلبة، وهو ما يعرف بطرق التعليم أو طرق إيصال المعرفة للطالب وتطوير مهاراته، ومن ثم فإنها متعددة ومختلفة، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذا الهدف وجدت مدارس الأجيال ومدارس الشراكة في أبوظبي للاستفادة من الخبرات المختلفة في نمط التعليم، وتطوير المخرج التعليمي.

وأشارت الأميري إلى أن التعليم الأساسي، يستهدف التركيز على الطفولة المبكرة، من خلال توفير التعليم بطريقة سلسة للطلبة، إضافة إلى ضرورة أن يمتلك الخريج المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأفادت بأن مدارس الأجيال ستتيح التسجيل للطلبة المواطنين الدارسين حالياً في المدارس الخاصة، بشرط أن يكونوا ضمن النطاق الجغرافي للمدارس الـ10 التي تم اختيارها. وأفادت بأن 5000 طالب سيبدأون تعليمهم في مدارس الأجيال العام الدراسي المقبل، على أن يتخطى عدد الطلبة 14 ألف طالب بعد ثلاث سنوات.

ولفتت الأميري إلى أن المشغلين لـ«مدارس الأجيال» سوف يعملون على تعيين معلمين جدد للمواد، فيما أبقت المؤسسة على معلمي ثلاث مواد هي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فيما تم تسكين الكوادر التعليمية والإدارية الذين كانوا يعملون بتلك المدارس، فيما عدا معلمي المواد الثلاث، في مدارس أخرى.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك أنماط جديدة من التعليم وطرق التشغيل والإدارة ستضاف إلى المنظومة في المستقبل لتلبية احتياجات مختلف الطلبة وأولياء الأمور.

وقالت إن وتيرة التغيير والتطوير في قطاع التعليم ستكون أسرع من السابق للتمكّن من مواكبة التطور الحاصل في المهارات وفي متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن المخرجات هي واحدة في مختلف المدارس التي تدار من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم، وهدفها واحد، ولابد من التنويع في سبل التطبيق تحقيقاً للنتائج المرجوة.

ولفتت الأميري إلى أن المؤسسة هي المشغل الرئيس لجميع المدارس الحكومية ولديها أساسيات، أهمها مخرجات التعليم وهي تعد أولوية قصوى في جميع مراحل التعليم، وعنصر الإنسان والذي يعد عنصراً أسياسياً في تطوير منظومة التعليم فالمعلم أولاً وآخراً الارتقاء بالمنظومة التعليمية ووصول جودة ومخرجات التعليم لمستوى يواكب تطلعات الدولة والنظم العالمية.

وأضافت الأميري أن أي مبادرة أو قرار يتم اتخاذه في العملية التعليمية مبني على دراسات تمت من جوانب عدة مع خبراء من الداخل والخارج واستطلاع آراء المعلمين وحتى الطلاب أنفسهم وفي حياتهم اليومية ووضع خارطة صحيحة للتحديات التي يمر بها الطالب والإيجابيات وجميعها عوامل تدخل في صياغة أي مبادرة خاصة بالتعليم وذكرت أن وتيرة التغيير والتطور أسرع مما كانت عليه في السابق مع وضوح أولويات التعليم واستراتيجيات التعليم ومخرجات التعليم الثلاثة تبقى مواكبة سبل تطوير إيصال المعلومة والمعرفة للطالب بدون تغيير الهدف وهذا ما سنعمل عليه، فالهدف والمخرجات واحدة ولكن السبل لتحقيقها هو ما سنعمل على تطويره وتغييره.

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتعليم المبكر، سارة مسلّم: «إن التوجيه بإنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، هو دليل على حرص قيادتنا على توفير حق النمو والتعلم لكل طفل في بيئة صحية وآمنة، بما يضمن انتقالهم إلى مرحلة التعليم المدرسي بنجاح».

كما قالت مسلّم خلال اللقاء مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين في الدولة: «بينما نعمل على تخريج جيل جديد من المتعلمين القادرين على المنافسة عالمياً، نحتاج لوضع الأسس الداعمة لتمكين الطلبة من الانطلاق بمسيرتهم التعليمية بدءاً من السنوات الأولى، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة له عائد استثماري مرتفع جداً يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف بشكل عام».

وذكرت مسلّم أن الدراسات تشير أيضاً إلى أن الأطفال الذين يتلقون التعليم النوعي قبل بلوغهم سن الخامسة، هم أقل عرضة لإعادة السنة الدراسية بنسبة تفوق 8%، كما أن احتمالية حاجتهم للدعم الإضافي أو برامج التدخل في التعليم تنخفض تلقائياً إلى أكثر من 8% تقريباً، في حين ترتفع فرصة تخرجهم بنجاح من الثانوية العامة بنسبة 11% مقارنة بالأطفال الذين لم يتلقوا التعليم المبكر الصحيح.

وأكدت ضرورة تعزيز كفاءة القطاع وتمكين الكوادر العاملة فيه. وقالت: «سنقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي موحد، والذي سيتم تطبيقه على أكثر من 600 حضانة وجميع رياض الأطفال والحلقة الأولى في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة».

سارة الأميري:

• «مدارس الأجيال تتيح التسجيل للطلبة المواطنين الدارسين حالياً في المدارس الخاصة بشرط».

سارة مسلّم:

• «التوجيه بإنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر دليل على حرص القيادة على توفير حق النمو والتعلم لكل طفل».

تدريب المعلمين

أكد وزير التربية والتعليم، أحمد بالهول الفلاسي أن عمليات التطوير في التعليم، دائماً يصاحبها حقائب تدريبية للارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، موضحاً أن تطوير المعلمين عملية مستمرة قبل الالتحاق بالعمل في حقل التعليم، وكذلك هناك حقائب متخصصة تنفذها الكوادر التدريسية خلال عملهم، وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل مرحلة وأهدافها ومرتكزاتها.

وأضاف: أن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارة والمؤسسة في هذا الجانب، لرصد الاحتياجات الفعلية للمعلمين في الميدان، وإعداد حقائب جديدة تلبي كل الاحتياجات، لاسيما التي تحاكي تكنولوجيا التعليم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والاستفادة منه في ابتكار طرق تدريس جديدة تسهم في الارتقاء بالمخرجات، وهذا من شأنه ضمان الارتقاء بمستوى المعلمين مهارياً ومهنياً.