«تنمية المجتمع»: 11% نسبة زيادة عدد المستفيدين من خدمات أصحاب الهمم

ارتفع عدد المستفيدين من أصحاب الهمم من خدمات وزارة تنمية المجتمع، خلال العام الجاري، بنسبة بلغت 11% تقريباً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الإلكترونية الصادرة عن الوزارة.

وأفادت بيانات الوزارة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن عدد بطاقات أصحاب الهمم التي تم إصدارها خلال العام الجاري تجاوزت الـ30 ألفاً و500 بطاقة، مقارنة بـ27 ألفاً و623 بطاقة كان قد تم إصدارها حتى نهاية أغسطس من عام 2021.

وتعتبر بطاقة أصحاب الهمم مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من أصحاب الهمم، ما يكفل له الحقوق والخدمات المنصوص عليها في قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتظهر بيانات الوزارة أن عدد الطلبات الإجمالية المقدمة للوزارة خلال السنوات الماضية للحصول على بطاقة أصحاب الهمم، وصلت خلال العام الجاري إلى 47 ألفاً و618 طلباً. وأطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وتقوم السياسة على عدد من المحاور التي تغطي مختلف جوانب واحتياجات أصحاب الهمم. ويتضمن محور الصحة وإعادة التأهيل، توفير رعاية صحية شاملة، ومجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير بحوث ودراسات الإعاقات، والمتلازمات الوراثية، والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عنها.

ويستفيد المواطنون من أصحاب الهمم من عدد من المزايا المتعلقة بالحصول على السكن، ومجموعة من الخدمات الصحية، وكذلك من المساعدات المالية الخاصة بالتعليم، فضلاً عن خدمات التأهيل والعلاج المجاني في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تشجع أسر أصحاب الهمم على التقدم بطلب للحصول على البطاقة، لأنها تعد أداة لرصد الأعداد وفئات الإعاقة، وفقاً للفئات العمرية، ما يساعد الجهات المتخصصة على عملية تحديد الاحتياجات، وفهم الفجوات الموجودة في مجال دعم وعلاج أصحاب الهمم.

شروط الحصول على بطاقة أصحاب الهمم

حدّدت وزارة تنمية المجتمع، أربعة شروط للحصول على بطاقة أصحاب الهمم:

■ أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها إقامة قانونية.

■ أن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية معتمدة.

■ وجود تقارير طبية أو نفسية تثبت وجود الإعاقة، من حيث نوعها وشدتها.

■ أن يكون المتقدم من أصحاب الهمم من فئات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية أو التوحد أو المتعددة.